الأطباء: مشروع قانون إنشاء هيئة للمستشفيات والرعاية غامض

أثار مشروع قانون إنشاء هيئة عامة للمستشفيات و الرعاية، الذي أعده النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، ووقع علية 61 نائبًا، حالة من الجدل داخل نقابة الأطباء لعدم وضوح بنود القانون و الغرض منه.
أجمع أعضاء مجلس نقابة الأطباء، خلال تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، اليوم الخميس، على مشروع إنشاء الهيئة العامة للمستشفيات و الرعاية غامض و غير مفسر وما هى اختصاصاته، كما أعربوا عن استيائهم من تجاهل أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب للمناقشة بنود القانون مع النقابة أو وزارة الصحة .
قال الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن مشروع قانون الهيئة العامة للمستشفيات و الرعاية، قانون غامض و غير مفسر ماذا سيقدم للصالح تطوير المنظومة الصحية، وصفاً ما يحدث داخل البرلمان يعتبر تجوز على حق النقابة.
و أوضح شوشة أن مشروع القانون لابد أن يعرض على مجلس النقابة أولا للمناقشة قبل أن يعرض على البرلمان، بحكم الدستور، كما أن البرلمان يرسل للنقابة "قشور" القانون ل كاملاً بكل البنود التى يتضمنها، و يحدث تعديلات سرية تفاجأ الأطباء فى اللائحة التنفيذية تختلف عن مواد القانون المقدمة للنقابة.
وذكر أسامة عبد الحي، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن أى مشروع قانون يخص صحة المواطن المصرى، لابد أن يعرض على وزارة الصحة و للجان المختصة، و نقابة الأطباء طبقاً للدستور لأنهم جهة أساسية و على دراية بالمنظومة الصحية، و إنما ليس كافي أن أعضاء البرلمان يضعوا قانون .
و أبدى الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء، ملاحظاته "هل الهيئة ستكون مسئولة عن الإنشاء و التجهيز فقط أم الأهم هو الإدارة و التخطيط، مشيراً إلى بنود قانون الهيئة المذكورة هى نفس البنود الموجودة في مشروع قانون التأمين الصحي فهل معنى ذلك أن الهيئات ستتنافس على ما تقدمة، و هل الموارد المذكورة تكفي لتنفيذ خطة الدولة في التغطية الصحية وهل إنشاء هيئة يُعين مجلس إدارتها وزير الصحة و مواردها الأساسية غير محددة "ما تخصصه الدولة" و يجتمع مجلس إدارتها مرة كل 3 شهور هى هيئة حقيقية فاعلة أم مجرد تكريس للوضع الحالي؟".
وأوضح سمير أن المطلوب هيئة تنفيذية مستقلة عن وزارة الصحة تكون مسئولة عن تقديم الخدمات العلاجية وكل ما يتطلبه ذلك من إنشاءات وتجهيزات وتدريب للقوى البشرية، تنفذ الهيئة خطة الدولة فى التغطية الصحية وتلتزم الدولة بتخصيص تكاليف تنفيذ مراحل الخطة سنويًا على أن تمول الهيئة تكلفة إدارة الوحدات ذاتيًا من حصيلة مقابل الخدمات المقدمة لهيئة التأمين الصحي، مجلس إدارة الهيئة لا يزيد عن 11 فرد ويشترط فيه التفرغ و اختيار أعضائه بالإعلان من خبراء الإدارة الصحية والتخطيط واقتصاديًا الصحة وطب المجتمع الدواء و التمريض ... إلخ ،و يكون الاختيار من قبل لجنة تشكلها لجنة الصحة تضم 3 من أعضاء اللجنة و 2 من غيرهم في البرلمان لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة و يجتمع المجلس أسبوعيًا و يشكل كل ما يحتاج من لجان لتنفيذ واجباته بالإضافة إلى تقديم مجلس إدارة الهيئة تقريرًا كل 6 أشهر للسلطة التنفيذي رئيس الوزراء و البرلمان يتضمن معدلات تنفيذ الخطة و المعوقات و مقترحات للحل.