نظر أولى جلسات دعاوى "بطلان اتفاقية تيران وصنافير"

تعقد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات نظر دعاوى قضائية تطالب ببطلان قرار التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
ووقعت مصر والسعودية، في مطلع أبريل الماضي خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما عقب سنوات عدة من النقاشات والتداول بشأنها، وانتقلت على إثرها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.
أقام الدعاوى قضاة سابقون ومحامون وصحفيون ونشطاء وحقوقيون - من بينهم خالد علي، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق - واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، بصفتهم.
وقالت الدعاوى "إن الطاعنين فوجئوا بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، أثناء استقبالهما للعاهل السعودي، في أبريل الماضي، بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر".
وطالبت الدعاوى "بوقف تنفيذ وبطلان الاتفاقية، لأنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور".
يذكر أنه سبق أن وافقت الحكومة السعودية ومجلس الشورى السعودي على الاتفاقية، مؤكدين أهميتها للبلدين.