نريدها انتخابات حرة

بعد نجاح ثورة الشعب المصري العظيمة في إزاحة النظام الدكتاتوري الفاسد، وإحالة رموزه وقياداته من المفسدين الي المحاكمة أمام القضاء العادل، وبعد مضي عدة شهور من الفترة الانتقالية وما كنا نعانيه فيها من قصور وخلل في الأمن - ومازلنا نفتقد الكثير في هذا المجال.. خاصة بعد تفشي ظاهرة السرقات بالإكراه والاعتداء علي الأرواح والأموال.
. وكلنا أمل في أن يعود الأمن والأمان للشارع المصري أن تتسلم السلطة المدنية الحكم المجلس العسكري، ولكي تستعيد مصر أمجادها واستقرارها ويعيش شعبها في ظل ديمقراطية كاملة سليمة ينعم بالحرية الحقيقية ويعلي إرادته فوق الحكام مثل باقي شعوب العالم، فمصر ليست أقل من عظم دولة في العالم - وقد طالبنا - علي طريق التصحيح - بسرعة وضع دستور ولا بواسطة جمعية أو لجنة تأسيسية منتخبة انتخابا حرا مباشرا، ولكن المجلس العسكري طرح ذلك الأمر جانبا وأصر علي البدء بانتخابات مجلسي الشعب والشوري ولم يقبل منا الاقتراح بإلغاء مجلس الشوري للتخفيف علي الميزانية ولأنه مجلس بل اختصاصات حقيقية ولا حتي إلغاء نسبة العمال والفلاحين - رغم أنه توجد الفرقة والتقسيم الزائف بين أفراد الشعب- ومع كل ذلك لم نسع إلي الصدام أو الخلاف مع المجلس العسكري.. تقديرا لظروف البلاد غير العادية، وحتي نخطو ولو خطوة أو بعض خطوات علي طريق العودة بالأمور الي نصابها الصحيح وللوصول بالسفينة الي شاطئ الأمان - رغم اننا نشعر بما في ذلك من خطأ وقصور.. ولكن الحرص علي مصلحة الوطن أهم من أي شيء آخر.
وإذا كانت صورة الجماهير الزاحفة علي لجان الاستفتاء في 19/3/2011 ما تزال ماثلة في الإذهان، وقد شهد التاريخ خروج الشعب المصري عن بكرة أبيه ليعلن انه لم تعد هناك أغلبية صامتة.. ولا أقلية متسلطة تحترف التزوير وتزييف إرادة الناخبين لصالح ما كانوا يسمونه حزب الأغلبية الحاكم ظلما وزورا وبهتانا - وها هي الأيام تمضي ونقترب من انتخابات مجلس الشعب، وسواء جرت بالقائمة أو بغيرها.. فإننا نتطلع الي انتخابات حرة نزيهة شفافة عادلة حقيقية بغير تزوير ولا بلطجة ولا تدخل من أي سلطة أو سلطان، فلا وصاية لأحد علي الشعب، والشعب هو السيد وهو المطاع - ويكفي أن تجري الانتخابات بإشراف قضائي كامل يتحقق به ما كنا نطالب به منذ القدم «قاض لكل صندوق» يشرف ويفرز ويعلن النتيجة بلا تدخل من أي سلطة تنفيذية أو غيرها، وسوف يخرج الشعب المصري معلنا إرادته الحرة العليا لكي نري - بمشيئة الله - برلمانا يمثل الأمة ويعبر عن إرادة الشعب.
ومن هنا.. سنري حكومة الأغلبية الحقيقية والدستور الذي طال انتظاره ورئيس الجمهورية المنتخب بإرادة شعبية حرة كاملة.. ليشهد العالم كله - والعالم العربي علي وجه الخصوص - أن شعب مصر يستطيع أن يقول ويفعل ما يريد، وأنه لن يعود إلي الخلف أو يترك الحبل علي الغارب لذوي السلطة.. بل ستكون الرقابة الحقيقية والحساب أولا بأول، وفي ذلك تحقيق لمستقبل مشرق نتطلع إليه جميعا.
ومن هنا.. فإني أنادي بأعلي صوتي.. نريدها انتخابات حرة شفافة لا عوج فيها ولا التواء.. وكفي ما كان من دروس الماضي - فقد كان الثمن باهظا - وقبل نهاية عام 2011 سنري في مصر ديمقراطية حقيقية وانتخابات حرة نزيهة وحزب الأغلبية الحقيقية يتولي الحكم باسم الله وباسم الشعب.
وأرجو أن يطمئن الرأي العام المصري كله بأن حزب الوفد قادر علي خدمة الوطن وتولي القيادة خدمة لمصر وشعبها الحر الأبي.
-------
عضو الهيئة العليا