فتح لن تتمسك بفياض لرئاسة حكومة التوافق

أعلن مسئول بارز في حركة التحرير الوطنى الفلسطينى فتح اليوم الثلاثاء، أن الحركة لن تتمسك بترشيح رئيس حكومة تصريف الأعمال في السلطة الفلسطينية سلام فياض لرئاسة حكومة التوافق خلال لقاءات بحث المصالحة المقبلة، الأمر الذى رأت فيه حركة المقاومة الإسلامية حماس "تسهيلا" لتنفيذ الاتفاق .
وأبلغ مسئول في فتح طالبا عدم ذكر اسمه، أن الحركة قررت عدم الامتناع عن التوافق على بديل لفياض بغرض تجاوز عقبة تشكيل حكومة التوافق والمضي في تنفيذ اتفاق المصالحة " في ظل الحاجة الماسة لذلك مع التطورات الفلسطينية الحاصلة.
وربط المسئول بين موقف حركة فتح وتصريح فياض يوم أمس الاثنين، الذي حث فيه الفصائل والقوى الفلسطينية على التوافق على رئيس وزراء جديد وتجاوز الخلاف بشأن ترشيحه من عدمه لهذا المنصب.
وكان فياض قال، " إنه آن الآوان لإغلاق ملف الانقسام ، حتى أنهي سيمفونية أن فياض هو عقدة المنشار وعقبة أمام تحقيق المصالحة أقول بمنتهى الوضوح أنه إذا كانت هذه وجهة نظرهم، فإنني أدعو جميع الفصائل إلى التوافق على رئيس وزراء جديد".
وأضاف فياض،" أنا لم أكن في يوم من الأيام عقبة أمام المصالحة وأرفض أن أستخدم كذريعة لاستمرار الانقسام "، مشددا على أن "الأولوية القصوى الآن هي إنجاح المصالحة، فمن دونها ومن دون وحدة التراب الفلسطيني لا يمكن أن ننجح في إقامة دولتنا المستقلة .
من جهته قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن إن موقف حماس المصر على رفض تولي فياض رئاسة الحكومة، وتصريح الرجل بأنه لن يريد أن يكون عقبة أمام المصالحة تطوران هامان في مباحثات القاهرة المقبلة .
وقال محيسن " لا نريد أن نستبق الأحداث ونعلن مواقف من الآن ، لكن المهم أن الحركة ستناقش في اللقاء مع حماس كافة تفاصيل خلافات المصالحة والبحث بجدية عن حلول لها بغرض المضي في تنفيذ الاتفاق.
وأضاف أن حركته "ترى أنه يجب المضي في تشكيل حكومة التوافق بأسرع وقت للانتقال إلى ملفات المصالحة الأخرى خاصة الانتخابات في ظل التطورات الفلسطينية " لا سيما تعثر ملف طلب عضوية فلسطينية كاملة في الأمم المتحدة بسبب عدم توفر الأغلبية اللازمة .
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل نهاية الشهر الجاري وعلى الأرجح في 25 منه في القاهرة في أول لقاء بينهما منذ توقيع اتفاق المصالحة الذي وقع في الثالث من مايو الماضي برعاية مصرية.
ونص الاتفاق على أن يكون أول بنوده تشكيل حكومة توافق خلال شهر من توقيع الاتفاق وإجراء انتخابات عامة خلال مهلة عام.
إلا أن الحركتين اختلفتا بشأن رئيس حكومة التوافق حيث أصرت حركة فتح على تولي فياض للمنصب، وهو الأمر الذي رفضته حركة حماس بشكل مطلق ، مما تسبب في تعطيل بدء تنفيذ الاتفاق.
وكان عباس يصر على ترشيح فياض لما يتمتع به من دعم دولي وشهادة واسعة في مجال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية العتيدة فيما اتهمته حركة حماس بإغراق الخزينة الفلسطينية بالديون وتبنى نهج التنسيق مع إسرائيل والقوى الغربية.
من جهته قال مسئول الدائرة الإعلامية في حركة حماس صلاح البردويل: إن من شأن إنجاز تشكيل حكومة التوافق "تسهيل" المضي في كثير من ملفات المصالحة الأخرى خاصة الأمن والانتخابات والمصالحة المجتمعية.
وذكر البردويل، أن حركته عارضت منذ بدء توقيع اتفاق المصالحة تولي فياض رئاسة الحكومة، وتمسكت بأنه لا يجوز لطرف أن يفرض على الطرف الأخر ما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق الذي يجب أن يتم بالتوافق وليس بالإملاء.
واعتبر القيادي في حركة حماس، أن تمسك حركة فتح بترشيح فياض "كان أمرا غير مبرر ووضع لعقدة لا حاجة لها " .
وأبدى البردويل تمني حركته للمضي في إنجاز المصالحة الفلسطينية خلال لقاء القاهرة المقبل الذي شدد على أنه سيبحث إلى جانب اتفاق القاهرة سبل وضع برنامج سياسي "بعد فشل عملية التسوية" وفق القواسم المشتركة للفصائل الفلسطينية.
من جهته صرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسئول ملف الحوار فيها عزام الأحمد لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأن حركته اتفقت مع حركة حماس على إبقاء موعد الانتخابات كما هو لضرورة تشكيل حكومة في إطار الاتفاق الذي تم للإشراف عليها والمرحلة الانتقالية.
وذكر الأحمد، أن هذه الخطوات ستتضمن إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية وتشكيل محكمة الانتخابات المركزية والبدء بخطوات عملية بالمصالحة المجتمعية وفي إعادة توحيد هيكلة الأجهزة الأمنية بشكل يضمن تنفيذ الاتفاق بشكل متوازي.
وأشار إلى أن هذه التفاهمات جرى التوصل إليها خلال لقاءات "سرية" تمت في القاهرة خلال الأسابيع الأخيرة تمهيدا للقاء عباس ومشعل الذي أكد أنه سيتناول كافة قضايا الوضع السياسي الفلسطيني.
وبدأ الانقسام الداخلي منتصف يونيو 2007 أثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالقوة بعد جولات من الاقتتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة (فتح).