مؤامرة إخوانية لرفع سعر الدولار إلى 15 جنيهًا

5 شركات صرافة ترفع السعر كل ساعتين رغم تراجع الطلب.. وخبراء يطالبون «المركزي» بتغيير آلية «الفخ» لحل الأزمة
واصل الدولار ارتفاعه الجنوني اليوم، لدرجة تعديل أسعار التداول كل ساعتين، ليرتفع أكثر من 10 قروش، فبدأ التداول على الدولار، صباح أمس، بسعر 10.83 جنيه، وزاد سعره إلى 10.95 منتصف اليوم رغم تراجع الطلب عليه.
واتهم أحد أصحاب شركات الصرافة، رفض ذكر اسمه 4 شركات صرافة بالقاهرة وأخرى بالإسكندرية بقيادة السوق للارتفاع، وفقًا لخطة ممنهجة للوصول بسعر الدولار إلى 15 جنيهًا قبل شهر رمضان، مؤكدًا أن 3 من أصحاب هذه الشركات ينتمون للإخوان.
وكشف عن اتفاق أصحاب الشركات على تحديد السعر، صباح يوم التداول فيما بينهم، ثم يقومون بإبلاغه لباقى أصحاب الشركات.
وأشار إلى سيطرة أصحاب الشركات على السعر نظرًا لاستحواذهم على ثلث تعاملات السوق الموازية، ومازالوا يعبثون بالدولار مستغلين الأزمة، رغم صدور قرارات بالتحفظ على اثنتين فى هذه الشركات وغلق شركة ثالثة، انتقد صاحب الشركة دور الأجهزة المعنية التى تتجاهل ما يحدث فى سوق الصرف.
من جانبه أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن هذه الأسعار لا تعبر عن الواقع فبحسب وجهة نظره الزيادة غير مبررة فى ظل إنهاء معظم مستوردي المواد الغذائية لتعاقداتهم منذ فترة، واقتصار عمليات البيع بالسوق الموازي على طلبات محدودة من مستوردي الخامات، وجدد طلبه بغلق شركات الصرافة لإضرارها بالاقتصاد.
ووصف الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى الاقتصادى، الوضع بسوق الصرف بالكارثي، معتبرًا تحديد سعر الدولار وارتفاعه بعيدًا عن آليات العرض والطلب، وبمعرفة سماسرة، بمثابة تدمير عمدى للاقتصاد يستهدف إسقاط الدولة، مطالبًا البنك المركزى بالتدخل لإنقاذ الوضع من خلال آليات نقدية مختلفة عن أسلوب الضخ.
مشددًا على أهمية تعاون القائمين على السياسة النقدية والمالية بالمجموعة الاقتصادية لإيجاد آليات أخرى تسهم فى زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأرجع الارتفاع القياسى وسيطرة السماسرة على السوق لقرار المركزي بخفض الجنيه دون إيجاد آليات لحل مشكلة نقص الدولار.
وقال عبده إن مصر ما بعد الثورة تفتقد الكوادر والقيادات القادرة على الخروج بالاقتصاد من أزماته فى ظل الفوضى التى أثرت على البلاد.