خبير: إشادة البنك الدولي بالاقتصاد المصري جيدة.. وتثير الشكوك

أكد أبوبكر الديب، الخبير في الشئون الاقتصادية، أن إشادة البنك الدولي بالاقتصاد المصري جيدة لكنها تثير الشكوك، خصوصًا أن أجندة صندوق النقد والبنك الدوليين تهدف إلى تخفيض الدعم وزيادة الأسعار وخفض عدد الموظفين، محذرًا الحكومة من اتباع شروط المؤسسات الدولية المانحة.
وقال الديب إن البنك الدولى، توقَّع فى تقرير حديث له، نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4.2% فى العام المالى المقبل 2016-2017 الذى يبدأ أول يوليو، على أن يزيد إلى 4.6% فى العام المالى التالى.
وطالب الخبير الاقتصادي الحكومة بضرورة اتباع خطة إنقاذ وطنية، تعتمد على وقف تدهور الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية والعربية، خصوصًا الدولار، من خلال تشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول لها، فضلًا عن الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية إحتياجات الصناعة المصرية، من دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقًا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وتحديد سعر صرف ثابت للدولار وعدم السماح بأي مبادلات خارج هذا السعر، مع فرض عقوبات صارمة على سوق الصرف السوداء، وزيادة الفائدة على المدخرات بالدولار، مع تغيير سعر الصرف على فترات طبقًا للظروف الاقتصادية.
كما طالب بفتح فروع للبنوك المصرية بالخارج خاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملات الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية، وبحث جعل إيرادات قناة السويس بالجنيه، لزيادة الطلب الدولي على الجنيه، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي، أو السلع الاستفزازية، كأكل القطط والكلاب، وخلافه، من ألعاب الأطفال وغيرها، مشيرًا إلى ضرورة قيام الحكومة بجذب الدولار من المصريين بالخارج، من خلال تيسير حصولهم على أراضٍ وتراخيص المشاريع، فضلًا عن دعم قطاع السياحة، وتيسير إجراءات الاستثمار لجذب مشاريع جديدة وبالتالي توفير عملة صعبة.
وقال إن خفض العملة ليس سيئًا كله فهو يسهم فى توافر النقد الأجنبى ويدعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية، ويعزز جاذبية الاستثمارات الأجنبية، ويقضي على الفجوة بين سعر الصرف الرسمى والموازى، نتيجة قلة المعروض من الدولار، وتعزيز النمو وفرص العمل وخفض احتياجات التمويل.