أنا شاب عمري 30سنة اخترت للزواج فتاة ذات خلق ودين، وعندما تقدمت لها أخبرني والدها وهو رجل صالح أنها لقيطة وأنه أحضرها من أحد الملاجيء وهي رضيعة .. أنا في حيرة فالفتاة جميلة..لامعة في عملها.. محبوبة من كل من حولها.. ولا أرى فيها عيبا .. ولا أريد أن أفرط فيها، لكني في الوقت نفسه أخشى إن أخبرت والديَّ بالحقيقة أن يرفضا هذه الزيجة بحجة أن الفتاة نسبها مجهول . أفيدوني ..ما حكم الشرع في هذا الزواج ؟ وهل من الممكن أن يتغير خلقها تأثرا بأصلها ؟ وهل هذه الفئة من المجتمع لا يحق لهم الزواج أو العيش والاندماج مع الناس والمسلمين؟ يجيب الشيخ جعفر الطلحاوي ،من علماء الأزهر الشريف، على السائل قائلا: لا حرج إن شاء الله في الزواج من هذه الفتاة إذا كانت على دين وخلق، ولا يضر كونها لقيطة، والميزان عند الله هو تقوى الله عز وجل دون الحسب والنسب: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات: 13]، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك "، وقال أيضا: " من تزوج امرأة لجمالها ومالها حرم مالها وجمالها, ومن تزوج لدينها رزقه الله مالها وجمالها". وقد ذكر الطبري عن سالم بن أبي الجعد قال: تزوج رجل من الأنصار امرأة فطُعِن عليها في حسبها، فقال الرجل: إني لم أتزوجها لحسبها إنما تزوجتها لدينها وخلقها. وذلك لأنه إنما تراعى الكفاءة في الدين في المقام الأول. وعلى السائل إقناع والديه بالزواج بهذه المرأة بالتي هي أحسن، والله أعلم. كفاءة في العقل والخلق وفي نفس السياق وفيما يخص زواج مجهولي النسب من أبناء العائلات, يدلل علماء آخرون علي نفس الرأي السابق بآيات قرآنية وأحاديث نبوية ، حيث يؤكد الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، في أحاديث سابقة له، علي أن الأحاديث النبوية الشريفة التي توصي بحسن الاختيار وضرورة التكافؤ إنما توصي بالكفاءة العقلية والخلقية, وعند البعض المادية دون التطرق إلي تكافؤ النسب, حيث لا ذنب لمجهول النسب فيما آل إليه, ولا علاقة له بما فعل آباؤه, إن جاز التعبير, من جريمة في حقه. مشيرا إلى أن ما ينادي به هذه الأيام من ضرورة الحسب والنسب وغير ذلك, لم يكن موجودا في الإسلام, كما أن نسب الفرد لن يغني عن العذاب في الآخرة إذا أذنب, فقد قال الله تعالي: "فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم".. كما قال الرسول صلي الله عليه وسلم, مؤكدا علي نفس المعني لابنته فاطمة: يا فاطمة اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا". لكنه يوضح أنه لا ينبغي أن نعتبر ذلك تشجيعا علي الزنا أو دعوة إلي الرذيلة, فكل ذلك محرم شرعا ولا يقع فيها عاقل. وتتفق معه في الرأى د. آمنة نصير ، أستاذ العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بفرع جامعة الأزهر بالإسكندرية، التي ترى أن مجهول النسب (رجلا كان أو امرأة) من حقه أن يتزوج من يشاء من الشرفاء إذا توافرت فيه التقوى وأصبح ذا حيثية في المجتمع, وكان قادرا علي إحسان معاملة الطرف الآخر وتوفير حياة مستقرة, ولديه المقومات التي تكفل السعادة الزوجية بالإضافة إلي ضرورة معرفته بحقيقته . مستشهدة علي جواز زواج مجهولي النسب من العائلات بزواج زينب بنت جحش ،التي تنتسب إلي قريش، من زيد بن حارثة اللقيط الذي اشترته السيدة خديجة وأهدته للرسول ليكون له خادما أمينا, فتبناه الرسول, وكان قد سمي بزيد بن محمد, إلا أن تحريم التبني فيما بعد جعل الرسول يناديه باسم أمه زيد بن حارثة. تقول د.آمنه: لقد أكدت الآية من سورة الأحزاب: "فلما قضي زيد منها وطرا زوجناكها" علي هذا التحريم، حيث أباح الله للرسول الزواج من زينب بعد طلاقها من زيد, وما يستفاد من هذه الرواية هو جواز زواج الشريفة من مجهول النسب, حيث لم يحرم ذلك مع تحريم التبني آنذاك. وأن التكافؤ في النسب الذي حث عليه الرسول في كثير من أحاديثه الشريفة ليس شرط إباحة, وإنما هو شرط كمال, إذا لم يتحقق لن يمنع الزواج, وأن الأصل في أي شئ الإباحة مادام لم يرد نص بالتحريم, وهذه الزيجة لم يأت بها نص صريح يحرمها.
