ثمن خبراء وسياسيون اجتماعات مرشحى الرئاسة ومطالبتهم المجلس العسكرى بتسليم السلطة فى ابريل المقبل ، وقالوا: ان الخطوة تأخرت كثيرا رغم اهميتها ، وطالبوا مرشحى الرئاسة بالتنسيق مع القوى السياسية مستقبلا حتى لاتكون قرارتهم معبرة عنهم فقط ، وشددوا على اهمية تفعيل قانون العزل السياسى وتطبيقه على مرشحى الحزب الوطنى المنحل لاجراء انتخابات حرة ونزيهة . وأكد عسكريون ان المجلس العسكرى يريد تسليم السلطة اليوم وليس غدا ، وربطوا ذلك باستقرار الحالة الامنية فى البلاد بعيدا عن تحديد جدول زمنى لذلك ، واستبعدوا حدوث صدام بين مرشحى الرئاسة والمجلس العسكرى على خلفية موعد نقل السلطة للمدنيين . ويبقى السؤال : اجتماعات مرشحى الرئاسة .. هل هى طوق نجاة للخروج من المأزق الحالى للضغط على العسكرى بتسليم السلطة للمدنيين ؟ ام مجرد مزايدة سياسية وشو إعلامى ؟ مزايدة سياسية السيد ياسين مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام لايعول كثيرا على التنسيق بين مرشحى الرئاسة ومطالبتهم المجلس العسكرى بتسليم السلطة فى 20 ابريل المقبل ، وقال فى تصريح ل " بوابة الوفد " : ان المجلس العسكرى اعلن ان بقاءه مؤقتا وان المرحلة الانتقالية وقتية ، وانه يعتزم تسليم السلطة الى المدنيين بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية واقرار الدستور ، وزاد على ذلك بتحديد موعد اجراء الانتخابات وجداولها الزمنية ، كما أعلنت الاحزاب استعدادتها لخوض الانتخابات ، فما معنى اجتماع بعض مرشحى الرئاسة ومطالبتهم بتسليم السلطة ؟ اعتقد ان الامر ينطوى على مزايدة سياسية ليس الا . وقال عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فى تصريحات نشرت مؤخرا إن اجتماع مرشحى الرئاسة كان للتشاور حول ما يدور على الساحة،. وأضاف موسى، "نحن نريد الإسراع بالعملية الانتخابية ككل ومنها الانتخابات الرئاسية، ولتكن فى مايو المقبل، ونريد الاتفاق على ذلك، وأرى أن تحديد موعد بعينه للانتخابات البرلمانية ليس مناسبا ،وحول رأيه فى إصدار قانون الغدر، قال المرشح المحتمل، إن هناك مجموعة من الرموز والأسماء والمسئولين التى ترى الثورة أنهم ضالعين فى الإضرار بالصالح العام وأفسدوا الحياة السياسة، يجب إبعادهم، لكن ذلك لا يعنى عملية إبعاد شاملة لكل البسطاء فى المحافظات والقرى، .وحول طريقة الفرز والاختيار فى العزل السياسى، أوضح موسى، أنه من الممكن أن تتم حسب المسئولية والدور قبل الثورة، والأهم أن يترك للشعب عبر آليات تصويته القرار النهائى، وختم موسى، بأنه مع إنهاء الحكم العسكرى، وضرورة تسليم السلطة لمدنيين. شروط عديدة استاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد الدكتور جمال زهران اكد فى تصريح خاص ل " بوابة الوفد " اهمية التنسيق بين بعض مرشحى الرئاسة لاقرار انتقال امن للسلطة المدنية وانتهاء الفترة الانتقالية ، كاشفا فى الوقت ذاته ان الاتجاه للتنسيق تاخر كثيرا ، ولو تم فى وقت سابق لكان من الممكن تلافى حالة التخبط الحالية فى الشارع السياسى حول اطالة الفترة الانتقالية ، وكان من الممكن لمرشحى الرئاسة ان يتبنوا مطالب الثوار الى المجلس العسكرى مباشرة وحل العديد من القضايا الخلافية بينهما . ويضيف زهران الانتقال الامن للبلاد يتطلب تحديد جدول زمنى مسبق للانتخابات البرلمانية والرئاسية واعداد الدستور ، ومشكلة بعض مرشحى انتخابات الرئاسة انهم وضعوا انتخابات الرئاسة نصب اعينهم قبل اقرار دستور جديد للبلاد ، فقاموا بجولات وعقدوا ندوات من اجل الترويج لأفكارهم وبرامجهم الانتخابية ، وهذا خطأ كبير فى رأيي ، لانه كان ينبغى ان يركزوا على الدستور اولا ثم الانتخابات الرئاسية ثانيا ، و يتم التركيز على الانتخابات الرئاسية فى الانظمة الجمهورية ،وعلى البرلمان فى الانظمة البرلمانية ، ولكن فى كل الاحوال يبقى الدستورهو البوصلة التى توجه سفينة الوطن . وحول المطلوب لانهاء الفترة الانتقالية ونقل السلطة الى المدنيين ، يطالب الدكتور زهران باقرار النظام الانتخابى بالقائمة فقط وان تقتصر الانتخابات المقبلة على مجلس الشعب دون الشورى ، و تقليل فترة اعداد الدستور الجديد من 6 اشهر الى 3 اشهر ، كما يطالب بتطبيق قانون العزل السياسى على نواب الوطنى السابقين وهم حوالى 100 الف عضو " فلول الوطنى " وعدم السماح لاحزابهم الجديدة بخوض الانتخابات ، لانه لوجرت انتخابات برلمانية بالشكل الحالى للقوى السياسية فى الشارع المصرى ، سوف تكون مزورة على غرار انتخابات 2010. التنسيق اولا وفى ذات الاتجاه يرى عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الديمقراطى ان مرشحى الرئاسة نسقوا بينهم بهدف انهاء الفترة الانتقالية فى اخر ابريل المقبل او فى اسوأ الظروف فى اخر يوليو 2012 ، وهو اجراء مهم للخروج من نفق الوضع الحالى للبلاد ، حيث توقفت المشروعات وتعطلت الاستثمارات ، ولكن التنسيق بين مرشحى الرئاسة وحده لايكفى ، فأين التنسيق مع الحزاب والقوى السياسية فى المجتمع ؟ وهل وضع مرشحو الرئاسة الانتخابات الرئاسية نصب اعينهم وتجاهلوا الانتخابات البرلمانية ؟ لذا المطلوب الان التنسيق بين مرشحى الرئاسة والاحزاب السياسية حتى تكون مطالبهم معبرة عن كل القوى السياسية وليس الاحزاب السياسية التى خرج من رحمها بعض مرشحى الرئاسة ؟ وحول فكرة الصدام بين مرشحى الرئاسة والمجلس العسكرى الفترة المقبلة ، يستبعد شكر حدوث ذلك لاعلان المجلس العسكرى نفسه اكثر من مرة عزمه تسليم السلطة للمدنيين والتفرغ لمهمته الاساسية وهى الدفاع عن التراب الوطنى . وقال الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة فى تصريحات ، أن الاجتماع تبنى جدولا زمنيا لتسليم السلطة من المجلس العسكرى لمدنيين فى موعد أقصاه أبريل 2012، كما طالب الاجتماع بسرعة إصدار قانون الغدر، حتى لا يتفرد الذين أفسدوا الحياة السياسية بالسيطرة على البرلمان المقبل بجناحيه التشريعى "الشعب والشورى". واعتبر أن اجراء الانتخابات فى وقت سريع يتناسب مع مطالب الشارع، وتابع: "نحن كمرشحين محتملين اتفقنا عليها وعرضناها على المجلس العسكرى، ونحن نسجل موقفا سياسيا لإنقاذ سفينة الوطن". رؤية العسكريين ماهى رؤية العسكريين لتحالف مرشحى الرئاسة ؟ هل يمكن تسليم السلطة فى ابريل فعلا ؟ وهل الصدام محتمل بين مرشحى الرئاسة والعسكريين مستقبلا ؟ اللواء طلعت مسلم الخبير العسكرى قال ل " العربية نت " ان تحالف مرشحى الرئاسة لعرض مطالبهم على المجلس العسكرى بتسليم السلطة فى ابريل المقبل ، مفيد من ناحية توحيد الاراء وتلخيصها فى راى واحد ، ولكن المشكلة الحقيقية ان معظم مرشحى الرئاسة مستقلون حزبيا ، اى انهم لايمثلون قوى سياسية بعينها ، باسم من اذن يتحدثون ؟ واضاف مسلم : المجلس العسكرى فى اعتقادى ووفق ماهو معلن يريد تسليم السلطة اليوم وليس غدا ، ولكن استمرار الانفلات الامنى الحالى يجعل ذلك ضربا من المستحيل ، واوضح مسلم ان المهم ليس تأمين الانتخابات حتى تكون نزيهة ، المهم استقرار الحالة الامنية فى البلاد لمرحلة مابعد الانتخابات ، وعندما يتحقق ذلك يمكن تسليم السلطة الى المدنيين ، وبالتالى اعتقد انه من الصعب تحديد مدة زمنية تقدر بستة شهور لتسليم السلطة ، الذى يحدد ذلك هو استقرار الحالة الامنية سواء فى ستة شهور او عام ،وذكر ان لااحد يريد الصدام بين مرشحى الرئاسة والمجلس العسكرى ، وحتى لو حدث الصدام ، فانه لن يكون فى صالح المرشح الرئاسى لانه لايمثل قوى سياسية بعينها باعتبار ان معظم المرشحين مستقلون ، ولكن الخوف الحقيقى هو الصدام بين العسكرى وبعض القوى السياسية فى الشارع المصرى ، وبالتأكيد لا أحد يتمنى حدوث ذلك .