تقرير: ليلى بن على امتلكت ألف زوج من الأحذية الفاخرة

كشف تقرير "اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق حول الرشوة والفساد" فى عهد الرئيس المخلوع أن ليلى بن على امتلكت ألف زوج من الأحذية الفاخرة و1500 قطعة مجوهرات.
ووقف التقرير الذى يقع فى 345 صفحة على الانتشار الواسع للفساد داخل العديد من المؤسسات والوزارات والبنوك والجمارك وفي صفوف الإعلاميين والمحامين.
وقال ناجي البكوش رجل القانون لدى تقديمه تقرير "اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد" خلال عهد بن علي للصحافيين" أشعر بالخجل. لقد تمت استباحة كل القيم".
وأضاف "أقترح تحويل هذا القصر (قصر سيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة) إلى متحف للذاكرة الوطنية".
وكشف التقرير الذي يقع في 345 صفحة الانتشار الكبير للفساد داخل العديد من المؤسسات والوزارات والبنوك والجمارك وفي صفوف الاعلاميين والمحامين وغيرهم.
وقال البكوش "لقد تمكنا من دراسة خمسة آلاف ملف تمت احالة 320 منها الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القضائية" مشيرا الى ان اللجنة تلقت 11 ألف طلب تحقيق.
وبحسب التقرير فإن "الفساد قد طال كافة الميادين" خصوصا الادارة والقضاء والملكية العقارية واملاك الدولة والصفقات العامة والمشاريع الكبرى وعمليات التخصيص والاتصالات والضرائب والاعلام والبنوك".
وندد التقرير بحالات تعد وانتهاكات كثيرة وعمليات انتزاع املاك ومساومات وجرائم وممارسات مافيوية تشمل اشخاصا آخرين اضافة الى المقربين من بن علي وزوجته.
وخصص التقرير بالاعتماد على جداول ورسوم حيزا هاما للفساد في وكالة الاتصال الخارجي وكشف تفاصيل مبالغ مالية صرفت لاستمالة صحافيين تونسيين واجانب (عرب واوروبيين خصوصا) من اجل تلميع صورة النظام.
وتم استنزاف البنوك العامة والخاصة من قبل أقارب الرئيس المخلوع وزوجته. وقال البكوش "كان البعض يتلقى في أحيان كثيرة أوامر بالتخلي عن ديون ومنح قروض جديدة للأشخاص ذاتهم".
وعلق البكوش العميد السابق لكلية الحقوق بصفاقس (جنوب) "إن هذا الواقع ليس إلا نتيجة احتكار السلطات في يد شخص واحد".
ويشير التقرير الى الاشخاص المتورطين بالحرفين الاولين من اسمائهم لكنه نشر ملاحق تضمنت العديد من مراسلات بن علي مع شخصيات ووسائل اعلام مقربة من النظام.
ومن بين هؤلاء الهاشمى الحامدي الثري التونسي المقيم في لندن وزعيم تيار "العريضة الشعبية" الذي فاز ب 26 مقعدا في انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر الماضي والذي يصل السبت الى تونس.
وسلمت اللجنة تقريرها إلى الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع الذي أمر بمصادرة املاك اسرة بن علي وزوجته ودعا إلى "محاسبة كل الذين أساؤوا لتونس ونهبوا ثرواتها"..