واشنطن بوست: البرازيل في حاجة إلى انتخابات جديدة

رأت صحيفة واشنطن بوست أن محاكمة رئيسة البرازيل ديلما روسيف لن تساهم بشكل كبير فى إنهاء الأزمة السياسية التى تمرّ بها البلاد
قالت الصحيفة الأمريكية، فى افتتاحيتها، إن محاكمة رئيسة البرازيل ديلما روسيف تعتبر مُقلقة لعدد من الأسباب المتنوعة، أحد هذه الأسباب أنها تقدم احتمال ضئيل لإنهاء الأزمة السياسية في البرازيل أو توفير وسيلة لمعالجة المشاكل الاقتصادية العميقة.
وأردفت الأفتتاحية الأمريكية قائلةً: "إن روسيف لم تتهم إلى الآن فى قضايا فساد خطيرة ترتبط بشركة بتروبراز للنفط، على الرغم من اتهامها باتنهاك قانون الموازنة من أجل الإنفاق على حملة إعادة انتخابها فى انتخابات 2014".
وقالت الصحيفة الأمريكية أن غالبية أعضاء البرلمان الذين صوتوا لعزل ديلما روسيف يواجهون اتهامات بارتكاب مخالفات، مشيرةً إلى اتهام ميشال تامر، نائب الرئيس البرازيلى، بنفس الجرائم الموجهة ل"روسيف"، كذلك الحال بالنسبة ل"ادواردو كونا" القيادى فى الحملة المناهضة ل"روسيف"، والذى يحتل المركز الثانى نحو كرسى رئاسة البرازيل، حيث اتهم بتلقى رشاوى تُقدر بالملايين وإخفائها فى أحد بنوك سويسرا.
وانتقدت الصحيفة احتمالية اختيار ميشال تامر، نائب "روسيف"، قائلةً: "نائب الرئيس البالغ من العمر 75 عاما، الذى يمثل حزب تخلى عن التحالف مع حزب العمال الذى تنتمى له "روسيف" سيواجه صعوبة فى حشد الدعم الاقتصادى الذى تريده البرازيل والذى يتضمن خفض الإنفاق الحاد أو زيادة الضرائب لمعالجة العجز المالي الحكومي الضخم".
ورجحت الصحيفة أن تكون النتيجة مزيداً من البؤس الاقتصادى، مشيرةً لتوقعات صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد البرازيلي سينكمش بنحو 4% للعام الثانى على التوالى.
وختاماً رأت الصحيفة أن أفضل خيار للبرازيل يتمثل فى انتخابات جديدة، وهو الأمر الذي يتطلب إما تعديل دستورى أو على الأرجح، قرار من السلطة الانتخابية أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة يشوبها تمويل غير قانوني، مؤكدةً أنه إذا تعذر ذلك، سيكون مصير البرازيل أكبر قوة فى أمريكا اللاتينية قاتم خلال العامين المقبلين، مُرجحاً ان تغرق فى الركود والصراع الداخلي وهو ثمن باهظ ستدفعه من أجل سيادة القانون.