الأمن الاجتماعي‮ "‬مرفوع‮" من الشارع المصري‮!‬

الإحساس بالأمن في الشارع المصري أصبح ضرباً‮ من الخيال،‮ لقد ارتفعت معدلات جرائم العنف والبلطجة والسرقات ليل نهار وكل يوم بصورة تهدد المواطنين الأبرياء وتروع أمنهم
حتي وصلنا إلي حالة من الإرهاب الذي أصبح تعاني منه كل طوائف المجتمع،‮ وأصبحت أصابع الاتهام تشير إلي الحكومة وجهازها الأمني،‮ بسبب اهتمامها بالأمن السياسي والتفرغ‮ لتأمين المسئولين في الدولة علي حساب الأمن الاجتماعي للمواطن‮.‬
ولعل حادث الإسكندرية الأخير خلق حالة من الخوف والرعب في نفوس المواطنين،‮ ممن يتربصون بأمن البلاد ومحاولة بث الذعر بين الجماهير‮.‬
لذلك فمن العدل،‮ أن يتوازن الإحساس بأمن المواطن مع مقتضيات وتدابير الأمن السياسي بحيث يشعر المصريون بالأمان أينما ذهبوا‮.. وبالتالي مواجهة حازمة مع أعمال الفوضي والبلطجة والسرقات‮.‬
حادث الإسكندرية الإرهابي الأخير الذي وقع أمام كنيسة القديسين في أول دقائق ودقات العام الجديد،‮ وروع أمن كل المصريين ليس الأول ونأمل أن يكون الأخير في سلسلة حوادث العنف،‮ التي تستهدف زعزعة أمن مصر‮.. فيما يعاني الشارع المصري من هواجس الذعر بسبب خفافيش الظلام من ناحية‮.. ومن مرتكبي حوادث البلطجة والسرقات من جهة أخري التي زادت معدلاتها في السنوات الأخيرة‮.‬
أحداث هذا العنف ومظاهره التي يشهدها المجتمع وحالة البلطجة التي أصبحت سلوكاً‮ يومياً‮ في الشارع المصري،‮ وتهدد أمن الجميع هي أكبر دليل علي عدم توافر الأمن الاجتماعي في الشارع‮.‬
في الوقت الذي انصرفت فيه كل الجهود،‮ في تحقيق الأمن السياسي لرموز وكبار المسئولين في الدولة،‮ مما ساعد علي تفشي العنف والبلطجة والسرقات حتي وصلنا إلي حالة من الخوف والترقب،‮ وزاد هذا الإحساس بعد أحداث الإسكندرية وهو ما يتطلب تأميناً‮ أكبر للشارع المصري‮.‬
وعندما يكون الشغل الشاغل للحكومة والشرطة هو حماية رموز النظام الحاكم،‮ فإن المواطن‮ - وقتها‮ - لا يجد أمامه سوي حماية نفسه بنفسه،‮ وعندئذ يسقط القانون،‮ وتعم الفوضي،‮ ولذلك فقد أصبح من المألوف انتشار أنواع متعددة من الأسلحة النارية والبيضاء من المطواة‮ »‬قرن الغزال‮« حتي الطبنجة،‮ مروراً‮ بالسنجة والبلطة وغيرها من أدوات العنف والبلطجة في أيدي أفراد،‮ وبالطبع فإن لكل فرد أسلوبه في تحقيق أمنه وحماية نفسه،‮ طالما لم يجده في حكومته وجهازها الأمني‮.‬
مخاوف مبررة
فشل الحكومة في تحقيق الأمن الاجتماعي للمواطن،‮ لا يحتاج إلي جهد كبير لرصده لأن تزايد جرائم العنف في المجتمع،‮ من القتل والسرقة والنشل والتي ترتكب علناً‮ في الشارع تحت تهديد السنج والمطاوي وتزايد عدد اللصوص والبلطجية هو أكبر دليل علي ذلك،‮ حتي وصلت تلك الجرائم إلي مستويات خطيرة من العنف وإرهاب المواطنين،‮ وهناك أسباب عديدة ومتقاطعة لتزايد العنف والبلطجة وإن كانت جميعها تشير بأصابع الاتهام للحكومة وجهاز الأمن،‮ الذي انصرف لحماية السياسيين،‮ علي حساب أمن المواطنين‮.‬
وأحداث الإسكندرية ومن قبلها العمرانية وأحداث العنف داخل جامعة عين شمس بين أساتذة جامعة القاهرة وحركة‮ 9‮ مارس وبين بعض طلبة الجامعة الذين كانوا يحملون السلاسل الحديدية وحوادث السرقة والبلطجة التي تقع يومياً،‮ كلها دليل علي تزايد العنف في المجتمع وغياب الأمن الاجتماعي بل أكثر من ذلك فإن أمن المواطن‮ غير متحقق لأسباب ترجع لنظام الحكم نفسه،‮ الذي يهتم بالحكام ضارباً‮ عرض الحائط بالمواطنين ومصالحهم‮.‬
هكذا قالت الدكتورة كاميليا شكري‮ - عميد مركز الدراسات السياسية بحزب الوفد،‮ وخبيرة التنمية البشرية بالأمم المتحدة‮ - وأكدت أن الحراسات الشديدة علي أي مستوي حتي صغار المسئولين متوافرة ومتحققة بشكل كامل،‮ بينما الشارع يضج بالشكوي للأفراد العاديين،‮ وذلك ليس سببه قلة القوانين واللوائح ولكن عدم تطبيقها،‮ والجانب الآخر هو عدم توافر القدوة الصالحة،‮ فالمسئولون وأصحاب النفوذ هم أول من يخالف القانون،‮ وبالتالي لا نستطيع أن نلزم الناس باحترامه،‮ ومن دلائل هذا أن نواب مجلس الشعب المفترض فيهم أنهم يمثلون الأفراد،‮ الذين انتخبوهم‮ - إذا كانوا انتخبوهم بالفعل‮ - فإننا كنا نسمع في الماضي عن نواب القروض ونواب المخدرات ونائب القمار ونواب إلقاء ورفع الحذاء في المجلس الموقر،‮ كل ذلك يشيع في المجتمع ظواهر البلطجة ومخالفة القانون،‮ والحادث الأخير الذي وقع في قطار الصعيد الذي قام به مندوب شرطة باستخدام سلاحه الميري في إطلاق النيران علي المواطنين الأبرياء وأسقط منهم قتيلاً‮ ومصابين،‮ لأكبر دليل علي أن بعض أفراد جهاز الشرطة يسيئون استخدام سلطتهم،‮ فبدلاً‮ من أن يحققوا الأمن للمواطنين ويحموهم من البلطجية والخارجين علي القانون،‮ بعضهم يروعون أمن هؤلاء المواطنين مما يعني أننا مطالبون بوقفة صارمة وحازمة نبحث فيها عن تنمية الأمن الاجتماعي المفقود للمواطنين،‮ أي الاهتمام بالأمن الاجتماعي علي حساب الأمن السياسي،‮ وليس العكس والاهتمام بأمن كل المواطنين وليس الكبار من المسئولين فقط،‮ لأن تحقيق أمن المواطن والمجتمع هو تحقيق لأمن كل من علي أرض مصر‮.‬
وأضافت‮: أن الحل للخلاص من حالة العنف والبلطجة والسرقات التي انتشرت في الشارع المصري هو إيجاد مسئولين قادرين علي تمثيل الشعب تمثيلاً‮ حقيقياً،‮ ويدينون بمناصبهم للإرادة الشعبية التي تستطيع أن تراقبهم وتحاسبهم وتغيرهم عند اللزوم،‮ وبدون ذلك فلن يتحقق الأمن‮.‬
الأمن مفقود من زمان
‮»‬الأمن المفقود الآن ليس وليد اليوم،‮ بل أن المناداة بأن تحقيق الأمن السياسي وحراسة الحكام والمسئولين وتحقيق الأمن الغذائي،‮ كما كانوا يقولون،‮ لا يكفي لأن الشارع المصري يفتقد إلي أمن المواطن،‮ فقد انتشرت ظاهرة البلطجة والسرقات في عز الظهر في الشارع المصري،‮ خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العشوائية بشكل ينذر بالخطر‮«.‬
هذا الكلام علي لسان أحمد عودة المحامي وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد‮.‬
وقال‮: لقد نادينا أكثر من مرة بأن يكون تحقيق أمن المواطن علي نفسه وماله هدفاً‮ أساسياً‮ لرجال الأمن،‮ بل يجب أن يكون الهدف الأول وقد أثبتت تجربة الاستعانة بمندوبي الشرطة أو أمناء الشرطة عدم الكفاية في مواجهة الجريمة،‮ وعندما كان عسكري الدورية يقف في كل شارع وعلي كل ناصية،‮ كان الكل يعمل له حساباً،‮ ولعلنا نذكر صيحة الشرطي في الليل في الزمن القديم‮ »‬مين هناك؟‮«.. وقد ذهب كل هذا وأصبحنا نجد عسكري الشرطة لا حول له ولا قوة،‮ ضعيف البنية يكاد يسقط من طوله‮ - كما يقول المثل‮ - ومثل هذا العسكري يكون محل استخفاف من البلطجية واستهانة من الخارجين علي القانون،‮ كما فشلت أيضاً‮ فكرة الاستعانة بالدوريات الراكبة وسيارات اللاسلكي،‮ فقد أصبحت مجرد سيارة لا تنطلق ولا تستجيب لاستغاثة المواطن عند تعرضه للخطر،‮ وزاد الأمر سوءاً‮ هذا الشعور بعدم الاكتراث واللامبالاة من المواطن العادي،‮ خشية مواجهة خطر بمطواة أو بسكين أو سنجة أو طبنجة،‮ لأن البلطجية يستعملون أسلحتهم في تحد للناس والقانون،‮ ورحم الله زماناً‮ كان المواطن فيه إذا استغاث وجد إلي جواره العشرات من المواطنين علي الفور،‮ ووجد رجل الشرطة في خدمته،‮ وقد ذهب كل ذلك وأصبحنا في زمن انتشار البلطجة والجرائم المختلفة وتهديدات للنفس والمال ليلاً‮ ونهاراً‮ والحكومة أول من يستخدم هؤلاء البلطجية وانتخابات مجلس الشعب الأخيرة خير دليل علي ذلك‮.‬
والقضاء علي ظواهر البلطجة والعنف والسرقة،‮ يكمن في تعزيز الوجود الأمني في الشارع المصري،‮ لخدمة المواطنين والعمل علي الوقاية من الجريمة قبل وقوعها‮.‬