الكويت: ملتزمون بعدم التعامل المالي مع "حزب الله" والكيانات الإيرانية المحظورة

أكد بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، عدم وجود تعاملات للبنوك والشركات الكويتية مع "حزب الله" الذي صنفته العديد من الجهات العربية كمنظمة إرهابية، والكيانات الإيرانية المحظورة وفق القرارات الدولية.
وأشارت مصادر صحفية إلى أن وثيقتين صادرتين عن بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وكذلك الشركات المحلية ملتزمة بعدم التعامل مع أي من الأسماء المدرجة بقوائم التجميد الصادرة عن الأمم المتحدة والمطبق عليها عقوبات دولية، وأن الحظر يمتد ليس فقط إلى قوائم مجلس الامن بل إلى أسماء الاشخاص والكيانات التجارية التي تصدر عن مكتب إدارة الاصول بوزارة الخزانة الامريكية، وبناءً عليه، فإن جميع المصارف المحلية والشركات الكويتية لا تتعامل مع كيانات تجارية إيرانية محظورة او شركات وافراد تابعين ل"حزب الله" المحظور وفق القائمة الأمريكية.
وذكر البنك المركزي أنه على الرغم من أن قائمة الحظر المتعلقة بوزارة الخزانة الأمريكية غير ملزمة دوليا، فإن المركزي الكويتي ألزم البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابته، بعدم التعامل مع الدول والكيانات التجارية والافراد المدرجة أسمائهم بالقائمة المعدة بمعرفة "الخزانة الامريكية".
ويتولى بنك الكويت المركزي مهام الاشراف والرقابة اللازمة للتحقق من التزام هذه الوحدات الخاضعة لرقابته بكل تلك المتطلبات، ويتم في هذا الخصوص اجراء مهام تفتيش محددة للتحقق من عدم وجود مخالفات لدى اي من هذه الوحدات تتعلق بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الامن.
اي انه هناك الزام على البنوك المحلية بعدم فتح حسابات أو التعامل مع أي من الأشخاص أو الكيانات او المجموعات التي يتم إدراج اسمائها بقوائم العقوبات الدولية، ومن بينها بالطبع اي شركات دولية او شركات تابعة للشركة الدولية التي تدخل في نطاق ملكية الاسماء المدرجة بالقوائم سواء كانت الملكية بشكل كامل او بشكل جزئي.
وفي مجال العقوبات الدولية التي تصدر من خلال قرارات مجلس الامن ولجان العقوبات التابعة لها، فإن دولة الكويت تحرص كل الحرص على ان تكون ضمن الدول التي تلتزم بتطبيق تلك القرارات فور صدورها من سكرتارية الامم المتحدة ومن دون أدنى تأخير.
وقد اصدرت دولة الكويت أخيرا القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب؛ الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في 2013/6/23 حيث تضمنت المادة 25 من القانون المذكور نصاً بأن يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة عملا بالفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بالارهاب وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.
دولية، وعدم فتح أي حسابات بأسماء أي منهم فور صدور قرار بذلك من الأمم المتحدة.
وعلى ذات صلة، كشفت وثيقة أخرى صادرة عن وزارة التجارة والصناعة أنه لا توجد شركات كويتية مقيّدة في سجلات الوزارة، سواء كانت شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أو غير مدرجة، تتعامل مع كيانات محظورة دوليا، سواء كانت إيرانية أو غيرها.
ولفتت إلى أن الحظر يأتي بناءً على طلب من وزارة الخارجية المسئولة عن تعميم وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلّقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناءً على القوائم المرسلة من وزارة الخارجية والصادرة عن الجهة الدولية التي يصدر عنها التجريم، فلا توجد شركات كويتية تتعامل مع جهات محظورة دولياً متهمة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال.