تكتسب «المافيا» سطوتها وقوة نفوذها من حجم العلاقات الغامضة والوطيدة مع بعض أجهزة الاستخبارات العالمية والمنظمات الارهابية والصهيونية، وحكومات الأنظمة الاستبدادية، فهي لاتستطيع أن تعمل في كواليس العالم المصري والحروب الخفية، بمعزل عنهم، أو بدون دعم وتنسيق متبادل فيما بينهم منذ «آل كابوني»، وإلي الآن، فتحقيق الأهداف والغايات لدي كل طرف، لا يعرف المستحيل، وتكمن حاجة كل منهم للآخر في الاتفاق علي الصفقات المشبوهة، وتوسيع دائرة الأنشطة القذرة، التي تلجأ اليهاالحكومات سرا، وا تستطيع تنفيذها بصورة علنية، تجعلها في مرمي الاتهامات الدولية. مثل التهريب، وتجارة السلاح، ودعم وتمويل المنظمات الخارجة عن الشرعية، وتنفيذ عمليات الاغتيال للمعارضين، وجلب المخدرات... وتعمل «المافيا» علي توثيق الصلات بكافة الطرق، مع الشخصيات النافذة لاختراق دوائر صناعة القرار، في العديد من البلدان التي تحولت الي عزب واقطاعيات وذلك عن طريق دعم عناصرها، في التسلل الي كواليس السلطة، بغرض الوصول الي المناصب المهمة التي تتيح لهم معرفة الأسرار السياسية والاقتصادية، والتأثير علي مجريات الأمور، وتسهيل دخول عائدات وناتج الأنشطة القذرة في هذه البلدان، ومن بينها مصر لاستثمارها في مجالات البيزنس وشراء الأسهم لاحتكار الحصص الحاكمة، في الشركات العابرة للعقارات بغرض «تبييض» الأموال القذرة التي امتد نشاطها الي التوكيلات التجارية والاستثمارات في الأراضي وإقامة القري السياحية والفنادق وشركات ال«أوف شور» مرورا باستغلال النفوذ في عقد صفقات شراء ديون الدول، وتحقيق أرباح خيالية من وراء ذلك، عن طريق الرشاوي للمسئولين واستثمار العلاقات المتشعبة مع الأنظمة والحكومات، فضلا عن خروج الثروات الناتجة عن الأنشطة المشبوهة، تحت ستار الاستيراد والتصدير، وإيداعها في حسابات سرية بالبنوك الأوروبية. كل هذا وغيره، لم يبتعد كثيرا عن المشاهد التي جرت في مصر، ولم يكن غريبا أن تخرج من هذه المشاهد، جملة من المؤشرات التي تذهب الي وجود عناصر محترفة إن لم تكن تابعة بشكل مباشر للمافيا فهي علي الأقل تمارس نفس الأفعال، فهذه العناصر،اتسع نفوذها، واستطاعت أن تكون لاعبا رئيسيا ومؤثرا، يقف خلف كل المصائب السياسية والاقتصادية التي اجتاحت البلاد، وأوصلتها الي ما فيها الآن.. فقد تمكنت هذه العناصر من اختراق دائرة صناعة الحدث في كواليس السلطة، أثناء فترة حكم «مبارك».. الذي اتسم عهده بالكثير من الرذائل والفضائح، وتنامي الثروات المشكوك في شرعيتها بصورة مخيفة. فالمعلومات التي تسربت من دهاليز سلطات التحقيق في جرائم مبارك ونجليه، ورموز حكمه تضمنت بعض التفاصيل، التي تحتاج الي التوقف أمامها كثيرا، فهي لم تبتعد عن أساليب «المافيا» المدعومة من أجهزة الاستخبارات، عبر تشكيل شبكات وعصابات منظمة امتد نفوذها وتأثيرها داخل أروقة الحكم. فهذه المعلومات تفيد تورط علاء مبارك وزهير جرانة وياسين منصور في قضايا غسيل أموال، تحقق فيها سلطات التحقيق السويسرية إثر تلقيها العديد من الشكاوي، والتحريات بشأنهم، الي جانب العديد من الاتهامات التي تواجهها هذه الشبكة في الداخل فهي تضم الي جانب نجلي مبارك وشركائهما في شركات ال«أوف شور»، شخصيات لمعت في عالم السياسة والبيزنس بصورة يحيط بها الكثير من علامات الاستفهام، لعل أبرزهم عائلتا منصور والمغربي، اللذان توغلا في الحياة العامة، بطريقة لافتة للأنظار، وتنامي نفوذهما مع ظهور جمال مبارك علي المسرح السياسي والاقتصادي وذلك علي خلفية مجيئهما الي مصر بسنوات قليلة. وجود هذه الشبكة العائلية، يبدو للوهلة الأولي بأنه مدبر وغير عشوائي، ويهدف الي أمور ستظل مجهولة.. حتي يتم كشف النقاب عنها بمعرفة جهاز الاختصاص، فقليلون هؤلاء الذين يعرفون التفاصيل المرتبطة بعائلة «منصور» وظروف هجرتها الي الولاياتالمتحدةالأمريكية عقب ثورة يوليو 1952 وتزامنا مع قرارات التأميم وتمصير ممتلكات الأجانب في مصر.. فكان منصور الأب وقتها يعمل في نشاط حلج الأقطان مع يهودي انجليزي كان مالكا لأحد المحالج الكبري وعلم اليهودي الذي كانت لديه صلات وثيقة بدوائر المنظمات الصهيونية بأن النية تتجه من ثوار يوليو لاتخاذ بعض القرارات التي ستؤثر علي ممتلكاته، فقرر الهرب والإفلات من الوقوع تحت طائلة هذه القرارات بتدبير حيلة تنتهي بتحويل ملكية المحلج الي منصور وهاجر الي واشنطن.. وفجأة وبدون مقدمات أصبح منصور مالكا لمحلج اليهودي الانجليزي.. لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي سفن الاثنين معا.. فكانت اللجنة المشكلة لرصد ممتلكات الأجانب قبل صدور القرارات والإجراءات قد وضعت المحلج ضمن أهدافها، وخضع شأن بقية ممتلكات الأجانب للتمصير وعلي خلفية ذلك هاجر منصور بأبنائه الي أمريكا للعمل مع الانجليزي في نشاط التجارة وتوطدت علاقاته مع «اللوبي» الذي ينتمي اليه اليهودي الانجليزي، الذي يسيطر علي أسواق المال والتجارة وعمل في تجارة القطن واستيراده من السوادن، وفي ذلك الوقت كانت مصر تتعرض لعمليات حصار اقتصادي، ولم تتمكن من بيع القطن الي أي دولة لمدة عامين وعلم منصور والانجليزي بأن الحكومة بحاجة ماسة إلي تصدير محصول القطن وحضر أحد معارفهما الي القاهرة لإقناع الحكومة ببيع المحاصيل المكدسة لأحد المصريين المهاجرين في أمريكا وله سابقة خبرة في هذا النشاط باعتباره يقوم بتسويق القطن السوداني، وكان هذا المصري «منصور» الذي اشتري القطن المصري، وبعد التعاقد لم يدفع للدولة شيئا وعندما سُئل عن أسباب رفضه دفع ثمن ما حصل عليه قال وفق الروايات التي يتم تداولها علي استحياء بين رموز البيزنس: انها ثمن المحلج الذي أخذته الدولة.. وقيل وقتها إن تعليمات سيادية صدرت باغتياله أو الانتقام منه بأي صورة.. لكن هذا لم يحدث، بعد أن وطد علاقاته بالدوائر المختلفة داخل المجتمع الأمريكي، اختفي اسم «منصور» بعد واقعة شراء القطن، ولم يتم تداول اسمه، وبعد عدة سنوات تغيرت الظروف السياسية في مصر وسافر السادات الي أمريكا أثناء مفاوضات كامب ديفيد وهناك التقي العديد من رجال الأعمال المصريين وشجعهم للعودة الي مصر للاستثمار والعمل في ظل مناخ الانفتاح الاقتصادي، في تلك الأثناء كانت عائلة منصور تتمتع بعلاقات واسعة في أمريكا ودخلوا في شراكة مع ديك تشيني وهو يهودي أمريكي وينتمي بقوة للوبي اليهودي الضاغط علي السياسة الأمريكية لتحقيق مصالح الدولة العبرية. عادت عائلة منصور مدعومة بحماية من هذا اللوبي وسلطات أمريكية أخري أكثر تأثيراً، وكانت العودة بتوكيلات تجارية تتناسب مع سياسة الانفتاح الذي بدأه السادات وبدأ نجم العائلة في الصعود علي مسرح الحياة الاقتصادية، وبرحيل السادات وتولي مبارك السلطة كانت عائلة منصور قد شكلت شبكة اقتصادية هائلة، وصلت إلي 15 شركة عملاقة لها علاقات مع أمريكا وإسرائيل، وباعتلاء «جمال مبارك» المسرح اتسع نفوذ أبناء العائلة، محمد منصور الذي أصبح وزيراً للنقل وياسين الذي اتجه لتوسيع نشاط البيزنس، وبدأت الرحلات المكوكية من ديك تشيكي تتوالي فقد كان يحضر مرتين كل شهر، للقاء مجموعة جمال في منزل محمد منصور علي نيل المعادي، فهو يمتلك أربعة طوابق في برج سكني فاخر، وكان ديك تشيني يتشاور في إدارة شئون الدولة مع أحمد المغربي وهو ابن خاله محمد منصور وزهير جرانة قريب للعائلتين منصور والمغربي، وحاتم الجبلي ومحمود محيي الدين ورشيد محمد رشيد ورؤوف غبور ونجيب ساويرس وجلال الزوربا وشفيق جبر أحد أبرز تجار السلاح. هذه اللقاءات كانت تلقي بكثير من الشكوك، حول العلاقات التي تربط هؤلاء بالإدارة الأمريكية ومحاولة إقناعها بالوريث الذي لم يتمكن من تحقيق حلمه. ومن عائلة منصور إلي أبناء خالتهم عائلة المغربي لا يختلف الأمر كثيراً، فوالد كل من «أحمد - عاكف - شريف المغربي» كان طبيب عيون في الزقازيق، وجاء الملك سعود إلي مصر وذات ليلة كان يحتاج لطبيب عيون لعلاجه فجاءوا له بالمغربي، الذي راح يتردد علي الملك يومياً في مقر إقامته، وحصل منه علي الجنسية السعودية وذهب إلي جدة مع أسرته وافتتح هناك عيادة متواضعة، وفي عهد مبارك عادت الأسرة لتعمل في القاهرة وهيأت لها أسرة منصور «أبناء خالتهم» أساليب الظهور علي المسرح ومد جسور العلاقة مع المؤثرين من المقربين لدوائر السلطة فبدأت العلاقة بمكتب فتحي سرور ثم مكتب رئيس الوزراء، واستغل آل منصور قربهم من مديري مكاتب هؤلاء المسئولين للتعرف علي العديد من المحافظين، والحصول علي موافقات لإنشاء مراكز للمغربي والحصول علي العديد من الرخص المخالفة، وبعدها تمكنوا من الحصول علي أرض مستشفي المغربي للعيون بالسيدة نفيسة بالتخصيص دون مقابل يذكر، فكان الغرض المعلن هو مستشفي خيري، وقام فتحي سرور بتقديم عائلة المغربي لسيدة القصر «سوزان مبارك» لإقناعها بمشروع مكافحة العمي تحت رعايتها، وبعدها عرفت العائلة الطريق إلي قلب السلطة وتحول المستشفي الخيري الذي جاء لتطوير منطقة زينهم إلي مستشفي استثماري. وامتد النشاط إلي الحصول علي الجزر النيلية، حيث استطاع عبداللطيف المغربي من الحصول علي موافقة من محافظ المنيا بتخصيص جزيرة في وسط النيل مساحتها 40 فداناً، لإقامة مشاتل وزهور نادرة ونخيل بعد توصية مباشرة من فتحي سرور للمحافظ، وبعدها تم الحصول علي رخصة تجارية في عمارة سكانية بمدينة نصر لإنشاء مركز طبي علي أربعة طوابق بالمخالفة للقوانين، ثم تم بيعها بعد ذلك بعشرات الملايين واستطاع عاكف عن طريق علاقته بجمال مبارك أن يفتتح مستشفيات ومحلات للبصريات في كل الدول العربية، ما عدا ليبيا، التي لم يستطع دخولها. أما شقيقه أحمد المغربي فتوغل إلي أن أصبح وزيراً للسياحة وقبل خروجه منها إلي وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أوصي بأن يكون زهير جرانة وزيراً للسياحة وهو ما جري بالفعل، وهذا يدعو للتساؤل حول تورط جرانة وياسين منصور في قضايا غسيل الأموال؟.. واللافت للنظر تورط عائلة المغربي التي دخلت في شراكة واسعة مع منصور، يدير أحمد المغربي شركات أكور، ويمتلك فنادق نوفتيل وسوفتيل في العديد من الدول، وتمكنوا من شراء قري سياحية وفندق شيراتون وفندق نقابة المعلمين بالجزيرة، أما الشركات الزراعية وشركات الأسمدة فيديرها شريف المغربي، وهي عبارة عن امبراطورية شاسعة المزارع علي الطريق الصحراوي يطلق عليها «مافا» mfa. فقبل دخول أحمد المغربي الوزارة كانت مساحة هذه المزارع 15 ألف فدان لكنها اتسعت في السنوات الأخيرة بصورة لا يستطيع أحد أن يحصر مداها، وهي تنتج خضراوات وفاكهة وشتلات للتصدير، ويشرف عليها مهندسون إسرائيليون، وكان يقوم مبارك قبل خلعه بزيارة هذه المزرعة والهبوط إليها بالطائرة العمودية، خاصة أثناء الحملة الانتخابية له عام 2005. وامتد نشاط عائلة الغربي إلي الدول الأوروبية ودول المغرب العربي وأوروبا الشرقية.. هذه الامبراطورية الشاسعة من الممتلكات تفتح شهية النميمة حول مصادرها.. باعتبار أنه ليس من المقبول أن تكون عيادة صغيرة في جدة، وراء هذه الثروات المتجاوزة لقدرة العقل في التصور، لكن بالنظر إلي صعود عائلة المغربي، خاصة أحمد المتزوج من سيدتين إحداهما سعودية بموجب الجنسية والأخري مصرية، قريبة لمذيع ومقدم برامج شهير يطرح العديد من علامات الاستفهام، خاصة إذا ما علمنا بوجود شراكة في استثمارات ضخمة بالبنوك والشركات والأراضي بين عائلة منصور وكلا الأسرتين تعاملتا مع إسرائيل واللوبي اليهودي في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وديك تشيني، والأسرتان كانتا من المحيطين بشلة جمال وعلاء، ولعل الاتهامات التي تطارد ياسين منصور بالتورط في عمليات غسيل الأموال ستكشف عن المزيد، إذا جري فيها تحقيق بمعرفة الجهات المصرية، لأن مثل هذه الثروات، والتوسع في الشركات لا يشير من بعيد أو قريب أنه من أنشطة عادية في مجالات التوكيلات التجارية، مثل السيارات أو الأدخنة أو إدارة الفنادق.. وخلافه، فهل هناك استثمارات غامضة لجهات غامضة في إسرائيل أو أمريكا أو المافيا العالمية؟.. مجرد تساؤلات ستظل مطروحة لأن حجم الثروات التي جري تجريفها من مصر مفجع ومذهل.
