الديب: إشادة البنك الدولي بالاقتصاد المصري جيدة لكنها تُثير الشكوك

أكد أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشئون الإقتصادية، أن إشادة البنك الدولي، بالإقتصاد المصري، جيدة لكنها تثير الشكوك، خاصة أن أجندة صندوق النقد والبنك الدوليين تهدف الي تخفيض الدعم، وزيادة الأسعار وخفض عدد الموظفين، محذرا الحكومة من اتباع شروط المؤسسات الدولية المانحة.
وقال الديب: إن البنك الدولى، توقع فى تقرير حديث له، نمو الإقتصاد المصرى بمعدل 4.2% فى العام المالى المقبل 2016/2017 الذى يبدأ أول يوليو، على أن يزيد إلى 4.6% فى العام المالى التالى.
وطالب "الديب" الحكومة، بضرورة إتباع خطة انقاذ وطنية، تعتمد علي وقف تدهور الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية والعربية، وخاصة الدولار، من خلال تشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول لها، فضلا عن الإعتماد علي مدخلات إنتاج محلية، لتلبية إحتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للإستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وتحديد سعر صرف ثابت للدولار وعدم السماح بأي مبادلات خارج هذا السعر، مع فرض عقوبات صارمة علي سوق الصرف السوداء، وزيادة الفائدة على المدخرات بالدولار، مع تغيير سعر الصرف علي فترات طبقا للظروف الإقتصادية.
كما طالب بفتح فروع للبنوك المصرية بالخارج خاصة في دول الإتحاد الأوروبي وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملات الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية، وبحث جعل إيرادات قناة السويس بالجنيه، لزيادة الطلب الدولي على الجنيه، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي، أو السلع الإستفزازية، كأكل القطط والكلاب، وخلافه، من ألعاب الأطفال وغيرها، مشيرًا إلى ضرورة قيام الحكومة بجذب الدولار من المصريين بالخارج، من خلال تيسير حصولهم علي أراضي وتراخيص المشروعات، فضلا عن دعم قطاع السياحة، وتيسير إجراءات الاستثمار لجذب مشروعات جديدة وبالتالي توفير عملة صعبة.
وقال إن خفض العملة ليس سيئا كله فهو يسهم فى توافر النقد الأجنبى ويدعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية، ويعزز جاذبية الاسثماررات الأجنبية، ويقضي على الفجوة بين سعر الصرف الرسمى والموازى، نتيجة قلة المعروض من الدولار، وتعزيز النمو وفرص العمل وخفض احتياجات التمويل.