«لم يكتف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بفرض سياسته الديكتاتورية على بلاده وقمع حرية الرأى والفكر وسجن المثقفين المعارضين، وفرض الرقابة والحظر على مواقع التواصل الاجتماعى، بل امتدت يده إلى خارج حدوده فى أوروبا وتحديدا هولندا، حيث طالب الحكومة الهولندية بمحاكمة عدد من رسامى الكاريكاتير وأحد الشعراء، بجانب الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يتم تناول سيرته بسخرية فى رسوم الكاريكاتير والشعر وعبر المواقع بين الناشطين السياسيين. وقد استدعت السلطات التركية السفير الهولندى فى أنقرة «فان كورنيلس» وأبلغته اعتراضها على الصورة التى يتم وضع أردوجان عليها فى وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، وأن الأخبار والتحليلات التى تتناول الرئيس التركى توجه له النقد بصورة دائمة وساخرة، بجانب تداول رسوم كاريكاتيرية حوله على فيس بوك وتويتر. وطالبت تركيا الحكومة الهولندية بالتحقيق القانونى مع الفنان الكوميدى جون بوهرمان لتأليفه قصيدة ساخرة حول أردوجان، ورد بها كلمات تعتبرها الحكومة التركية سباً وإهانة فى حق الرئيس التركى أمام شعبه، ما يعد معه الأمر حملة كراهية ممنهجة ضده وفقاً للسلطات التركية. واعتقلت الشرطة التركية صحفية هولندية تركية الأصل هى «أبرو عمر» يوم السبت الماضى فى منزلها الكائن فى منتجع كوساداسى البحرى غرب تركيا، بسبب تغريدات كتبتها واستهدفت الرئيس رجب طيب أردوجان، كما كتبت مقالاً وجهت خلاله انتقادات حادة إلى أردوجان فى صحيفة «مترو» الهولندية اليومية. وأبدت الحكومة الهولندية دهشتها من التدخل التركى فى الثقافة وحرية التعبير الهولندية، وردت عليها رسمياً رداً قاسياً، مؤكدة أنها لا تقمع أبداً الرأى والفكر، وأن تناول أى من الساسة بالهجوم على مواقع التواصل ليس جديداً، ولا يمكن تطبيق إرادة السياسة التركية على الهولنديين. وتزايدت الدعاوى القضائية التركية الرسمية بتهم إهانة أردوجان منذ انتخابه رئيساً فى أغسطس 2014، وهو ما يعتبره خصومه مؤشراً إلى التسلط ومصادرة حرية الرأى والفكر، كما رفعت حوالى 2000 دعوى قضائية فى تركيا ضد فنانين وصحفيين ومواطنين عاديين لانتقادهم الرئيس التركى.