سيدة تذبح عشيقها الأول بمساعدة خطيبها ونجله بالإسكندرية

اهتزت منطقة العامرية بغرب الاسكندرية، نتيجة جريمة بشعة، حيث تخلصت سيدة وخطيبها من عشيقها بعدما هددها بافتضاح امرها بعلاقاتها السابقة، وقامت المتهمة بالاتفاق مع خطيبها ونجله باستدراج المجنى عليه وذبحه بالسكين.
وكان اللواء نادر جنيدى مدير الامن قد تلقى اخطارا من العميد محمد هندى رئيس المباحث الجنائية يفيد تبلغ لقسم أول العامرية بالعثور على جثة شخص مجهول فى العقد الرابع من العمر مسجاه أسفل سرير حجرة النوم بشقه بالعقار رقم 21 بشارع 10 - منطقة 6 أكتوبر ووجود نصل سلاح أبيض "سكين" بالرقبة من الخلف وجروج متعددة بالوجه.
تم وضع خطة بحث لكشف غموض الحادث بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية وتوصلت جهود فريق البحث إلي أن الجثة للمدعو "محمد .ا" (40 عاما، بالمعاش) بإجراء التحريات حول المجني عليه تبين إرتباطه بعلاقه غير شرعية بالمدعوة " ميادة .ح " (40 عاما، ربة منزل، مقيمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة) وقاما بشراء شقة بشارع خالد بن الوليد إلا أنه نشب خلافا بينهما مؤخرا وفي تلك الفترة تعرفت الأخيرة على المدعو " علاء .م " (52 عاما، بدون عمل، مقيم باب الشعرية – محافظة القاهرة) الذى أوهمها برغبته فى الزواج منها شرعا ولرغبتها فى إنهاء العلاقة مع المجني عليه لتشهيره بها بقريتها ومحاولته بيع الشقة دون علمها مما أثار حفيظتها فقررت التخلص منه.
واتفقت المتهمة مع خطيبها لمساعدتها في التخلص من عشيقها الأول، وقام بالاتفاق مع نجله المدعو "مهدى .ع" (19 عاما، بدون عمل، مقيم باب الشعرية محافظة القاهرة) للمشاركة معه، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الحادث كما أقروا باتفاقهم على استئجار شقة بمنطقة 6 أكتوبر على أن تقوم المتهمة الأولى باستدراج المجني عليه لقضاء سهرة وإنهاء الخلافات بينهما، وقام المتهمان الثاني والثالث بالإختباءداخل إحدى غرف الشقه وعقب دخول المجني عليه والمتهمه الأولى للشقه قاما بإلقاء مادة كاوية على وجهه وشل حركته بصاعق كهربائي وقاموا جميعهم بدفعه إلي غرفة النوم وطرحه أرضاً فقام المتهم الثاني بطعنه بسكين بالرقبة حتى فارق الحياة وقاموا بالاستيلاء منه على حافظة نقوده ومبلغ 360 جنيها وهاتف محمول، بإرشاد المتهم الثاني تم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وأقر بتخلصه من حافظة النقود، تم احالتهم للنيابة التى تولت التحقيق وامرت بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيق.