سياسيون يشيدون بمبادرة "المصرى الديمقراطى" لاحتواء "الشباب الغاضب"

أشاد سياسيون المبادرة التى أطلقها حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى, والتى تضمنت 10 مقترحات للتوافق السياسى وحل الكثر من المشكلات التى تواجهها مصر فى الوقت الراهن.
من جانبه أكد نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة , أن جميع الأطياف بمصر فى حاجة ماسة إلى الجلوس على مائدة المفاوضات والتوصل لحل الكثير من المشكلات العالقة التى يواجهها الشعب المصرى.
وأشار , إلى أنه يأتى على رأس هذه المطالب قانون التظاهر والإفراج عن جميع الشباب الذين سجنوا وفقا لهذا القانون خصوصا سجناء الرأى. وأضاف ليس من المعقول بعد ثورتين عظيمتين شهدتهما مصر أن يعاقب شاب على رأيه.
وأوضح رئيس حزب التجمع , سيدالعال , أن قضايا الحريات فى حاجة إلى نظرة شاملة من قبل الرئيس فضلا عن السعى لاحتواء الشباب الغاضب وعلى رأسهم روابط الأولتراس وغيرها.
وأضاف, أن الأوضاع داخل أثسام الشرطة, فى حاجة إلى ثورة شاملة كما أنه لابد من حدوث تغيير فى المعاملة مع المحتجزين على ذمة قضايا , لافتا إلى أن مصر تعانى من أزمة جمة بسبب تراجع حقوق الإنسان بها.
وكان حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى طرح مبادرة أمس تضمنت 10 مقترحات, ، ردا على مداخلة الرئيس السيسى، والتى تطرق فيها إلى إحياء الألتراس لذكرى شهداء استاد بورسعيد وإلى قضية إسلام جاويش وعدد من القضايا المهمة المطروحة على الساحة.
وأكد الحزب فى مبادرته أنه انطلاقا من قناعة "المصرى الديمقراطى" الاجتماعى أن الخروج من المأزق الذى تمر به البلاد وتحقيق الاستقرار الحقيقى يحتاج إلى تكاتف جهود كل الأطراف الحريصة على مستقبل الوطن فإن الحزب يرى أن ما تمر به البلاد يحتاج إلى فتح المجال العام والتوقف عن الهجمات المتوالية لتضييق مساحات الحرية. وأشار الحزب إلى أن الوضع العام يتطلب مجموعة من المبادرات العاجلة للخروج من الأزمة الراهنة وعلى رأسها تحديث منظومة العدالة لينال كل صاحب حق حقه أمام قاضيه الطبيعى، وإلغاء التعديلات التى ادخلت على قانون الإجراءات الجنائية والتى حولت الحبس الاحتياطى إلى وسيلة للعقاب ووضع برنامج قومى لمكافحة الفساد، يستند إلى سن قوانين مكافحة الفساد، ومنع تعارض المصالح، وحرية تداول المعلومات، وتطوير كفاءة ومهارات الأجهزة الرقابية للتعامل مع الجرائم المالية الحديثة. وأضاف الحزب" أن الوضع الحالى يحتاج إلى وضع برنامج قومى للإصلاح الاقتصادى يحقق الحد الأدنى من التوافق حول أولويات الإنفاق العام، وتنمية الاستثمار والحد من البطالة، وفى نفس الوقت تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية الاجتماعية لمن يستحقونها، ورفع مستوى الخدمات والمرافق العامة و إصدار حزمة من القوانين تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وفى مقدمتها قانون للتأمين الصحى يضمن شمول مظلة العلاج لكل المواطنين، وقانون للتأمين ضد البطالة، وتعديل قانون الضرائب بما يحقق تطبيق نظام عادل للضريبة التصاعدية". وطالب الحزب بالإفراج عن المحتجزين فى السجون وأماكن الاحتجاز دون مبرر قانونى، وإصدار عفو عن كل من أدينوا فى قضايا تتعلق بحرية الرأى والتعبير والاعتقاد أو بناء على قوانين مخالفة للدستور كقانون التظاهر علاوة على وقف الانتهاكات التى تمارسها الأجهزة الأمنية لحقوق الإنسان، والتصدى للتعذيب وإساءة المعاملة داخل أماكن الاحتجاز، ولظاهرة الإخفاء القسرى للمواطنين، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم، وإصدار تعليمات واضحة لرجال الداخلية بالتوقف عن ممارستهم الثأرية ضد الشعب المصرى وضرورة الالتزام باحترام الدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان وكرامة المواطن. وشدد الحزب على ضرورة وقف الحملة التى تمارسها الأجهزة الأمنية ضد منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، والتوقف عن ملاحقة النشاط الثقافى والاجتماعى المستقل، ورفع القيود عن الجمعيات الأهلية والأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى، وذلك فى إطار قانون جديد يحافظ على مقتضيات الأمن القومى، دون أن يجهض النشاط الأهلى الذى يساهم فى تنمية المجتمع وحماية حقوق الناس ومراقبة سلوك الدولة. كما حض الحزب على ضرورة احترام الدستور نصا وروحا، والتزام الدولة بالقانون والتوقف عن التدخل فى شئون العدالة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والمكبلة للنشاط السياسى والأهلى، والمبادرة بتعديل القوانين المخالفة للدستور، وفى مقدمتها قانون التظاهر ونصوص ازدراء الأديان فى قانون العقوبات علاوة على إصلاح جهاز الشرطة بما يرفع من كفاءته وفاعليته فى إطار احترام الدستور والقانون وحقوق الإنسان و الانتهاء من وضع قانون للعدالة الانتقالية للتعامل مع انتهاكات ما قبل الثورة والسنوات الخمس الماضية، يحقق المكاشفة والمحاسبة ثم المصالحة، ويتيح إنهاء حالة الإقصاء السياسى. واختتم الحزب بيانه قائلاً " إننا نتقدم بالنقاط العشر السابقة كمقترحات لتحريك الوضع السياسى نحو تحقيق حالة من التوافق المجتمعى، وفى الوقت نفسه ندعو إلى فتح حوار حقيقى وجاد تشارك فيه الاحزاب والقوى السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى من أجل الخروج من حالة الاستقطاب الحاد فى المجتمع".