وزيرة الاستثمار: فرص عديدة للاستثمارات البحرينية في مختلف القطاعات بمصر

أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أهمية الزيارة الحالية للملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، ووفد رجال الأعمال والمؤسسات الاستثمارية المصاحب له إلى مصر، وما لهذه الزيارة من أثر بالغ في دعم وتوطيد العلاقات بين مصر والبحرين.
ووصفت "خورشيد" العلاقات المصرية- البحرينية بأنها من النماذج التي يُحتذى بها سواءً من الناحية السياسية أو الاقتصادية والاستثمارية، وقالت إن التعاون بين البلدين، خاصةً فى مجال الاستثمار يزداد بصورة متنامية خلال المرحلة الأخيرة، فى ظل التنسيق المتميز والقائم بين قيادة البلدين ومؤسساتهما الاقتصادية.
وأشارت خورشيد إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة والجاذبة بمصر متاحة أمام الاستثمارات البحرينية في مختلف المجالات، مشيرة إلى العديد من المشروعات التنموية والقومية الكبرى التي تمثل مجالاً يصلح لضخ المزيد من الاستثمارات البحرينية في مصر، وفي مقدمتها مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المثلث الذهبى، فضلاً عن المشروعات المخطط لإقامتها بمنطقة قناة السويس، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى العديد من المجالات والقطاعات التنموية الأخرى، مثل مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، والقطاع التمويلى والمصرفي، وقطاع الإنتاج الصناعي والزراعي.
وأثنت على الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري البحريني، الذي يمثل إطارًا فاعلًا ودالًا على الشراكة الحقيقية بين البلدين، كما يدفع من خلال أنشطته وجهوده التنسيقية العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، بما يسهم في تعزيز آواصر التعاون والاستثمار والتبادل التجاري والنشاط الاقتصادي بين البلدين، ويمثل آلية تحقيق ومضاعفة التنمية المنشودة للدولتين.
وأضافت وزيرة الاستثمار أن مصر شهدت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الزيارات الاقتصادية والاستثمارية رفيعة المستوى، التي قامت بها وفود رسمية من المملكة العربية السعودية وألمانيا والبوسنة وفرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، ضمت رجال أعمال ومستثمرين جميعهم أبدوا اهتمامهم وتطلعهم للاستثمار في المشروعات الطموحة التي تقيمها الدولة المصرية ضمن خطتها الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وأشارت داليا خورشيد إلى أن هذه الزيارات تؤكد أن مناخ الاستثمار في مصر بات يتمتع بالعديد من المقومات الجاذبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، سواء على صعيد الجهود المبذولة لسن وتنقية وتطوير القوانين المشجعة، أو تيسير الإجراءات وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال في مصر.