ننشر تقرير الأمن الوطني عن "جنينة" في قضية فساد 600 مليار

"اعتاد على نهج نشر معلومات وأخبار مغلوطة بغية الإضرار بمصالح الدولة العليا مما يستغل من قبل أجهزة إعلامية أجنبية" كانت هذه الجملة أحد سطور تقرير جهاز الأمن الوطني، الذي أعده ضابط برتبة "رائد"، والمرفق بالتحقيقات الخاصة بالمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في القضية المعروفة إعلاميًا ب "تصريحات حول وصول الفساد في مصر ل 600 مليار جنيه"، والتي أحيل فيها للمحاكمة بالجنحة رقم 5855 لسنة 2016 جنح القاهرة الجديدة التجمع الأول لجلسة الثلاثاء 7 يونيو القادم.
كما أظهر التحريات التي أجراها الجهاز، أن المذكور متهم في القضية رقم 10371/2013، بلاغات النائب العام المعروفة بقضية تحرك قضاة الاستقلال، والقضية رقم 10745/2014 بلاغات النائب العام المعروفة إعلاميًا "بيان رابعة"، لارتباطه بالتنظيم الإرهابي.
"بوابة الوفد" تنشر نص تقرير جهاز الأمن الوطني في قضية "جنينه"، مرفقة بصورة ضوئية من التقرير.
ورد تقرير الأمن الوطني من الرائد طارق حسن، حيث قال إنه وردت معلومات عن تجاوزات المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات إبان فترة رئاسته لذلك الجهاز وقيامه بالإدلاء بتصريحات غير صحيحة لوسائل الإعلام والتي أكد خلالها اكتشافه وقائع فساد بالأجهزة الرسمية وغيرها من الجهات التابعة للدولة تجاوزت مبلغ مالي 600 مليار جنييه خلال عام 2015 فقط.
كما ثبت أدلاء جنينة بتصريحات لجريدة اليوم السابع، وتناقلتها بعض وسائل الإعلام، مستغلًا في ذلك دراسة كُلف بإعدادها بعض موظفي الجهاز عن تكلفة الفساد في الدولة من عام 2012 حتى 2015، بشكل مستقل وتعمده إضافة عام 2015 للدراسة المشار إليها ذلك، على الرغم من علمه بعدم انتهاء الجهاز المركزي للمحاسبات من إعداد التقارير المحاسبية الخاصة بهذا العام.
وأشارت التحريات إلى عدم صحة تلك البيانات التي تضمنها التصريحات التي أدلى بها المستشار المذكور لوسائل الإعلام جملة وتفصيلًا لافتقارها الدقة والتوثيق المستند، ودلت التحريات على أن المستشار المذكور قد إعتاد على نهج نشر معلومات وأخبار مغلوطة بغية الإضرار بمصالح الدولة العليا منها اضطلاعه خلال شهر فبراير 2015 تعمد تمرير بعض المعلومات المغلوطة عن بعض المؤسسات والوزرات التابعة للدولة بالإدعاء بوجود فساد مالي، مما يستغل من قبل أجهزة إعلامية أجنبية.
تكليف المدعو عصام محمد عبدالعزيز السعيد، بإعداد دارسة بتحليل تكلفة الفساد في مصر خلال أعوام من 2012 إلى 2015، دون وضع معايير محددة لاختيارهم حيث قام المذكورين بإعداد تلك الدراسة دون ثمة منهجية واضحة في تحديد مفهوم الفساد على الرغم من أن الجهاز المركزي غير معني بذلك الأمر، وكذا علمه بأن المدعو عصام محمد عبدالعزيز قد قام أثناء إعداد تلك الدراسة بالمبالغة في الأرقام عن حجم الفساد لاتباعه أسلوب غير دراج في الأصول المحاسبية لا يخضع لثمة معايير ، أو قوانين ذات الصلة بهذا الشأن، حيث قام أعضاء اللجنة التي كلفها المستشار المذكر بإعلامه بأن البيانات الواردة بالدراسة غير دقيقة لعدم إجراء مراجعة لها إلا أنه تعد إذاعة تلك التصريحات المشار إليها عن سوء قصد للمدعوة رانيا عامر، تعمل محررة بجريدة اليوم السابع، حيث قامت المذكورة بنشر تلك التصريحات على لسانه بإذن منه على الرغم من علمه بحجم تأثيرها على الاقتصاد القومي ومردودها السلبي على التصنيف الإئتماني للدولة لدى المؤسسات المالية الدولية.
كما اختتم التقرير، إن التحريات أثبتت أن المدعو متهم في القضية رقم 10371/2013، بلاغات النائب العام المعروفة بقضية تحرك قضاة الاستقلال، والقضية رقم 10745/2014 بلاغات النائب العام المعروفة إعلاميًا "بيان رابعة"، لارتباطه بالتنظيم الإرهابي.