"المحامين" أسمى طموح القضاة ورجال الشرطة بعد المعاش والاستقالة.. محاولات من "جنينه" و عبدالمنعم السحيمى للقيد بالنقابة.. والمادة 13 من قانون المحاماة تقف عائقا أمام قيد رئيس "المركزى للمحاسبات"السابق

ازداد بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، اتجاه عدد كبير من رجال الشرطة و القضاة للحصول على عضوية نقابة المحامين عن طريق القيد بجداول النقابة بعد خروجهم على المعاش أو تقديم استقالاتهم من وظيفتهم، وهو الأمر الذى طرح العديد من الأسئلة حول قانونية ذلك ومعايير قبولهم.
كان أبرز من أعلنوا اتجاههم خلال الفترة الماضية للقيد بنقابة المحامين، المستشار محمد عبد المنعم السحيمى،الذى تقدم باستقالته من منصبه بعد قيام إدارة التفتيش القضائى بالتحقيق معه والتوصية بإحالته لمجلس الصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، لمحاكمته بعد أن أثبتت تحقيقات التفتيش عدم قيامه بإيداع أسباب الأحكام فى القضايا التى ينظرها، والمستشار هشام جنينه الذى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإعفائه من منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
عبد الجواد أحمد عضو مجلس نقابة المحامين، أكد أن المادة 13 من قانون المحاماة ستكون عائقًا أمام المستشار هشام جنينه للقيد بالنقابة، لعزله من وظيفته.
وأضاف عبد الجواد ل"اليوم السابع"، أن المستشار هشام جنينه سيخضع لمعايير القيد بالنقابة حال تقديم أوراقه للجنة القبول، للنظر فى مدى استيفائه للشروط أم لا، موضحًا أن المادة 13 من قانون المحاماة تنص على أن يكون المتقدم للقيد حسن السير و السمعة و عدم عزله من وظيفته.
وتابع عبد الجواد قائلا: "لو صح أن هناك طعن مقدم من المستشار هشام جنينه لمجلس الدولة على قرار عزله من وظيفته، يعنى أنه سوف ينتظر لحين تحديد موقفه حتى يتم قيده".
ولفت عبد الجواد، إلى أن أبرز الجهات التى يتم قيدها بالنقابة عقب استقالتهم من وظيفتهم هم رجال الشرطة و العضو الفنى بالشهر العقارى ورجال القضاء.
وأشار إلى ان هناك بعض من تم رفض قيدهم بالنقابة لعدم استيفائهم الشروط، أبرزهم رامى عبد الهادى المعروف بقاضى الرشوة الجنسية، متابعاً: "لم تفلح محاولاته فى القيد بالنقابة لعدم انطباق الشروط عليه".
فيما نوه ماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين، إلى أن المستشار محمد عبد المنعم السحيمى، تقدم بطلب للنقيب العام سامح عاشور للقيد بالنقابة، مضيفا أن النقابة لم تبت حتى الآن فى الطلب وستدرس الملف.
وأضاف "حنا" ل"اليوم السابع"، أن النقابة لا تقبل قيد أى قاضى مقضى بعدم صلاحيته، موضحاً أنه يمنع قبول القاضى الذى خرج من الخدمة لعدم صلاحيته، وأنه إذا كان هناك استقالة دون إحالته للصلاحية فهذا ليس ممنوعاً.
واستطرد "حنا" قائلاً: "أن كل ملف يقدم للقيد بالنقابة يدرس، وأنه لا توجد قاعدة عامة تعمم على جميع الملفات، وأن كل ملف يدرس على حدا من قبل لجنة القبول".
وواصل حديثه قائلاً: "أى ملف سواء للمستشار محمد السحينى، الذى قدم طلبا للنقيب أو للمستشار هشام جنينه الذى قدم أيضاً طلباً للنقيب، فكل منهم يدرس حالته على حدا".
وشدد "حنا" على أن النقابة حريصة على أن تبحث ملف كل متقدم، و سبب تركه للعمل، وتقديم شهادة رسمية لأسباب تركه للعمل سواء كانت استقالة لبلوغه سن المعاش أم لغير ذلك، وتابع: "إذا كان هناك تأديب للحالات المتقدمة، فالنقابة تتوقف لحين دراسة الملف.. النقابة فى رفضها أو قبولها للحالات معصوبة العينين فهى تدرس الحالة التى أمامها، و لا تنظر إلى الشخص المتقدم".
ولفت إلى أن من يحق لهم القيد فى نقابة المحامين هم رجال الشرطة والقضاء و الفنيين بالشهر العقارى، سواء الذين إحيلوا على المعاش أو تقدموا باستقالاتهم، بشرط تقديم شهادة رسمية توضح سبب تركه للعمل، منوها أن هناك مقولة مشهورة للنقيب سامح عاشور أكد فيها أن نقابة المحامين ليست جراج، ولكن النقابة تنتقى أعضائها.
وأوضح أن أبرز الطلبات التى قدمت للقيد بالنقابة خلال الفترة الأخيرة كانت من لواءات شرطة، وأعضاء بمجلس النواب ممن حصلوا على ليسانس الحقوق، موضحًا أن النقابة تدرس أوراق المتقدمين جيدًا، وأنها لا تعرف المجاملات فى القيد.
وفى سياق متصل، قال صلاح صالح عضو مجلس نقابة المحامين، أنه إذا كان ملف المتقدم للقيد بالنقابة به شبهه جنائية فإنه يتم رفض قيده، موضحًا أن لجنة القبول بالنقابة هى المختصة بفحص طلبات المتقدمين.
وأوضح صالح ل"اليوم السابع"، أنه يتم القيد بالنقابة وفقا للمعايير التى حددها قانون المحاماة، والتى أبرزها أن يكون حسن السمعة و السير، مشيرًا إلى أن قرار قيد الطلبات لن يصدر بتقديم الأوراق، وإنما يأتى على أثر ما تراه اللجنة فى ملف المتقدمين.
بينما لفت خالد أبو كريشة الأمين العام لنقابة المحامين، إلى أن هناك معايير حددها قانون المحاماة للقيد بالنقابة، مضيفًا أن طلبا المستشار هشام جنينه، و المستشار محمد السجيمى، ستعرض على لجنة القبول.
وشدد أبو كريشة فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه إذا كان هناك ملاحظات على المتقدمين للقيد ضمن ما يدخل فى معايير التقييم فستكون محل اعتبار، متابعاً: "من ضمن معايير القيد السمعة وعدم صدور احكام جنائية ضد المتقدم، وأى كانت المعايير التى ينتج عنها تغيير فى مسوغات القبول فهى محل اعتبار لدى اللجنة".
أما أبو بكر الضو الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، قال إن المستشار محمد عبد المنعم السحيمى، تنطبق عليه شروط القيد بالنقابة لأنه تقدم باستقالته على علم الجميع، وإن استقالته مسببه و قبلت وأنه لم يخرج من القضاء بسبب جرم بعينه.
ونوه الضو ل"اليوم السابع"، إلى أنه يحق للمستشار هشام جنينه القيد بالنقابة، لأنه لم يخرج من خدمته بأسباب مخلة بالشرف، مشيراً إلى أن المادة 13 من قانون المحاماة حددت ضوابط القيد بالنقابة والتى تشترط على أن يكون المتقدم حسن السير و السلوك و السمعة.
وذكر الضو، أن النقابة رفضت خلال الأيام الماضية قيد بعض المستشارين الذين خرجوا بسبب ميولهم السياسى أو أجبروا على الاستقالة بسبب قضايا مخلة.
موضوعات متعلقة..
- بالفيديو والصور.. رسمياً.. هشام جنينة يتقدم بطلب ضمه لجداول نقابة المحامين
- المادة 13 من قانون المحاماة تحرم هشام جنينة من عضوية نقابة المحامين
- المستشار "السحيمى" يتقدم للالتحاق بالمحاماة بعد استقالته من القضاء