ارتفاعات جنونية فى أسعار الأرز

سجل فاقد مصر من القمح «المحلى والمستورد» نحو 40٪؛ بسبب سوء التخزين فى الشون الترابية، وبعض الصوامع المتهالكة، رغم التصريحات العنترية لوزير التموين الدكتور خالد حنفى، بصورة شبه كربونية بأن هناك خطة للتوسع فى إنشاء الصوامع المعدنية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية بهدف الحفاظ على القمح، لكن هذا لم يحدث إلى الآن!
وفى سياق متصل، واصلت أسعار الأرز ارتفاعها الجنونى قبل حلول شهر رمضان المعظم، حيث وصل سعر طن الأرز الشعير إلى 3600 جنيه و3800 جنيه، بعد أن كان سعره لا يتعدى مع بداية الموسم 1800 جنيه، لتكون نسبة الزيادة فى سعره 100٪. وكانت شركات المضارب والمستوردون للأرز قد رفضوا شروط وزارة التموين المتعلقة بالمناقصتين الثانية والثالثة، حيث أصرت «التموين» على الشراء بسعر 320 دولاراً للطن من المناقصة التى كان من المقرر أن تتم فى منتصف أبريل الماضى، لكن عرض المستوردين تضمن أسعار 355 و440 دولاراً للطن، والعرض الأول تقدمت به شركة رجل الأعمال السكندرى مجدى الوليلى، أما العرض الثانى «440 دولاراً» فقد تقدمت به شركة «حبة حبة»، المملوكة لرجل الأعمال السريلانكى سيف الدين عبديلى، وتم إلغاء المناقصة.
كانت «التموين» تشترط أن يتم استيراد الأرز بالبواخر، وليس بالحاويات، وبعد فشل المفاوضات بين «التموين» والمستوردين ارتفع سعر الأرز الهندى فى السوق المحلية لأكثر من 500 جنيه لتخسر الدولة ما لا يقل عن 70 مليون جنيه فروق أسعار، فى الوقت الذى لم يصرف فيه أصحاب البطاقات التموينية الأرز منذ شهرين كما هو الحال فى الزيوت، الأمر الذى دفع البقالين التموينيين إلى الدخول فى مفاوضات مع أصحاب البطاقات لمقايضتهم بالسكر بديلاً عن الأرز، ووصل العجز فى الأرز إلى أكثر من مليون طن، ولم يتبق على ظهور بشائر المحصول الجديد سوى ثلاثة أشهر هى مايو ويونيو ويوليو.
وعن المناقصة الثالثة التى أعلنت عنها وزارة التموين، وفشلت فشلاً ذريعاً، نقول إن إحدى الشركات الإماراتية، وشركة «حبة وحبة»، المملوكة لرجل الأعمال السريلانكى سيف العبديلى هما الوحيدتان اللتان تقدمتا للمناقصة، وكانت «التموين» ترغب فى استيراد من 40 إلى 60 ألف طن، وتم رفض العطاءين اللذين تقدمت به الشركة الإماراتية وشركة سيف العبديلى، حيث لم يتفق الطرفان على الأسعار، حيث أصرت الوزارة على الشراء بسعر 320 دولاراً للطن «سى آند إف»، فى حين كان العرض المقدم من الشركة الإماراتية وشركة «سيف» أعلى بكثير من عرض «التموين»، علماً بأن آخر ميعاد حددته الوزارة لوصول الأرز هو العاشر من مايو الجارى.
بقى أن نشدد على أنه أصبح من الضرورى أن تبادر الحكومة، وتقوم بوضع استراتيجية مهمة للأرز على مدار 5 سنوات مقبلة، ويتم تكوين لجنة للأرز، على أن تشمل فى عضويتها المجالس التصديرية، وغرفة صناعة الحبوب، والغرف التجارية، وممثلى الزراعة والتموين والمالية والتجارة والرى؛ لوضع السياسات المتعلقة بزراعة الأرز الذى وصلت صادراته إلى أرقام قياسية عام 2008، حيث سجلت الصادرات مليوناً و300 ألف طن بقيمة 750 مليون دولار، ثم تدنت صادراته بفعل سياسات الحكومات المتعاقبة التى دارت كلها حول فرض رسم صادر أو فك الحظر عن رسم الصادر!!