"الديب": إشادة صندوق النقد بخفض الجنيه تثير المخاوف

أكد أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، أن ترحيب صندوق النقد الدولى بقرار البنك المركزى المصرى بتخفيض الجنيه أمام الدولار الأمريكى، يثير المخاوف، خاصة أن أجندة صندوق النقد والبنك الدوليين تهدف إلى تخفيض الدعم، وزيادة الأسعار وخفض الموظفين، محذرا الحكومة من اتباع شروط المؤسسات الدولية المانحة.
وطالب الديب الحكومة، بضرورة إتباع خطة إنقاذ وطنية، تعتمد على وقف تدهور الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية والعربية، خاصة الدولار، من خلال تشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول لها، فضلا عن الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للإستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وتحديد سعر صرف ثابت للدولار وعدم السماح بأي مبادلات خارج هذا السعر، مع فرض عقوبات صارمة على سوق الصرف السوداء، وزيادة الفائدة على المدخرات بالدولار، مع تغيير سعر الصرف على فترات طبقا للظروف الاقتصادية.
كما طالب بفتح فروع للبنوك المصرية بالخارج خاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملات الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية، وبحث جعل إيرادات قناة السويس بالجنيه، لزيادة الطلب الدولي على الجنيه، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي، أو السلع الاستفزازية، كأكل القطط والكلاب، وخلافه، من ألعاب الأطفال وفوانيس رمضان و"السبح" والسجاد وغيرها، مشيرا إلى ضرورة قيام الحكومة بجذب الدولار من المصريين بالخارج، من خلال تيسير حصولهم على أراضي وتراخيص المشروعات، فضلا عن دعم قطاع السياحة، وتيسير إجراءات الاستثمار لجذب مشروعات جديدة وبالتالي توفير عملة صعبة.
وقال إن خفض العملة ليس سيئا كله فهو يسهم في توافر النقد الأجنبى ويدعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية، ويعزز جاذبية الاسثماررات الأجنبية، ويقضي على الفجوة بين سعر الصرف الرسمى والموازى، نتيجة قلة المعروض من الدولار، وتعزيز النمو وفرص العمل وخفض احتياجات التمويل.