المراقبة الدولية للانتخابات بين المصداقية وفقدان الضمانات

تمثل عملية الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية المصرية فى 28 الجارى ، قضية حساسة ، وتتسم بالأهمية على المستوى المصرى والدولى ، ففيما تنقسم آراء المصريين ما بين قبول ورفض هذه الرقابة الدولية ، وتمسك كل رأى بحجته وعلله ، تعلن الحكومة رفضها لهذه المراقبة بزعم أنها تمس السيادة الوطنية وتعد تدخلا خارجيا فى الشؤون المصرية.
إلا أن الآراء المؤيدة لقبول الرقابة الدولية على الانتخابات ، ترى ان هذه الرقابة ضرورة ملحة لعدة اسباب ، تتمثل اولا فى منح الثقة للناخب المصرى ، بأن صوته لن يتم تزويره او تلفيقه ، وسيشجع هذا على زيادة اقبال الناخبين بأعداد كبيرة على عملية الاقتراع ، كما سيعطى هذا مصداقية لاجواء الانتخابات من الناحية الديمقراطية امام العالم الذى يراقب التحول السياسى فى مصر فى تلك المرحلة الدقيقة .
ويضاف الى ذلك ان قبول الحكومة المصرية نفسها وجود مراقبين دوليين ، يعنى عدم وجود نوايا لتزوير الانتخابات ، وعدم خوف الحكومة من كشف اى عمليات تزوير ، واستعدادها لاصلاح الوضع او التعامل من ارض الواقع مع الحقائق التى ستفرزها الانتخابات ونتائجها .
وتعد منظمة الامن والتعاون الاوروبى هى المرشح الاول لمراقبة الانتخابات فى مصر ، رغم ان الاتحاد الاوروبى قد أظهر استعداده ايضا لارسال مراقبين ، وهو ما اكده اكثر من مسؤول أوروبى ، بالاعلان عن بعثة للرقابة حتى لو رفضت الحكومة المصريه هؤلاء المراقبين او التعاون معهم .
غير ان الاتحاد سيرسلهم بصورة خاصة ، للعودة اليه بتقارير تفصيليه حول مجريات الانتخابات وما حدث بها ، ورغم الأهمية التى يمثلها الاتحاد الاوروبى لمصر ، والتى يرجح معها أولوية قبول مراقبين من الاتحاد ، خاصة وان مصر تسعى الى الحصول على " صفة الوضع المتميز " لدى الاتحاد على غرار الوضع الذى تحظى به إسرائيل .
وتترشح منظمة الامن والتعاون الاوروبى بقوة لمراقبة الانتخابات ، وذلك لما تتمتع به هذه المنظمة من خبرة دولية فى مراقبة اكثر من 200 عملية انتخابية فى العالم منذ عام 90 ، منها 150 فى دول اوروبا فقط .
ولأن المنظمة لديها القدرة على ارسال اعداد كبيرة من المراقبين على خلاف الاتحاد الاوروبى ، اذ تتراوح اعداد من ترسلهم المنظمة فى المتوسط من 30: 150 مراقبا ، وفى حالات استثنائية قد يصل عدد المراقبين لأكثر من ذلك .
وهذه القدرات على ارسال اعداد كبيرة من المراقبين ، يرجع الى ان المنظمة التى تأسست عام 1975وتضم الان 56 دولة ، وكما هو معروف فالمنظمة معنية بقضايا الأمن والسلام ، ومعنية ايضا بالتنمية لتحقيق الديمقراطية ومجابهة الانظمة السلطوية الديكتاتوريه وكفالة حماية حقوق الانسان.
ولكن مما يؤسف له انها تفتقد الى الاليات العقابية والتى لا يعدمها الاتحاد الاوروبى ، فالمنظمة هيئة دولية بلا سلطة عسكرية أو عقابية ، وغير قادرة على فرض قراراتها حتى على الدول الأعضاء، لذا فان الطريق نحو الديمقراطية الذى تحاول ترسيمه وطرحه لدى الدول ، لا يمر إلا بقاعات المناقشة وصالات المؤتمرات والقمم كقمة الآستانة المقبلة التى ستعقد فى 2 و3 ديسمبر ، ويرأس امانة المنظمة حاليا السفير الايطالى السابق لامبرتو زانير.
وتحمل المنظمة على عاتقها منذ التسعينات إرسال بعثات لمراقبة اجراء العمليات الانتخابية فى العديد من دول العالم ، خاصة الدول التى تعانى من غياب الديمقراطية ، وعدم الشفافية فى عمليات الاقتراع او فرز الاصوات ، اوتشوبها شبهات التزوير ، او غياب العدالة فى الدعاية الانتخابية وعدم اعطاء الفرص المتساوية للمرشحين للبرلمانات او المرشحين الرئاسيين .
ومعظم البعثات يتم ارسالها بالطبع الى افريقيا ، وبعض الدول الاسيوية ، ويتم الاتفاق مع حكومات هذه الدول على استقبال بعثة المراقبين ، كما يشترط توفير حرية الحركة والامن لهم ، لاعداد تقارير تتسم بالدقة والشفافية عن الانتخابات .
وتتشكل بعثات المراقبة من عدد من المراقبين الممثلين غالبا عن كل دول المنظمة ، ويبلغ عددهم فى المتوسط من 30: 150 مراقبا فى كل مرة ، ويتوزع هؤلاء فى البلد المعنى بمراقبة عمليات الاقتراع به ، سواء فى المقاطعات او المحافظات لتغطية الدوائر الانتخابية بصورة متعادلة .
وكثيرا ما اثبتت بعثات المنظمة حدوث عمليات تزوير فى الانتخابات التى قامت بمراقبتها ، منها انتخابات روسيا ، وبيلا روسيا ، والكونغو ، وغيرها ، الا ان التقارير التى تصدرها المنظمة لا تكون ملزمة للدول ، ولم تتسبب يوما فى اعادة النظر فى انتخابات اى من الدول التى وجهت لها الانتقادات .
اى ظلت هذه التقارير مجرد حبر على ورق ، وذلك على النقيض من تقارير الاتحاد الاوروبى حال ارسال مبعوثيه لمراقبة الانتخابات فى بلد ما خاصة فى افريقيا او اى دولة نامية ، فان الاتحاد يستخدم لغة التهديد ويلوح بعقوبات حال حدوث مخالفات او تزوير مفضوح .
بل يفرض الاتحاد الاوروبى بالفعل عقوبات اقتصادية او يوقف المعونات التنموية ضد الدول التى ترتكب تلك المخالفات ، على غرار ما حدث فى نتائج الانتخابات الرئاسية الاخيرة فى ساحل العاج ، والانتخابات البرلمانية فى موريتانيا .
ورغم ان المنظمة ترفع شعارات الديمقراطية وحقوق الانسان والمساواة والعدل ، الا أن الشكوك تحيط باداء بعثاتها للرقابة على الانتخابات ، خاصة فى بلدان بعينها دون الاخرى ، وهو ما عبر عنه فلادمير سيمنوف المعلق السياسي لوكالة نوفستى الاخبارية مؤخرا ، والذى قال: ان خبراءالمنظمة لا يتورعون عن الكيل بمكيالين أثناء تقييمهم الوضع في مجال حقوق الإنسان أو الحملة الانتخابية أو مدى حرية وسائل الإعلام .
فإذا جرت الانتخابات في أوكرانيا أو الشيشان فيميل مراقبو المنظمة الى صبغ كل شيء بلون أسود ، وإذا جرت في أفغانستان أو كوسوفو أو العراق حيث يحرم مئات الآلاف من الناس من حق التعبير عن إرادتهم فسيبجلون "انتصار الديمقراطية " وذلك لان هذه الدول يتواجد بها اوروبيون بجانب حلف الاطلنطى ، وتدير السياسة بها الاصابع الغربية .
وتمسك الحكومة المصرية برفض قبول مراقبين للانتخابات ، امر مثير للتساؤلات ، خاصة وان هذه المراقبة لا تتعارض مطلقا مع السلطة والصلاحيات الممنوحة للقضاء لمراقبة الانتخابات .
كما ان بعض الدول استعانت وطلبت بنفسها قدوم مراقبين فى انتخابات سابقة ، على غرار اليمن ، الجزائر ، فلسطين ، أوكرانيا ، جنوب أفريقيا ، بروندي ، ومع بدء العد التنازلى ليوم الانتخابات المصرية ، يبقى السؤال معلقا ، هل ستتراجع الحكومة وتطلب او تقبل مراقبين دوليين ، سواء من منظمة الامن والتعاون الاوروبى او من الاتحاد الاوروبى نفسه ، ومعروف ان قبول مراقبين دوليين لا يتم الا باتفاق مسبق بين الحكومة وبين الجهة الرقابية ، سواء كانت منظمة الامن والتعاون الاوروبى ، او الاتحاد الاوروبى ، او اى جهة دولية اخرى . والمراقبون يحصلون مسبقا على ضمانات لتحركهم بحرية لمتابعة مجريات عملية الاقتراع منذ بدء فتح الصناديق الانتخابية ، حتى اغلاقها ومن ثم فرز الاصوات واعلان النتائج ، وكل هذا لا يشوبه شائبة ، غير ان المراقبين لا يتمكنون من الانتشار بسهولة فى جميع الدوائر الانتخابية ، خاصة بالمحافظات البعيدة والقرى ، ويكون تركزهم غالبا فى العاصمة بالدولة التى يجرون بها عملية الرقابة .
وبهذا لا يتمكن المراقبون الا من الانتشار فى العاصمة فقط ، اما الدوائر الانتخابية فى القرى البعيدة والنجوع ، فلا يمكن الوصول اليها ، وان وصلوا اليها بتسهيلات حكومية ، فانهم لا يتمكنون من اجراء رقابة حقيقية على مجريات الانتخابات بها ، لسيطرة النزعة العائلية غالبا على هذه الدوائر وعلى عملية التصويت والتى يتم معها منع الغرباء من الاقتراب من اللجان الانتخابية ، فما بالنا بالاجانب ، الذين قد يعتقد البعض انهم جواسيس وسينهالون عليهم ضربا ان لم يكن قتلا .
وبهذا حال قبول الحكومة المصرية قدوم مراقبين دوليين ، سيقتصر الدور الرقابى على الدوائر الانتخابية بالعاصمة ، او المحافظات الكبرى القريبة من العاصمة ، بينما القرى والدوائر البعيدة ، لن تصلها ايدى او اعين المراقبين .
ومنذ اعلان المجلس العسكرى لموعد اجراء الانتخابات ، تمارس عدة دول وجهات ضغوطها على مصر لقبول الرقابة الدولية ، سواء امريكا ، الاتحاد الاوروبى ، كندا ، منظمة الامن والتعاون الاوروبى وغيرها ، حيث ترى هذه الجهات ان قبول مراقبين سيعنى المصداقية والشفافية للانتخابات التى تسمى اول انتخابات ديمقراطية فى مصر .
الا انه امام هذه الضغوط ، توجد مخاوف امنية من قبول المجلس العسكرى وايضا حكومة شرف ، فالمناخ الامنى الحالى لا يبشر بالخير ، ولا ينبئ بإجراء انتخابات هادئة لا يشوبها العنف ، او محاولات فلول الوطنى للهيمنة وركوب الموجة مجددا واستخدام القوة لاجبار او تخويف الناخبين ليتمكنوا بقوة من مقاعد البرلمان القادم .
ولا توجد اى ضمانات لتأمين الانتخابات ومنع العنف ، او حتى كفالة الحماية للمراقبين الدوليين حال قبولهم ، خاصة مع النشاط المتزايد والمرصود من سماسرة الانتخابات والبلطجية المنتفعين دوما من هذا الموسم ، والذين كان الحزب الوطنى يستأجرهم فى زفة الانتخابات ، وسيلاحق هؤلاء المراقبين تهديدات جسيمة ، مما قد يسبب حرجا لمصر دوليا مع البلدان القادم منها المراقبون اذا ما قتل احد او تضرر احد .
كما ان السيناريوهات التى تتردد حول الاسلاميين بالخروج المبكر لصناديق الانتخابات بعد صلاة الفجر ، ومحاولتهم تعطيل بقية الناخبين من المؤيدين للاحزاب الاخرى البعيدة عن الاخوان ، لضمان ادلاء اعداد قليلة من هؤلاء باصواتهم حتى لحظة اغلاق صناديق الاقتراع ، يعد سيناريو اكثر بؤسا .
حيث سيقصر معظم الاصوات على الاخوان ، وستكون اصواتا صحيحة لا تزوير فيها ولا يمكن اثبات اى مخالفات حولها ، وكل ماسيحدث فقط هو عملية تعطيل لا يمكن للمراقبين اثباتها بقوة ، لذا يبدو ان الرقابة الدولية لن تكون ضمانة حقيقية لاجراء الانتخابات بصورة نزيهة تتسم بالشفافية ، بل قد تكون الرقابة الداخلية المصرية اقوى واكثر فعالية وذلك وفقا لبعض الآراء .