تنظر محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ في 26 سبتمبر، دعوى مرفوعة من يوسف عبدالفتاح البدري المرشح في انتخابات مجلس الشعب الماضية والتي يطلب فيها بإيقاف العملية الانتخابية بدعوى بطلانها، بعد الدفع ببطلان قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري، إضافة إلى طعنه على تقسيم الدوائر الانتخابية. وأكد البدري في الدعوى رقم 9139لسنة 11ق، أن عملية الاستفتاء التي تمت لم تمنح المجلس العسكري صلاحيات بذلك في التشريع أو إصدار القوانين. وأضاف إن المجلس العسكري قام بإصدار مرسوم بقانون رقم 108لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام الفانون رقم 38لسنة1972 بشأن مجلس الشعب دون سند من الشرعيه وهذا معيب دستوريا، على حد قوله. واستند إلى الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 والذي يغلب عليه شبهة عدم الدستورية كما يقول، وطالب في دعواه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه المتضمن إعمال القانون 108لسنة 2011 الصادر بشأن مجلس الشعب وإحالة الطعن بعدم دستورية التشريع إلى المحكمة الدستوريه العليا للأسباب المذكورة.