دليل قانونى للشركات المدنية فى ميادين التنمية

أصدرت المجموعة المتحدة دليلا قانونيا تحت اسم "عمل الشركات المدنية في ميادين التنمية" وذلك للرد على الاتهامات الموجهة من قبل بعض المسئولين بعدم شرعية عمل الشركات المدنية والتجارية في أعمال التنمية وكذلك بيان أحقية تلك الشركات في تلقي تمويلات لتنفيذ أنشطة تنموية.
وردا علي الهجمة الشرسة التي شنتها العديد من الأجهزة الحكومية والرقابية على منظمات المجتمع المدني بجميع أطيافه بزعم تلقيها تمويلات خارجية لتنفيذ برامج ومخططات أجنبية، وقيام بعض المسئولين بالتلويح أن هناك كيانات قانونية أخري خلاف الجمعيات الأهلية تعمل في ميادين التنمية بالمخالفة لقانون الجمعيات، وتتلقي تمويلات خارجية بالمخالفة لأحكام القوانين المصرية، وقيام أجهزة الدولة باستغلال الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي للكشف عن حسابات بعض الجمعيات الأهلية والشركات المدنية لبيان التعاملات المصرفية لها وكشف حساباتها، كمحاولة لتخوين تلك المنظمات واتهامها بالعمالة لبعض الدول الأجنبية.
وقد استعرض الدليل عددا من التساؤلات والإجابة عنها حول مدي قانونية عمل الشركات المدنية في مجالات التنمية، وهل يقتصر العمل في ميادين التنمية علي الجمعيات الأهلية دون غيرها، كذلك استعرض الفرق بين الشركات بأنواعها والجمعيات الأهلية، كذلك وضح دليل الطبيعة القانونية للاتفاقيات التي توقعها الشركات المدنية مع الجهات المانحة لتنفيذ احد المشروعات، وأوضح الدليل أيضاً الأجهزة الرقابية التي تقوم بمتابعة أعمال الشركة، وينتهي الدليل بشرح العلاقة القانونية بين البنوك وعملائها وبيان مدي أحقية البنك في كشف سرية حسابات عملائه وأيضا سلطة البنك المركزي ووحدته المختصة بمكافحة غسل الأموال في الاستعلام من البنوك عن حسابات وأرصدة عملاء البنك، ومدي جواز إشهار تلك المعلومات أو كشفها بطرق علانية أو تقديمها لإحدى الجهات دون اتباع القواعد الواردة بشأن الكشف عن سرية الحسابات.
كذلك احتوي الدليل على عدة أحكام لمحكمة النقض المصرية التي تقر أحقية الشركات المدنية في تلقي تمويلات من الخارج لتنفيذ أنشطة تنموية وشرعية عمل تلك الشركات، وأيضا الحكم الصادر الذي ارسي مبدأ مهما ينهي الجدل حول الطبيعة القانونية لأموال الجمعيات الأهلية من أن أموالها هي أموال خاصة طالما لم تضف عليها صفة النفع العام.
الجدير بالذكر أن هذا الدليل يصدر في إطار مشروع "نحو فهم أفضل لقانون الجمعيات الأهلية" الذي تنفذه المجموعة المتحدة بدعم من الوكالة الاسترالية للتنمية الدولية.