مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد.. رفع سن المعاش ل65.. وإلغاء البدل أكذوبة

ينتظر مجلس النواب برئاسة د.على عبد العال، وصول مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، الذى انتهت منه اللجنة الوزارية الأسبوع الماضى، حيث من المنتظر أن تستعرضه الحكومة قبل ارسالها للمجلس نهاية الأسبوع الجارى.
ونفت مصادر برلمانية ل"الوفد" ما تردد عن تضمن القانون إلغاء بدل التكنولوجيا للجماعة الصحفية، سواء على مستوى المؤسسات القومية أوالحزبية والخاصة، مؤكدا على أن البدلات لا ينظمها القانون.
وأكدت المصادر على أن يترجم ما ورد في الدستور بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والمعايير الحاكمة للعمل الإعلامي، وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، بالإضافة إلى العقوبات الخاصة مع وجود عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر في مشروع القانون، وأن العقوبات الواردة ليس لها علاقة بجوهر حرية الرأي والتعبير، وأغلبها غرامات تتعلق بمخالفة الإجراءات التنظيمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
من جانبه أكد د. حسن عماد مكاوى، عضو اللجنة الوزارية المنتهية من إعداد قانون الصحافة والإعلام الموحد، على أنهم خاضوا حرب قوية مع الحكومة للإنتهاء من القانون خلال هذه المرحلة دون أى تدخل أو وصاية منها، مع الحفاظ على الاستقلالية الكاملة للجهاز الإعلامى فى مصر على المستوى القومى والخاص والحزبى.
جاء ذلك فى تصريحات خاصة ل"الوفد"، مؤكدًا على أن القانون الجديد يضمن الحرية الكاملة للعمل الإعلامى والصحفى فى مصر، مع وضع ضوابط حاسمة للتغلب على إشكاليات المهنة والحفاظ على العاملين فيها ، ويضمن بيئة إعلامية تواكب تطورات المشهد الإعلامى على مستوى العالم، ويبعد سيطرة الدولة بشكل كامل عنه مثلما كانت يتم فى الفترة الماضية.
وأضاف مكاوى:" القانون الجديد يتكون من 230 مادة مقصمة على 9 أبواب متضمنة الإعلام المرئى والمقروء والإلكترونى" حسب تخصص كل إطار، مع وضع ضوابط الإصدار لكل منها، وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والذين يتم تشكيلهم بواقع ما بين 13 إلى 15 عضوا لكل منهم بناء على اختيار عدد من الجهات المعنية من بينها رئاسة الجمهورية والبرلمان والكوادر الأكاديمية ذات الصلة بمجال الإعلام في الجامعات ونقابة الصحفيين ومجلس الدولة، وذلك وفقا لمعايير واضحة ومحددة في المشروع تم النص عليها لكل جهة عند اختيار ممثليها لضمان التنوع ووجود خبرات في الإعلام والإدارة والماليات وغيرها.
وواصل عضو اللجنة الوزارية:" إهتم القانون بالإعلام الإلكترونى بإعتباره مستقبل الصحافة فى مصر حيث من المنتظر أن تصدر المواقع الإلكترونية وفق ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بواقع شروط معينة مثل الصحف الورقية قائلا:" ترخيص الموقع الإلكترونى هيكون بنصف مليون جنيه، مثل إجراءات إصدار الصحف الورقية".
ولفت مكاوى إلى أن القانون يضبط إجراءات فتح المواقع الإلكترونية بحيث تكون وفق ضوابط، بخلاف ما يحدث الآن فى أن يقوم البعض بإطلاق المواقع الإلكترونية وبعد فتره يقوم بتسريح العاملين فيها، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح بالإصدار إلا للشركات الإعلامية المرخصة لهذا وليس غيرها، موضحا:" شركة إعلامية لها مجلس إدارة ومؤسسة كاملة هى من سيتاح لها إصدار موقع إلكترونى وخلاف ذلك لن يتم السماح لها وستم غلق من يخالف ذلك بقوة القانون"، مضيفا:" الوضع يختلف لمن يقوم بفتح موقع خاص باسمه أو صفحة على الفيس بوك..والقانون ينظم إجراءات المواقع الإخبارية فقط دون التعرض للمواقع الخاصة للأفراد".
فى السياق ذاته أكد مكاوى على أن إهتمام القانون بالإعلام الإلكترونى يأتى لدوره الفعال خلال هذه المرحلة، وكونه أساس فى العمل الإعلامى فى الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن القانون وضوع ضوابط حاسمه له، ويعامل كون صحيفة ورقية من ناحية العقوبة والإجراءات الخاصة بالإصدار.
وتابع عضو اللجنة الوزارية:" القانون تضمن إجراءات تشكيل مجالس الإدارات واختيار رؤساء التحرير فى الصحف القومية واتاح الفرصة للمنتخبين ليكون عددهم أكبر فى مجالس الإدارات أكثر من المعينين حتى لا تسطير جهات بعينها على إدارات الصحف القومية"، وهو الأمر الذى ينطبق أيضا على الإعلام المرئى للدولة الممثل فى اتحاد الإذاعه والتليفزيون، والذى سيتم استبداله بالهيئة الوطنية للإعلام، والتى ستضم تحت سيطرتها الفضائيات الخاصة، وومثلين لها فى هذه الهيئة، مع وضع ضوابط خاصة بعمل كل مؤسسة صحفية سياسية تحريرة لها تلتزم بها أمام الرأى العام بالإضافة إلى إعلان الميزانيات وأحقية الجهاز المركزى للمحاسبات بالكشف عن الخسائر والمكاسب.
وأردف مكاوى:" القانون تضمن مصادر التمويل ونص صراحة على ضرورة أن تكون مصادر التمويل للمؤسسات الإعلامية والصحفية تكون مصرية خالصة دون أى شراكة أو دعم أجنبى أو عربى، قائلا:" تمويل الإعلام المرئى والمسموع والإلكترونى لابد أن يكون مصرى خالص دون أى دعم من الخارج "، مع رفع سن المعاش للصحفيين إلى 65 عامًا بعد أن كان 60 فى السابق، وذلك على جميع المؤسسات الصحفية القومية منها والحزبية والخاصة.
وبشأن العقوبات قال مكاوى:" عدم وجود عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر في مشروع القانون، وأن العقوبات الواردة ليس لها علاقة بجوهر حرية الرأي والتعبير، وأغلبها غرامات تتعلق بمخالفة الإجراءات التنظيمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو من سيعاقب المؤسسة الإعلامية، والنقابات هى من ستعاقب الأفراد فى المؤسسات قائلا:" العقوبة تتم فى إطارين الأول منها للمؤسسة والثانى منها للصحفى والإعلامى من خلال النقابة الملحق بها..والقانون لا يتضمن أى عقوبات حبس للصحفيين ولا الإعلاميين سوى بجرائم التشويش على البث الإذاعي والتلفزيوني وتلك المتعلقة بأمن الدولة".
ولفت مكاوى إلى أن العقوبات متدرجة سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، مشيرا إلى أن ملكية الصحف الخاصة والحزبية نص القانون على أن تكون بلا أى دعم خارجى ، على أن لا يملك الفرد من أصحاب الشركات المسهمة أكثر من 10% وهو الأمر الذى ينطبق أيضا على القنوات الفضائية، وذلك بهدف توسيع رقعة الملكية وعدم السيطرة لشخص على حساب أخر.
وواصل عضو اللجنة الوزارية حديثه:" قانون نقابة الإعلامين سيصدر أيضا مع قانون الصحافة الموحد، لأنه له علاقة وطيدة به، مشيرا إلى أن القانون فى مجمله إيجابى ويحفظ استقلالية العمل الإعلامى فى مصر، ويحرره من سيطرة الدولة مع الحفاظ على تقديم مادة إعلامية محترمة، وأيضا الحفاظ على حقوق الإعلاميين والصحفيين.
وأختتم مكاوى تصريحاته بأن القانون تضمن مواد انتقالية لمدة عام بشأن تقنين أوضاع المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائبة بحيث تكون وضعها قانونى وفق القانون الجديد.
من جانبه اتفق معه د. محمود علم الدين، عضو اللجنة، مؤكدا على أن القانون الجديد"انفراجة كبير"، فى تحقيق استقلالية الإعلام المصرى والحفاظ على مبدءه وأهدافه بعد حالة الفوضى التى سيطرت عليه طوال الفترة الماضية، مؤكدا على أن الوسط الإعلامى ينتظر تطبيقه بفارغ الصبر.
وكان المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب قد أكد أن لجنة العمل المشتركة لإعداد مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام انتهت من إعداد المشروع وسيتم عرضه في أول اجتماع لمجلس الوزراء والمقرر الأسبوع المقبل، تمهيدا للموافقة عليه وإحالته لمجلس النواب باعتباره من المشروعات ذات الأولوية القصوى.