"المحامين" تحدد مصير 48 قاضياً يسعون للحصول علي العضوية في يونية

كشف مجدي عبدالحليم المسئول الإعلامي لنقابة المحامين أنّ اللجنة المسئولة عن بحث طلبات السادة القضاة والمستشارين السابقين الذين تقدموا بطلبات قيد فى جداول نقابة المحامين ستعلن تقريراً بنتائج بحث حالات القيد بداية يونية المقبل.
وأكد �عبدالحليم� أن اجتماعات اللجنة تتمتع بالسرية التامة والحيدة والنزاهة فضلا عن الالتزام بقواعد ومعايير محددة طبقًا لنص المادة 13 من قانون المحاماة�والتي تشترط �فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام للنقابة ألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته لها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها.
وأوضح أن 48 قاضياً تقدموا بطلب للحصول على عضوية النقابة في مقدمته المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار محمد السحيمي القاضي بمحكمة قنا الابتدائية، والذي اثارت استقالته ردود فعل واسعة بين القضاة، منوهًا أنّ كل قاضي يتم بحث ملفه على حدة، وأن النقابة لا تهتم بالتعقب السياسي لأى قاضٍ وإنما تلتزم بالمادة 13 من قانون المحاماة.
وأشار المسئول الإعلامي للنقابة إلى أنّ اللجنة مكونة من 11 عضوًا في مقدمتهم على الصغير وماجد حنا وأدهم العشماوي وناصر عبدالهادى ومحمد فزاع وإبراهيم عبدالرحيم وإبراهيم أبوزيد وإسماعيل طه وعبدالجواد احمد ومحمد كركاب برئاسة النقيب شخصياً.
أكد عبدالجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين، أن المادة 13 من قانون المحاماة ستكون عائقًا أمام المستشار هشام جنينة للقيد بالنقابة، لعزله من وظيفته.
وأضاف �عبدالجواد� أن المستشار هشام جنينة سيخضع لمعايير القيد بالنقابة، للنظر فى مدى استيفائه للشروط أم لا، موضحاً أن المادة 13 من قانون المحاماة تنص على أن يكون المتقدم للقيد حسن السير والسمعة وعدم عزله من وظيفته.
وأوضح أنّ تشكيل النقابة للجنة خاصة للنظر في طلبات القضاة خارج سياق قانون المحاماة، مشيرًا إلى أنه نوع من التلكؤ والتحجج لتأخير طلب القضاة لافتًا أنّ هناك لجنة مسئولة عن قبول قيد الطلبات الجديدة.
في سياق متصل أدت مارجريت عازر عضو مجلس النواب اليمين بعد قبول عضويتها بنقابة المحامين ضمن أكثر من ألف محام أدوا اليمين أمس.
�