تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مجموعتين تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظة المنيا بلغت حجم تعاملاتهم خلال خمسة أعوام مائة وخمسة وسبعين مليون جنيه،تم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق. وكانت وردت معلومات إلى اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم، أسفرت تحريات العميد شريف عبدالمجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي تحت إشراف السيد اللواء ياسر صابر نائب المدير العام إن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى ضمت رضا .ز.ع 42 سنة حاصل على ليسانس لغة عربية (يعمل بدولة ليبيا)، وأشرف .ز.ع سن 37 حاصل على دبلوم صنائع يعمل بدولة ليبيا، ووليد .ز.ع سن35 عامل بمديرية الأوقاف..أشقاء وجميعهم مقيمين بمحافظة المنيا، كما ضمت المجموعة الثانية محمد .ص.ح سن 33 حاصل على معهد خدمة اجتماعية، وحسين .ص.ح سن 29 حاصل على دبلوم، جاسم .ص.ح سن 34 حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية أشقاء ومقيمين بحافظة المنيا. حيث تقوم كل مجموعة على حدى بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة (ليبيا) من خلال من يتواجد بحكم عملة بها، وإرسالها لمعاونيهم بمصر بموجب حولات بنكية أو عن طريق شركات تحويل الأموال أو عن طريق التهريب عبر المنافذ.. ليقوم معاونيهم بدورهم بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لذويهم بمحافظة (المنيا) مقابل عمولة قدرها 2 % إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة.. مما يعد عمل من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد، بمواجهة كل من (الثالث والسادس)، اعترفوا بارتكاب الوقائع المشار إليها بالاشتراك مع شركائهم اللذين يعملون بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهم جميعًا خلال خمسة أعوام بلغ قرابة مائة وخمسة وسبعين مليون جنيه.