317 مليون حادث عمل سنويًا على مستوى العالم

أعلنت منظمة العمل الدولية أن تقديراتها تشير إلى أن هناك عاملًا يموت جراء حادث عمل أو مرض مهني كل 15 ثانية، ويتعرض 153 عاملًا لحادث عمل كل 15 ثانية، بينما 6300 شخص يموت يوميًا جراء الحوادث المهنية أو الأمراض ذات العلاقة بالعمل، موضحًا أنه يقع سنويًا 317 مليون حادث في مكان العمل، مشيرًا إلى أن التكلفة الإنسانية جراء ذلك كبيرة ولا تقدر بمال، كما أن التكلفة الاقتصادية للممارسات السيئة في مجال السلامة والصحة المهنية تكلف العالم 4% من مجموع الناتج العالمي الاجمالي، جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، التي نظمته وزارة القوي العاملة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وهو اليوم الذي اتخذته الحركة النقابية في العالم لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية، تحت شعار "ضغوط العمل.. تحدٍ مشترك".
وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة في كلمته التي وجهها في الاحتفال، تحرص الوزارة على الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل كل عام، لما له من أثر إيجابي في نشر ثقافة السلامة وتوعية كل من العمال وأصحاب الأعمال بأهميها ودورها في الحفاظ على مواردنا البشرية والوقاية من مخاطر بيئة العمل.
وشدد على ضرورة استثمار الموارد البشرية وتنمية قدراتها الإبداعية والأبتكارية وإكسابهم المهارات المتجددة اللازمة للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة باعتبارها القوة الدافعة الحقيقية والمحركة للتنمية الاقتصادية حتى تحتل مصرنا الحبيبة مكانتها الدولية المتميزة.
وأشار في كلمته، التي ألقاتها نيابة عنه إيمان النحاس وكيل الوزارة، إلى أن إحصائيات منظمة العمل الدولية تشير إلى وقوع ما يقرب من 2.3 مليون حالة وفاة سنويًا بسبب حوادث وإصابات العمل، مما يعكس اهتمام جميع دول العالم وخاصة التي تشهد تطورات كبيرة ومتسارعة في شتى المجالات بالالتزام بمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة.
وأكد أن الوزارة تسعى لتعزيز فرص العمل اللائق من خلال تحسين التوافق مع المبادئ والحقوق الأساسية في العمل و مع إيجاد آلية جديدة لتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال والعمال وتقديم العون والمساعدة والإرشاد لكل منهم وتفعيل دور الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من أجل تطوير وتحسين خدمات تفتيش العمل.
ولتحقيق هذه الأهداف قامت الوزارة بتطوير أساليب وطرق التفتيش على المنشآت الصناعية واستخدم قوائم الفحص ذات المعايير الدولية والتي قامت الوزارة بإعدادها بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية خلال مشروع زيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية التصديرية، التي تشمل المتطلبات القانونية وإجراءات واحتياطات السلامة والصحة المهنية التي يجب تطبيقها داخل المنشآت الصناعية من أجل الوصول إلى منتج جيد دون حوادث أو إصابات.
وفي نفس السياق قالت سهير بكر، وكيل وزارة القوي العاملة للرعاية وتأمين بيئة العمل: "إن الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية للوزارة تهدف إلى تقليص عدد إصابات وحوادث العمل وخفض معدلات الإصابة في أماكن العمل بنسبة 40% على الأقل بحلول عام 2020.
من جانبه أشار بيتر فان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى أن ضغوط العمل تتمثل في الأذى النفسي والبدني المرتبط بنقص التوازن بين الاحتياجات والموارد وقدرة الأفراد على التعامل معها، مؤكدًا أنه على الرغم من اختلاف تأثير ضغوط العمل باختلاف الاستجابة الفردية، إلا أن ارتفاع ضغوط العمل قد يتسبب في العديد من المشكلات المتعلقة بالصحة على مختلف المستويات البدنية والعقلية والسلوكية لذا بات من المهم تحرى نهج السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل.
وقال: إن منظمة العمل الدولية أعلنت عن عدة معايير ورعت عقد اتفاقيات دولية لتساعد عن وضع سياسات قومية ومؤسسية للسلامة والصحة المهنية، ومنها اتفاقية السلامة والصحة المهنية رقم 155 لعام 1981، واتفاقية الخدمات الصحية المهنية رقم 161 لعام 1985، وإرشادات منظمة العمل لأنظمة السلامة والصحة المهنية (ILO-OSH-2001)
يقام على هامش الاحتفالية التي حضرها محمد دكروني، وكيل أول مديرية القوي العاملة بالقاهرة نيابة عن المحافظ، أسابيع التوعية للعمال داخل عدد من القطاعات الصناعية التصديرية المصرية حول نهج أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية، يتم من خلالها توعية العمال بموضوعات أصيلة الصلة بالسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل؛ إذ يتم تعريفهم بأنواع المخاطر المختلفة وسبل التعامل معها، وكذلك الحرائق بأنواعها وطرق مكافحتها.
كما تتضمن أسابيع السلامة والصحة المهنية شق توعوي خاص بتشريعات السلامة والصحة المهنية وواجبات وحقوق العمال وفقًا للقوانين الوطنية.