11 سببا تهدد ببطلان الانتخابات البرلمانية

أصبحت الانتخابات البرلمانية مهددة بالبطلان بعدما قام المحامي كمال الإسلامبولى برفع دعوى رقم 4335 لسنة 66 أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف الانتخابات التشريعية وإلغاء قرار اللجنة العليا بتحديد موعدهاوذكرت مجلة روز اليوسف أن الاسلامبولي استند في دعواه ببطلان انتخابات مجلس الشعب الى 11 سببا :
اولا:عدم استفتاء الشعب على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30-3-2011 وهو ما يؤدي الى حرمان الشعب من رسم مستقبله كما أن الاعلان الدستوري نص في أول مواده على تعطيل العمل بدستور 1971 والبند السادس أقر تعديل الدستور والمجلس العسكري لم يعرض على الشعب أمر تعطيل الدستور وهو ما يراه الاسلامبولى اجراء جوهريا كان لابد ان يقوم به المجلس العسكري
ثانيا: تناقض الاعلان الدستوري اذ إنه يقر بان الاستفتاء كان على تعديل دستور 71 وليس تعطيله وعلى ذلك فإن التعديل يعنى تغييرا لجزء من المعطل وليس تغييرا لكل المعطل واعتبرت الدعوى انه بمجرد ان تعلن نتائج الاستفتاء بالموافقة على تعديل الدستور فهذا يعني ان قرار تعطيل الدستور الموجود بالاعلان قد انتهى.
ثالثا:وجود خطأ بالمادة 32 من الإعلان الدستوري التى تنص على أن عدد أعضاء مجلس الشعب يكون 350 عضوا ولم يلحظ احد ان هذا العدد كان وقت وضع الدستور الأصلى اي منذ 40 عاما وانه قد طرأت عليه زيادات متعاقبة حتى وصل الى 504 عضوا .
رابعا: ذكرت الدعوي ايضا انه على الجانب الاجرائي قد تكون عملية التصويت شبه مستحيلة حيث قال الاسلامبولي: انه اذا فرضنا ان عدد الناخبين في اللجنة الواحدة سيكون 1200 ناخب وان المنافسة ستكون بين 4 قوائم و 10 من المرشحين على المقاعد الفردية فإن عملية مطالعة الناخب لهذه الاوراق ليتمكن من التصويت ستستغرق 5 دقائق اي أن الساعة الواحدة تستوعب 12 ناخبا واذا افترضنا ان عدد ساعات التصويت سيكون 10 ساعات وبالتالى فإن 10 % من الناخبين هم من سيتمكنون من الإدلاء بأصواتهم .
هذا بالاضافة إلى حالة الانفلات الامني التي تعاني منها البلاد وانتشار السلاح المسروق وانتشار البلطجة وخروج المعتقلين وهروب 7 آلاف سجين وهو ما ينذر بصعوبة إجراء الانتخابات البرلمانية كما أوضحت الدعوى .