الجنسية الأمريكية.. شوكة الإخوان فى حلق الدولة

«الهلباوى»: أعضاء الجماعة ليس لديهم انتماء.. و«واشنطن» تدافع عنهم كمواطنين أمريكيين
تستغل قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الجنسية الأمريكية المزدوجة؛ لتكون «الشوكة فى حلق» الدولة المصرية، يتم التلويح بها، واستخدامها كلما فرضت عليهم أحكام قضائية واجبة النفاذ بهدف تعطيل المحاكمة والهروب من السجن.
وسجلت محكمة جنايات القاهرة، السبت الماضى فى قضية «فض اعتصام رابعة العدوية» أقوال دفاع المتهم 107 «مصطفى قاسم» الذى أعلن أن موكله طلب التنازل عن جنسيته المصرية، مقابل إطلاق سراحه، مؤكداً أنه مواطن أمريكى يعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية.
التلويح باستخدام الجنسية المزدوجة للهروب من العقاب من جانب المتهم مصطفى قاسم، نفس الحيلة التى لجأ إليها نجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان الذى فشل إضربه عن الطعام داخل السجون فى إنقاذه من العقوبة، ليقدم الجنسية الأمريكية على جنسية وطنه، تاركاً خلفه المغرر بهم يواجهون المصير الذى فر منه بعد إدانته فى قضايا وصلت عقوبتها للإعدام.
وكشفت مجموعة من التقارير الاستخباراتية، أن معظم قيادات الإخوان عرضوا التنازل عن الجنسية المصرية، مؤخراً، مقابل إطلاق سراحهم وترحيلهم إلى أمريكا التى وصفوها قبل ثورة 25 يناير ب«الشيطان الأعظم».
وما زال خطر الجنسيات المزدوجة الذى هو بمثابة الكارت الرابح للكثير من قيادات الإخوان يهدد المحاكم، حيث تعج القضايا بالكثير من المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان من الحاصلين على الجنسيات الأجنبية التى قد يستخدمونها للخلاص من السجن، والهروب خارج مصر فى أى وقت، أبرزهم عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسى للشئون الخارجية، ويحمل الجنسية البريطانية، ونجلاه «جهاد» المتحدث باسم الإخوان، و«عبدالله» القيادى بالإخوان، وكلاهما متهم بقضية التخابر، بالإضافة إلى أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسى، ويحمل الجنسية الجزائرية، ومتهم بقضية التخابر. وأيضاً «مراد على»، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، ويحمل الجنسية النمساوية، ومتهم بغرفة عمليات رابعة، وخالد القزاز، سكرتير الرئاسة السابق، ويحمل الجنسية الكندية، ومتهم بقضية التخابر.
الدكتور كمال الهلباوى، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان سابقاً، قال إن المتهمين من الإخوان فى قضايا الإرهاب يلوحون بالجنسيات المزدوجة للهروب من المحاكمة بعد أن أتاحت لهم مصر تلك الفرصة فى إطلاق سراح محمد سلطان، نجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان، لافتاً إلى أن الإخوان يعيشون فى الغرب حياة مليئة بالرفاهية، وعندما جاءوا إلى مصر اعتقدوا أنهم سيحكمون ويتحكمون فى كافة أمور الدولة، ولم يتوقعوا أن تندلع ثورة 30 يونية، ويكون مصيرهم السجون.
وأكد «الهلباوى»، أن هؤلاء لا يحبون الوطن ولا ينتمون إليه، ويبحثون عن مخرج من الأزمة الحالية بالتنازل عن الجنسية، قائلاً «إن اللى بيحب وطنه وتراب بلده لا يمكن أن يلجأ إلى العيش فى الخارج إلا للعمل وليس للهروب من قضايا تسبب فيها، وارتكب جرماً فى حق الوطن وأبناء شعبه».
الانتماء للجماعة وليس لمصر
وقال مصطفى حمزة، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن الإخوان لا يؤمنون بالجنسية الوطنية، ولا يعترفون بها، وهم مستعدون أن يتنازلوا عنها بسهولة فى مقابل التخلص من المحاكمات، ولن أكون مبالغاً إذا قلت إنهم مستعدون أن يحملوا الجنسية الإسرائيلية إذا كانت ستخلصهم من السجون.
وأضاف «حمزة»، قائلًا «إن ثبوت الجرائم الإرهابية مجاله القضاء من ناحية، والاعتراف على أنفسهم من ناحية أخرى، فالقضاء الآن ينظر فى جرائمهم، واعترافهم بجرائم إرهابية سابقة ثابت وقاطع ومدون فى كتبهم المعتمدة مثل كتاب «حقيقة التنظيم الخاص ودوره فى دعوة الإخوان المسلمين» لمؤلفه محمود الصباغ، أحد قادة التنظيم الذى اعترف فيه باغتيال الجماعة لمحمود فهمى باشا النقراشى، رئيس وزراء مصر فى عهد الملك فاروق، والمستشار أحمد الخازندار، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وجرائم أخرى، وكذلك كتاب «النقط فوق الحروف» ل«أحمد عادل كمال».
وقال «حمزة»، معلقاً عن وطنيتهم وانتمائهم وولائهم للدولة المصرية، ماذا ينتظر من جماعة قال مرشدهم السابق مهدى عاكف «طظ فى مصر»، مؤكداً أن حقيقة الأمر أن الإخوان لا يدافعون عن الوطن، وإنما عن الجماعة، لأن الجماعة فى عقيدتهم هى الإسلام، أما الوطن والدولة فى اعتقادهم فدولة كافرة، ويستحيل أن يجعلوا ولاءهم لدولة كافرة بحجة الولاء والبراء.
الجنسية مقابل الهروب
وأكد سيد أبوزيد، الخبير القانونى، أن التنازل عن الجنسية المصرية فى الأيام الماضية، أصبح حجة المتهمين للفرار من أحكام القضاء المصرى، لافتاً إلى أن «90% من المتهمين مزدوجو الجنسية، والمتهمون فى قضايا سياسية، يلجأون إلى التنازل عن الجنسية المصرية، للحصول على الترحيل».
وأشار «أبوزيد» إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى تخفيف الضغط فى العلاقات الخارجية، فتقوم بترحيل المتهم، بموجب قرار رئيس الجمهورية.
المستشار نور على، الفقيه الدستورى، كان له رأى آخر، حيث قال إن مسألة التنازل عن الجنسية فى المادة 5 من قانون العقوبات لا تعنى التخلى عن العقوبة، ولا تضعف من أسباب موانع العقاب.
وأكد «على»، أن الدستور نصَّ فى قانون العقوبات على أن الجريمة إذا وقعت على الإقليم المصرى أو جزء منه يطبق القانون المصرى سواء فاعلاً أو شريكاً على مرتكب الجريمة، مشيراً إلى أن الإفراج عن متهم سياسى من حاملى الجنسية المزدوجة وترحيله إلى بلده من خلال عفو رئاسى يتم وفقاً لصلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى الدستور.