تقرير تقصي حقائق الرشوة في عهد بن علي أقارب الرئيس الهارب وزوجتة أستنزفوا البنوك العثور علي 1000 حذاء فاخر و1500 قطعة مجواهرات في أحد قصوره الرئيس التونسي المؤقت يأمر بمصادرة أملاك بن علي وزوجته ومحاسبة جميع المتورطين معهم

كشف تقرير أمس الجمعة في تونس العثور على ألف زوج من الأحذية الفاخرة وأكثر من 1500 قطعة مجوهرات في قصر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي في العاصمة التونسية.
وقال ناجي البكوش العميد السابق لكلية الحقوق بصفاقس لدى تقديمه تقرير: اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد" خلال عهد بن على للصحفيين "أشعر بالخجل. لقد تمت استباحة كل القيم وأقترح تحويل قصر سيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة إلى متحف للذاكرة الوطنية مضيفاً: لقد تمكنا من دراسة خمسة آلاف ملف تمت إحالة 320 منها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية" مشيرا إلى أن اللجنة تلقت 11 ألف طلب تحقيق.
وكشف التقرير الذي يقع في 345 صفحة الانتشار الكبير للفساد داخل العديد من المؤسسات والوزارات والبنوك والجمارك وفي صفوف الإعلاميين والمحامين وغيرهم وبحسب التقرير فإن "الفساد قد طال كل الميادين" خصوصا الإدارة والقضاء والملكية العقارية وأملاك الدولة والصفقات العامة والمشاريع الكبرى وعمليات التخصيص والاتصالات والضرائب والإعلام والبنوك".
وندد التقرير بحالات تعد وانتهاكات كثيرة وعمليات انتزاع املاك ومساومات وجرائم ومافيا تشمل أشخاصا آخرين إضافة إلى المقربين من بن علي وزوجته
وتم استنزاف البنوك العامة والخاصة من قبل أقارب الرئيس المخلوع وزوجته. وقال البكوش "كان البعض يتلقى في أحيان كثيرة أوامر بالتخلي عن ديون ومنح قروض جديدة للأشخاص ذاتهم".
ويشير التقرير إلى الأشخاص المتورطين بالحرفين الأولين من أسمائهم لكنه نشر ملاحق تضمنت العديد من مراسلات بن علي مع شخصيات ووسائل إعلام مقربة من النظام ومن بين هؤلاء الهاشمي الحامدي الثري التونسي المقيم في لندن وزعيم تيار "العريضة الشعبية" الذي فاز ب 26 مقعدا في انتخابات 23 أكتوبر الماضي .
وسلمت اللجنة تقريرها إلى الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع الذي أمر بمصادرة أملاك أسرة بن علي وزوجته ودعا إلى "محاسبة كل الذين أساءوا لتونس ونهبوا ثرواتها".