المجلس القومي لحقوق الإنسان يخرج عن صمته ويهاجم الداخلية

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الإجراءات التى اتخذتها أجهزة الأمن خلال تظاهرات 25 إبريل، خالفت الدستور مخالفة صريحة، قائلًا: "أجهزة الأمن ألقت القبض العشوائى على عدد كبير من المواطنين ووسعت الاشتباه مما أدى إلى احتجاز عدد من المواطنين دون اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة.
وقال المجلس في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الإجراءات الغير دستورية والمخالفة للقوانين أدت إلى إرهاق أسر المحتجزين الذين عجزوا عن معرفة مكان أبنائهم، بالإضافة لقيام أجهزة الأمن بمحاصرة نقابتى الصحفيين والأطباء ومنع دخول أعضائهم، ومحاصرة مقرى حزب الكرامة والدستور رغم أن الدستور ينص صراحة على أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية مما يتطلب إتاحة الفرصة لهذه الأحزاب لممارسة نشاطها.
وشدد المجلس على أن هذا يعد تطورًا فى سلوك أجهزة الأمن وتصعيدًا لا مبرر له ضد المواطنين والنقابات، والأحزاب، وحرمان الجميع من إبداء آرائهم فيما يمر به الوطن من تطورات، مضيفًا: "هذا كله ردة فى سلوك أجهزة الأمن فى احترامها للدستور والقانون خلال السنوات القليلة الماضية بعد ثورة 25 يناير".
وأشار المجلس إلى أن ثمة مفارقة كبيرة فى إتاحة الفرصة للمواطنين للتظاهر وحمايتهم أثناء تجمعهم فى بعض الميادين للاحتفال بتحرير سيناء فى الوقت الذى حرم فيه مواطنون بالتعبير عن رأيهم فى قضية تمس الوطن وهى مصير جزيرتى تيران وصنافير رغم إعلانهم أنهم يرفضون مشاركة أى قوة طائفية أو إرهابية فى هذه التجمعات.
وأوضح المجلس أن هذه التصرفات كلها تتعارض مع تأكيد رئيس الجمهورية التزام كافة المؤسسات بالعمل من أجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، كما تصادر حق المصريين من المشاركة أى كانت آرائهم وتتعارض أيضا مع إتاحة الفرصة للمؤسسات والقوى السياسية فى بناء هذه الدولة.
واختتم المجلس بيانه، قائلًا: "لم نتوقف عن متابعة حالة حقوق الإنسان فى مصر ورصد الانتهاكات"، داعيًا كافة مؤسسات الدولة والقوى السياسية للعمل معًا من أجل مواصلة عملية التحول الديمقراطى فى احترام كامل للدستور وتعزيز حق المصريين فى التعبير عن آرائهم بحرية طالما تتم بوسائل سلمية، و هو ما ينعكس إيجابًا على أمن واستقرار الوطن.