مدير "الثروة المعدنية": 33 مليون جنية مكافآت و12 مليون أغذية للعاملين

عقدت لجنة الصناعة إجتماعا لها بمجلس النواب في حضور أعضائها وبمشاركة عمر طعيمة رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، والذي أستعرض مجموعة التحديات والمعوقات التي تواجه الهيئة والعاملين فيها، والأهداف المطلوبة منها في ضوء الموازنة العامة للدولة التي تنتظر إقراراها من البرلمان قبل إنتهاء يونيو من العام الحالي 2016
وقال طعيمة في الإجتماع الذي ترأسه وكيل اللجنة محمد بدرواي "الهيئة تعاني عجز شديد في عمالة الخدمات التي أصبحت غير متوفرة، وطلبنا ميزانية 139 مليون جنية وتم صرف 106 مليون فقط وهو فرق ليس بالبسيط"، وتطرق الي الوضع الحالي للثروة المعدنية، وكشف ردا علي سؤال أحد النواب عن شركات "الذهب" في البلاد، أن هناك شركتين تعمل في مجال إنتاج الدهب وهما السكري وشركة حمش، والأخيرة أقدم من الاولي ولكنها أنتجت بطريقة بدائية وواصلت الشركة إنتاجها حوالي 128 كيلو لأن المنطقة التي عملت بها لم يعد بها ذهب، ويحتاج الي مزيد من البحث.
وتابع "كان هناك مزايدة لإستخراج الذهب نتج عنها 4 شركات بحث في 7 مناطق، إحدي الشركات روسية أخلت بإلتزامتها وغادرت البلاد قبل الثورة، وتبقي هناك 3 شركات، ومؤخرا أخلت إحدي الشركات بإلتزامتها، ليبقي شركتين فقط واللذين تعثروا كما تعثرت باقي المؤسسات في الدولة بعد الثورة، لافتا الي أنهم بدءوا في التعافي" .
وأختتم طعيمة "نحتاج في قطاعنا الي عدد عمالة في تلك الشركات لأن الحالي قليل جدا، ونحتاج الي يسر في التعيينات، وبالضمانات التي تضعها الدولة منعا لأي فساد متعلق بالمحسوبية والمحاباة"، مطالبا وزارة القوي العاملة أن تشرف علي تعيين سائقين وجيولوجيين، قائلا "نحن أقدم من العديد من الوزارات وتاريخنا يعود الي العام 1896 ولا أحد يشكك في رغبتنا في إفادة البلاد".
من جانبه طالب وكيل لجنة الصناعة النائب محمد بدرواي ممثلي هيئة الثورة المعدنية بالكشف عن "المصروفات"، ليكشف محمد مصطفي مدير عام المالية بالهيئة العامة للثورة المعدنية أن الموازنة المالية للهيئة تبلغ 33 مليون جنية كمكآفات تشجيعية وحوافز وتميز ومكافآت للمستشارين، يتم صرفهم علي أساسي المرتبات، وأنه يتم صرفهم علي 26 شهر لكافة العاملين بالهيئة، كما أن هناك بند خاص بالمزايا العينية كأغذية للعاملين تقدر بحوالي 12 مليون نحتاج الي زيادتها.
ليسارع رئيس الهيئة عمر طعيمة بالتأكيد علي أن هذا الرقم الضخم يتم صرفه علي عدد كبير من العاملين، قائلا "موظف يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية بدرجة وكيل وزارة راتبة لايتخطي ال 4 الاف جنية، والذي قال أننا نتعامل في العديد من البنود بشكل مثير للشفقة فالتأمين الصحي نحصل عليه علي سبيل "الصدقة".
وأثارت الأرقام حالة من الإرتباك التي ظهرت علامتها علي وجه ممثلي هيئة الثورة المعدنية، قبل أن يوضح وكيل اللجنة محمد بدرواي ان نواب الشعب يطلبون الأرقام ليس لإدانة الهيئة أو الحكم عليهم بأن ذلك مبالغ فيه أو محدود، وإنما لقياسه بنسبة العاملين وما يحققونه من إنجازات، هل هي وفقا للمصروفات أم لا .