رئيس شعبة الأدوات المنزلية يطالب بإلغاء رسم الإغراق على البورسلين

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السوق المحلى يعانى من الكساد والركود بعد قرارات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بضرورة تسجيل المصانع التي تصدر إلى مصر طبقا للقرار 992 لعام 2015م والمعدل بالقرار 43 لعام 2016م.
وأضاف "هلال"، أن النظر إلى تأثير تلك القرارات أدى إلى اختفاء بعص البضائع من الأسواق، وجعل التجار والمستوردين عاجزين عن سداد التزاماتهم، ويواجهون حالة من الركود والكساد قد تؤدي إلى إفلاس الكثير أو على الأقل تصفية تجاراتهم والتوجهه إلى دول أخرى يعملون بها، لا توجد فيها تعقيدات وقرارات جديدة كل يوم.
وطالب "هلال" بضرورة مراجعة مثل هذه القرارات التي لا طائل من ورائها في ظل ظروف المعيشة الحالية، خاصة أنها ستؤدي إلى مزيد من الركود وتسريح العمالة وزيادة البطالة، ضربا مثلا بشهادة ال ciq التي أصدرت أيام رشيد محمد رشيد – وزير الصناعة والتجارة الأسبق- ولم تحقق أي من أهدافها في المحافظة على الجودة، وتراجعت عنها الحكومة بعد إهدار مليارات الدولارات، كما طالب بإعادة النظر فى القرار 991 لعام 2015، الخاص بتقييد الاستيراد.
وقال فتحى الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إنه تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالفحص بنفسها، وأن يتم تغليظ العقوبة على المخالفين للمواصفات والقياسات المصرية للجودة بدلا من ضياع الوقت، وعودة الاستيراد كما كان سابقا لمدة عام حتى يستوفي كل المستوردين تسجيل مصانعهم، وذلك للحفاظ على العمالة والتزامات التجار، وأن يتم دفع رسوم إضافية لمن لم يسجل بواقع 1000دولار على كل حاوية حتى يقوم بالتسجيل وعندها يعفي منها، وبذلك يكون هناك حافز للمستورد على التسجيل لتوفير المبلغ الإضافي.
ودعا "الطحاوي" وزارة التجارة والصناعة، لتوفير حلول لفك حالة الركود والكساد وتنشيط الأسواق، لافتا إلى أن شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية بغرفة القاهرة على أتم استعداد للتواصل مع الوزارة ومساعدتها في إزالة الركود وتنشيط الأسواق.
وطالب الطحاوي، وزارة التجارة والصناعة بمراجعة قرار الأواني المنزلية من البورسيلين والذي يمتد إلى 16 عاما، خاصة أن الإنتاج المحلي من البورسلين لا يكفي سوي ل 25٪ فقط من الطلب في السوق المحلي مما يجعله احتكارا لشخص بعينه وليس حماية للصناعة الوطنية.
ولفت إلى أن سرعة إلغاء القرار يخفض الأسعار ما لا يقل عن 20٪ ما يساعد في تنشيط حركة البيع وسد الفجوة بين العرض والطلب.