تطبيق ممارسات استقدام شفافة للعمالة في دول «مسار حوار أبوظبي»

أكدت دول «مسار حوار أبوظبي»، تعاونها لتطبيق ممارسات استقدام شفافة للعمالة، وتطوير نماذج بديلة تتجاوز الإختلالات الهيكلية للنماذج المعمول بها حالياً وإرساء التعاون الحكومي الثنائي ومتعدد الأطراف بإقليم آسيا في تطوير نماذج بديلة تخضع إلى رقابة فعّالة وتستند إلى منظومة من السياسات التي توثق المهارات وتؤمن الإعتراف المتبادل بها واستثمار تقنية المعلومات في تطوير أنظمة إلكترونية للربط بين العرض والطلب.
جاء ذلك خلال اجتماعات كبار المسئولين في الوزارات المعنية بملفات العمل وتنقل العمالة في الدول الأعضاء في «مسار حوار أبوظبي»، الذي انطلقت أعماله الأربعاء بتنظيم المكتب الدائم للحوار ومقره دولة الإمارات، ويستمر على مدار يومين في دبي.
واستعرضت الاجتماعات خلال جلسة العمل «نماذج إستقدام العمالة والحاجة إلى ترشيدها وتشديد الرقابة الحكومية عليها لضمان شفافيتها وحماية العمال من أية ممارسات تعرضهم للإستغلال وكذلك المواءمة بين مواصفات ومهارات العمال المستقدمين وإحتياجات الوظائف التي يستقدمون لشغلها».
يشارك في الاجتماعات، وفود حكومية من بنغلاديش والبحرين والهند وإندونيسيا والكويت وماليزيا ونيبال وعمان وباكستان والفلبين وقطر والسعودية وسريلانكا وتايلاند والإمارات وفيتنام الى جانب وفود مراقبة من الحكومة السويسرية ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية واللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ومنتدى الهجرة بآسيا وخبراء من جامعات ومراكز بحثية من البحرين والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية و وكبار المسؤولين في عدد من الجهات الاتحادية والمحلية ومديرون تنفيذيون لمؤسسات من القطاع الخاص.
وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين الاماراتية مبارك الظاهري، إن "حوار أبوظبي الذي انطلق في العام 2008 بمبادرة من دولة الإمارات وما انبثق عنه من مبادرات وبرامج مشتركة أصبح يشكل مظلة للحوار بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة حول كافة الموضوعات الخاصة بتنقل العمالة، كما أصبح إطاراً تلتقي فيه تلك الدول للوصول الى نتائج ايجابية تصب في مصلحة العمال واسرهم حاليا ومستقبلاً".
وأعرب الظاهري عن أمله بأن "تسهم الاجتماعات في تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف الهادف إلى وقف أية ممارسات سلبية يتعرض لها العمال في دول الإرسال والإستقبال على حد سواء، إضافة إلى التعاون بين الحكومات الأعضاء في مجالات تعزيز أنظمة الرقابة على شركات التوظيف الخاصة وتحقيق درجة عالية من الشفافية والتنسيق بين أنظمتها الرقابية وإستثمار أدوار منظمات المجتمع المدني وضمان شفافية أنشطة التوظيف".
وأكد الظاهري، التزام دولة الإمارات بمواصلة دعمها لحوار أبوظبي لإيمانها التام بأهمية هذا الحوار في تحسين ظروف العمال وحماية حقوقهم انطلاقاً من القيم الدينية والمجتمعية والقانونية التي تقضي باحترام حقوق الإنسان بالدولة.
وأشار الظاهري إلى مشاركة حكومة دولة الإمارات في المشروع التجريبي لتطوير نماذج مشتركة لتوعية وتهيئة العمالة المستقدمة قبل مغادرتها لدولها وفور وصولها إلى دولة الإستقبال، وكذلك بالمشروع النموذجي حول تطوير المهارات وتوثيقها والإعتراف المتبادل بها من دولة الإرسال والإستقبال، والذي يجري تطبيقه حالياً في الهند وباكستان وسريلانكا ودولة الإمارات.
من جانبه، قال نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت عبد الله المطوطح، إن «الكويت سعت منذ تسلمها رئاسة مسار حوار أبوظبي في العام 2014 نحو وضع توصيات وغايات الحوار على أرض الواقع وذلك حرصاً منها على التعاون الاقليمي بين الدول الاعضاء من خلال التنسيق والتشاور بين تلك الدول».
وأشار المطوطح في كلمة له في الجلسة الافتتاحية إلى أن «دولة الكويت أعدت معايير للحد الأدنى للمهارات المطلوبة للمهن المتواجدة في سوق العمل بهدف حماية طرفي الانتاج بما ينسجم مع اهداف وغايات حوار ابوظبي حيث تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة بمتابعة إعداد إطار معايير خليجية ومهنية موحدة لعدد من المهن من خلال أربعة مراحل».
من جهته، قال وكيل وزارة العمل والتشغيل في الفلبين رئيسة الدورة السابقة لمسار حوار أبوظبي سرياكو لاغون زاد، إن «حوار أبوظبي يعد إطاراً جيداً للتعاون بين الدول الاعضاء حيث سعينا لتنسيق الجهود والتعاون فيما يتعلق بانتقال العمالة بين البلدان المرسلة والمستقبلة لها حيث حققنا في هذا الإطار نجاحات وانجازات لافتة».