"القوى العاملة" بالبرلمان تقترب من النهاية فى قانون الخدمة المدنية

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، من مناقشة قانون الخدمة المدنية،بواقع75 مادة، فيما لم تحسم 6 مواد متعلقة بالاجور والوظائف، وسيتم مناقشتها خلال الايام المقبلة، خاصة أنها مثيرة للجدل وتم إرجائهم فترة المناقشات.
جاء ذلك وفق تأكيد جمال عقبى، مؤكدا على أن سيتم غدا الثلاثاء حضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة للتعرف على رؤيته فى قانون الخدمة المدنية، على ان يتم تحديد جلسات استماع للقانون ومعرفة المطالبات واهم البنود التى بحاجة الى تغيير.
قال جمال عقبى ان هناك مسئولين بالدولة غير مسئولين ولا يعرفوا تبعات قراراتهم وهو ما حدث لقرار وزير قطاع الاعمال العام بمنع التعيينات بالشركة القابضة فهو لضرار متعمد وتعتيم على الكفاءات التى لابد من الاستعانه بها الى جانب انه انار بخصخصة الشركة ولذلك سيتم استدعاء الوزير لمناقشته ومعرفة ما وراء هذا القرار وضرورة العدول عنه.
من جانبه اعتبر النائب خالد عبدالعزيز شعبان عضو اللجنة� أن هذا القرار هو بداية لتصفية الشركة وخصخصتها وهو ينبأ بان الشركة ليست فى حاجة الى كفاءات، مؤكدا أن اللجنة ستستدعى وزير قطاع الاعمال العام بهدف عدولة عن هذا القرار والذى يعد اضرار بالصناعة الوطنية فنحن فى حاجة الى مهارات جديدة بكافة القطاعات وما فعلة الوزير بداية غير مبشرة وتؤدى لخصخصة الشركة واغتيال للصناعة الوطنية