قانون الإعلام الموحد للصحف الحكومية فقط

تجاهل الإصدارات المستقلة والحزبية فى المعاشات والمكافآت والعلاج

حمل قانون الصحافة والإعلام الموحد، تمييزاً عنصرياً بين الصحفيين العاملين بالصحف القومية والعاملين بالصحف الحزبية والخاصة، فيما يخص حقوق الصحفيين بالمؤسسات سواء فيما يتعلق بالمعاشات والمكافأة والنظام العلاجي، ويظهر ذلك في تشكيل الهيئة الوطنية الصحافة علي الرغم من ارتفاع نسبة الصحف الحزبية والخاصة مقارنة بتواجد الصحف القومية.
فيما يخص معاش الصحفيين فقد نصت المادة 84 علي أوضاع العاملين بالمؤسسات القومية فقط مع تجاهل العاملين بالصحف الأخرى، ونصت علي «تكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية ستين عامًا، ويُمَدّ للصحفيين حتى سن الخامسة والستين، وللهيئة الوطنية للصحافة إصدار قرار بعدم المد للصحفى الذى صدرت ضده عقوبات تأديبية من النقابة فى آخر ثلاث سنوات، أو الذى لم يقض عشرين عامًا على الأقل فى خدمة المؤسسات الصحفية القومية يكون منها الخمس سنوات الأخيرة متصلة. ويجوز المد سنة فسنة للعمال والإداريين حتى الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة، على أن يحال إلى الهيئة الوطنية للصحافة لاعتماده، ويحصل من يتم المد له على مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالى آخر مرتب حصل عليه قبل إحالته للمعاش وقيمة هذا المعاش، يزداد سنويًا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعًا بميزة العلاج المقررة بالمؤسسة، وما تقرره من حوافز أو أرباح للعاملين فيها، ولا يتولى أحد بعد سن الستين رئاسة مجلس الإدارة، أو رئاسة التحرير، أو أى منصب قيادى فى إدارة التحرير».
كما نص القانون أيضاً علي التزام الهيئة الوطنية للصحافة بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بالصحف القومية بعد سن التقاعد، وتضع الهيئة لائحته التنفيذية كما تحدد مصادر تمويله.
كما نص أيضاً علي أنه إذا انتهت مدة أحد رؤساء مجالس الإدارة، أو رؤساء التحرير فى المؤسسات والصحف القومية قبل تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، يصدر المجلس الأعلى للصحافة قرارًا بتكليف من يراه مناسبًا للقيام بأعمال المناصب التى انتهت مدد شاغليها، وذلك لفترة مؤقتة إلى حين صدور قرارات فى هذا الشأن من الهيئة الوطنية للصحافة».
وفي هذا الشأن، أوضح مختار شعيب، الكاتب الصحفى بجريدة الأهرام، أن القانون به الكثير من العيوب الهيكلية التى وقع فيها المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين بتوجهاتهم اليسارية التى تسعي إلى احتكار المهنة، مشيرا إلى أن المجموعة التى سيطرت علي التشريعات لا تمثل الصحفيين ولم تراع عدداً من المسائل الجوهرية من بينها وضع العاملين بالصحف الحزبية والخاصة.
وتابع أن واضعى القانون تناسوا وضع تنظيمات إدارية للصحف الحزبية من حيث الإدارة والتحرير فضلاً عن عدم مشاركتهم في تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة واقتصار الامر علي العاملين في الصحف القومية.
وقال بشير العدل مقرر لجنة استقلال الصحافة، إن مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد أصابه الكثير من العوار الدستورى، وأنه معرض للطعن بعدم دستوريته حال إقراره، مشيراً إلي أنه لم يتعرض علي الإطلاق إلي الصحافة الخاصة والحزبية علي الرغم أنها تمثل نسبة عالية من الصحافة المصرية.
وأكد العدل أنه أبقى على الحبس فى قضايا النشر بصيغة ملتوية، وبالغ فى قيم تأسيس الصحف والمواقع الالكترونية، ولم يراع العدالة فى تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، فضلا عن ممارسته تمييزاً عنصرياً بين الصحفيين، ما بين عاملين بالمؤسسات المملوكة للدولة، وبالمؤسسات الخاصة والحزبية، هذا بخلاف أنه جاء قانون موحد للصحافة والإعلام عكس ما جاء بالدستور.
فيما رأى الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن تجاهل قانون الإعلام الموحد للصحف الحزبية والخاصة نظراً لعدم امتلاك الدولة لها وبالتالي لم يتحدث عن أوضاع العاملين بها وذلك لان الدولة ليس لها ولاية عليها، مشيراً إلي أن العاملين بالصحف القومية والحزبية والخاصة يتساوون فيما يخص الحصول علي المعلومات وفرض الرقابة ومسئوليات الصحفيين.
وأضاف «علم الدين»، أن الجوانب الخاصة بالمعاشات والمكافأة تعود إلي المؤسسات الصحفية، وذلك لأن الدولة لا يحق لها التدخل في تنظيم عملها وعدم وجود ماده تختص بذلك لا يعنى الإهمال، موضحاً أن القانون سيعرض علي مجلس النواب ومن يري عيوب أو انتقاص به عليه أن يبدي رأيه في جلسات الاستماع.