شن الدكتور نادر نور الدين الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، والمستشار الأسبق لوزير التموين هجومًا حادًا على وزير التموين الدكتور خالد حنفى، مؤكدًا على أنه يدير الوزارة بفكر بدائى مثل ال"علافين"، مشيرًا إلى أن الدعم لا يصل لمستحقيه، ويصل لأشخاص لا يستحقونه. أضاف نورالدين فى حواره ل"الوفد" أن 40 مليون مواطن فقط في مصر من يحتاجون للدعم بحد أقصى، مشيراً إلى أن سجلات التموين فى مصر، تزخر بالمتوفين والعاملين بالخارج، قائلا: وزير التموين الحالي لا يريد أن يلغي أسماء المتوفين والمكررين بالبطاقات التموينية، حتى تصبح السلع التموينية جاذبة وليست طاردة. ولفت نورالدين إلى أن مصر تستطيع استخدام القوة العسكرية، لضرب سد النهضة، مشيرا إلى أن اثيوبيا قامت بتقديم شكوى للأمم المتحدة خلال بناء السد العالي رغم أنه لم يوجه لها أي أضرار.. وإلى نص الحوار.. * هل هناك طبقات لا تستحق الدعم في مصر؟ نعم، فأنا أرى أن الدكتور خالد حنفي وزير التموين، قام باستغلال الخبراء من أجل تقديم هذا الدعم للتجار والمخابز والمطاحن، فعندما يقول إن هناك 80 مليون مصري يتلقون الدعم فهذا أمر لا يجوز، فأين كبار ضباط الشرطة والجيش والإعلام وأصحاب الفيلات والشقق والمسجلون على بطاقات الوالدين وما فوق الأربعين عامًا، هل جميعهم يحتاجون للدعم. كما يجب على الدولة إعادة النظر في تقديم هذا الدعم للأغنياء، فهناك أثرياء يمتلكون شقق وسيارات فاخرة وميسورين ومع هذا يتلقون الدعم. * هل تمتلك بطاقة تموينية؟ لا، لم أمتلك بطاقة تموينية ولم يسمح ضميري بامتلاكها، فهناك العديد من الزملاء بالكلية يتلقون التموين ويقومون بتوزيعه على العمال في الجامعة، كما أنه على من يتلقون رواتب كبيرة من كبار السن عدم أخذ الدعم. * برأيك كما يبلغ حجم المستحقين للدعم؟ 40 مليون فقط في مصر من يحتاجون للدعم بحد أقصى. السلع الجيدة للأثرياء * وماذا عن الوفيات والأسماء المكررة بالبطاقات التموينية؟ أعدادهم لا تحصى، فوزير التموين الحالي لا يريد أن يلغي أسماء المتوفين والمكررين بالبطاقات التموينية، حتى تصبح السلع التموينية جاذبة وليست طاردة. * مارأيك فى جودة السلع التموينية؟ في فلسفة التموين، يجب تقديم منتجات بجودة منخفضة حتى تدفع المواطن للاجتهاد فى العمل لشراء المنتجات الفاخرة من أمواله الخاصة، لكن إذا تم تقديم منتجات فاخرة فلماذا يعمل الفقير ويجتهد فسيظل يعتمد على الدعم. * أليس من حق الفقيرالحصول على سلعة جيدة؟ لا ليس من حقه، من يريد أن يتناول منتجات فاخرة يجب أن تكون على نفقاته الخاصة، فالدعم هو تقديم ما يحتاجه المواطن من أجل أن يحظى بصحة جيدة، فهو يأخد الحد الأدنى من الغذاء حتى يقوم بالعمل والكفاح من أجل تحسين أحواله فلا توجد دولة في العالم تعطي للمواطنين مواد تموينية جيدة، كما أن من لديه غسالة أوتوماتيك لا يستحق الدعم من الأساس. * ولكن معظم المتزوجين حديثا لديهم غسالات أتوماتيك؟ المتزوجون يحصلون على دعم 30 جنيهاً، فهذا مبلغ غير مؤثر على نفقاتهم الشخصية، لكن إذا قمت بمنع الدعم عن الطبقة المتوسطة، فسوف أقوم بدعم القرى الأكثر فقرا في العالم وهى الموجودة في صعيد مصر ويجب دعمها. * ولكن المواطنين سعداء بمنظومة التموين الحالية؟ - هذا صحيح ولكن هنا نواجه نوعين من البشر، النوع الأول لا يستحق الدعم لكنهم يأخذونه، وهؤلاء لابد من إجبارهم على الاعتماد على النفس، أما النوع الثاني فهو الميسور ولكنه بخيل ويهين نفسه من أجل الحصول على ما ليس حقه. كما أن المواطنين سعداء بمنظومة التموين لأنهم يحصلون على سلع ما كانوا يحلمون بها، فوزير التموين قام بصرف مساحيق غسالات اوتوماتيك هل الفقراء لديهم غسالات اوتوماتيك وكل يوم نجد اعلانات «صبح على مصر بجنيه» فلماذا نتبرع لدولة تقدم هذا الدعم الكبير للفقراء وهذا لا يحدث فى العالم إلا في مصر. * إذا من يستحق الدعم فى مصر؟ كل أصحاب المعاشات وعمال اليومية واصحاب العجز يستحقون الدعم، أما التساؤل: لماذا يأخذ القضاة والنيابة وكبار الرتب من الشرطة والجيش وكبار الإعلاميين والصحفيون.. فهؤلاء لا يستحقون الدعم الأساسى. * هل ترى أن الدعم الحالى إهدار للمال العام؟ نعم، فمنذ تولى وزير التموين خالد حنفي الوزارة منذ عامين تمت إضافة 7 ملايين مواطن جدد للبطاقات التموينية، وهو يمثل إهداراً لأموال الشعب، وكأن وزير التموين يقوم بتوزيع الأموال على الأغنياء، فنسبة الفقر في مصر 26 % من إجمالي 90 مليوناً يتبقى 25 مليون فقير يستحقون الدعم، إضافة إلى عدد من الطبقة المتوسطة إذا يبلغ المستحقون 40 مليوناً وليس 80 مليوناً فهذا سفه وإهدار للمال العام. أخطاء الوزير * كيف أهدر وزير التموين الحالي المال العام؟ عندما تولى خالد حنفي الوزارة كان دعم الغذاء يبلغ حوالى 31 مليار جنيه لرغيف الخبز والسلع الغذائية، الآن وصلت الفاتورة ل 50 مليارجنيه، كل هذه الزيادة بالرغم من الانهيار الكبير لأسعار السلع العالمية فمن المفترض أن تنخفض قيمة الدعم ولا ترتفع بهذا الشكل المخيف. * 80 مليون مواطن يتلقى الدعم هل هذا الرقم موثق؟ نعم، خالد حنفي وزير التموين الحالي، هو من صرح بهذا التصريح قائلًا لدينا أكثر من 80 مليوناً وهذا رقم ضخم جدًا وعندما تمت مراجعته أكثر من مرة في هذا التصريح قال من 75 الى 80 مليون مواطن حتى لو70 مليوناً هذا رقم ضخم جدًا. * هل تستطيع الوزارة إلغاء دعم نقاط الخبز؟ لا لن تستطيع، خوفًا من المواطن ومالك المخبز، فمبيعات البقالين 6 مليارات جنيه، إضافة إلى الربح، الأمر نفسه ينطبق على منظومة الخبز تنخفض من 80 إلى 40 مليون مواطن، لن تستطيع الوزارة تطبيق نفس الأمر. أما وزير التموين فقد قام بتعميم النظام، الذي وضعه الدكتور محمد أبوزيد وزير التموين الأسبق فهو أول من طبق المنظومة، وحرر سعر الدقيق، فنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك كان يشتري شوال الدقيق ب 16 جنيهاً للمخابز ويتم بيعه فى السوق السوداء ب 100 جنيه، المنظومة كانت مليئة بالفساد. وكان أبوزيد أول من قام بعمل كارت النظام الذكي، وقام بتحرير سعر الدقيق من أجل وقف تهريبه، فهذه المنظومة جيدة وكانت البداية في بورسعيد لأن عدد سكانها منخفض، ودائما ما تبدأ التجربة في الأماكن الأقل عددا للسكان ثم تطبيقها على باقى الجمهورية. الأرز ينتحر * ما دليلك على دعم وزير التموين الحالي للتجار؟ الدليل أن اللواء محمد أبوشادي وزير التموين السابق، قام بتوقيع عقود مع الأفران بإنتاج رغيف 130 جراماً بسعر 29 قرشاً، ومع تعميم المنظومة التى سوف يتم تطبيقها، إلا أن بعض التجار قاموا بالمطالبة بنقص وزن الرغيف أو رفع السعر بسبب ارتفاع أسعار الدقيق، إلا أن عندما تولى الدكتور خالد حنفي للمنصب قام بتوفير المطلبين للتجار وهو خفض وزن الرغيف ل 90 جراماً ورفع السعر إلى 35 قرشاً في اليوم الثاني لتوليه الوزارة. * ما الحل في أزمة الأرز؟ تصريح وزير التموين كاشف للأمور، فقد قال نصا في تصريحات صحفية مؤخرا، «سنستورد الأرز لكسر شوكة التجار المحتكرين» اعترف بوجود ممارسات احتكارية، وعليه تقديم بلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، كما تقدمت من قبل حكومة أحمد نظيف بطلب ضد احمد عز امبراطور الحديد للتحقيق في ممارسته الاحتكارية فلابد على الوزير أن يقدم بلاغاً والجهاز عليه التحقيق في الأمر. كما أن الوزير يعلم أن هناك خمسة تجار فقط يتحكمون في سوق الأرز في مصر، ويقومون بتهريبه إلى ليبيا والسودان وسوريا، والسؤال الذى يطرح نفسه، لماذا لم تقدم بلاغات ضدهم للجمارك، إذن فهو مسئول ويعلم أن هناك احتكاراً، ولم يتخذ أي إجراء بل كافأ التجار في رأيي عندما قرر استيراد الأرز، لأنه قال للتجار إنه سيترك لهم الأرز المحلي ويستورد من الخارج، ما سوف يساهم في توسيع عمليات التهريب. * ماذا عن ارتفاع أسعار الأرز؟ - الأرز خارج مصر ب350 دولاراً، سعر الدولار، كما أن 10 جنيهات، وبعد رسوم التفريغ والنقل وصل سعر الكيلول 6 جنيهات وأقل جودة من المصرى، إذن عندما تستورد الأرز الأجنبي بهذا السعر فأنت تساهم في مساعدة التجار في رفع أسعار الأرز المحلي لجودته العالية مما يساهم في زيادة عملية الاحتكار. * هل شركات السكر كافية لتغطية احتياجات مصر؟ نعم، فشركات السكر الحكومي فقط كافية لتغطية كل البطاقات ونقاط الخبز والمجمعات، لأننا ننتج 72 % من احتياجاتنا من السكر، وتعاقدنا مع كل شركات السكر نظير ربح من 10– 12 %، نأخذه بسعر التكلفة والباقي أرباح، هذا ما كان يحدث. أما خالد حنفي فقام بالتعاقد مع شركات السكر الخاصة، وأهمل الشركات الحكومية التي اكتظت مخازنها بالسكر حتى وصل الراكد إلى 4 ملايين طن، وأعلنت الشركات أنها لن تتسلم القصب والبنجر من المزارعين. ليست هذه المصيبة فقط، فمصانع الحكومة يعمل بها أكثر من 5 ملايين مواطن، كادوا أن يموتوا جوعًا بسبب عدم استيراد السكر من مصانع الحكومة. * ما دليلك على مرورنا بمرحلة جفاف صعبة؟ - تصريحات الهيئة الدولية لتغيرات المناخ، توقعت أن تقل المياه على الهضبات الأثيوبية بنسبة 70 %، ويبدو أن الأمر تحقق تمامًا فالسبع سنوات العجاف أعقبها عامان قاسيان لهذا فبحيرة ناصر تتحملنا منذ تسع سنوات، كما توقعت الهيئة أن العام العاشر من الجفاف قادم وبشدة لذا فأثيوبيا طلبت من الاممالمتحدة ملياراً وربع المليار دولار لمواجهة الاستغاثة في المناطق التي سوف يضربها الجفاف. في السنة العاشرة من الجفاف، أثيوبيا تصرخ للعالم وتستغيث به، وإحنا كمصريين نتصرف وكأن بلدنا وفيرة بالمياه، من يسمعنا بعد ذلك عندما نقول إن سد النهضة سوف يؤثر علينا، لماذا لا نقول ان الجزر بدأت تظهر فى الترع بعدة مدن في الصعيد. كل ما يحدث من مؤشرات مثل المياه خلف السد العالي، في أقل مستوياتها، وظهور التماسيح في ترعة الاسماعيلية هذا معناه انخفاض المياه حتى خرجت التماسيح من العيون، لابد ان نشارك العالم أننا نعاني من الجفاف حتى نستطيع الاستغاثة من سد النهضة والحفاظ على حصة مصر التاريخية من المياه. العطش وارد * ما رأيك في تصريحات وزير الري السابق حول اكتشاف مياه تكفينا مائة عام؟ تصريحات غير حقيقة، واستغلتها اثيوبيا ونشرت الخبر في العالم أجمع، حيث قالت إن مصر تعلن أن سد النهضة سيقلل من حصة مياه مصر، والترويج بأن لدينا مياها تكفينا مائة عام. يضيف نادر نحن لم نستغل سد النهضة بشكل كبير، فعلى سبيل المثال دولة الصومال أعلنت الأسبوع الماضي، أن أحد أنهارها جف نهائيًا وقامت بإنشاء جراج للسيارات مكانه وصدرت هذا الأمر للعالم، ما أحب أن أقوله إنه لا يجب أن يكون لدينا حرب على المياه ونقول مثل هذه التصريحات. * ماذا لو منع سد النهضة المياه عن مصر؟ إن لم يأت الفيضان العام القادم، وبدأ سد النهضة في تخزين المياه 14.5 مليار متر مكعب، سوف يكون هناك انعدام للمسئولية لدي الحكومة الإثيوبية لأنها عندما تقول إنها سوف تخزن فى يوليو القادم 14.5 مليار متر مكعب فسوف تزود الجفاف عن النيل الازرق الذى يأتي منه حوالى 50 مليارمتر مكعب، في الجفاف يأتي 24، عندما يتم تخزين 14، هنموت بعض احنا والسودان على 10 مليارات. مصر لديها عجز مياه، فإنسانيًا يجب على أثيوبيا، ألا تبدأ فى التخزين إلا بعد اول فيضان غزير، ثم يتم شحن السدود وبحيرة نصر ثم تبدأ أنت التخزين، لكن في السنوات العجاف هم يقتلون المصريين ويعترفون انهم لا يهتمون سوى بمصالحهم وإنسانيتك معدومة. * هل تتعامل الدولة مع المفاوضات بشكل صحيح؟ لا، فعندما نتحدث عن مقاومة التخزين هذا العام فنحن لا نهاجم الحكومة إلا أننا نضع خبراتنا ويجب أن تسير المفاوضات في هذا الاتجاه ولا يجب التخزين إلا بعد أول فيضان يعوض المنطقة عن السنوات العجاف السابقة والحالية. * هل ظهور التماسيح في النيل يؤثر على مياه الشرب؟ لا، فالتماسيح كائن مائي بحري، مثل الأسماك والاستكوذا، ومتواجدة في بحيرة فيكتوريا ويتعامل معها المواطنون كمنتجات طبيعية. * لوكنت في موقع وزير الري.. ماذا ستفعل فى هذه الأزمة؟ لابد من اتخاذ اجراءات عدة وإشراك المواطنين عن طريق التوعية، فإذا استمرت السنوات العجاف للسنة 11، سوف يتسأل المواطنون لماذا لا تنبهنا الحكومة وأقول لوزير الزراعة، اتخذ من الاجراءات ما يلزم لعدم الإفراط من المياه في الزراعة. * برأيك.. ما الذى يجب أن نركز عليه في المباحثات مع أثيوبيا؟ - يجب التركيز من البداية على توقيع اتفاقية مع اثيوبيا بحصة مصر من المياه، وكان لديهم خوف من توجيه ضربة عسكرية فى أي وقت حتى أن رئيس وزراء اثيوبيا قال مؤخرا الآن تلاشت التهديدات بالحرب، فيمكنا أن نعيش في أمان. * هل اتفاقية المبادئ يمكن اعتبارها اعترافا رسميا بسد النهضة؟ - نعم، لقد أقررنا بشرعية هذا السد، وبدأت عودة التمويل الدولي للسد مرة أخرى، فمصر وافقت دون تحفظات كان يجب علينا أن نضع شروطاً، منها مثلًا أن تعترف اثيوبيا وتقر بأنها لن تضر بحقوق ومصالح مصر، لا تنازلات ولا تخفيض من حصة مصر من منسوب المياه. * ما دور السودان بعد إعلانها الحياد؟ من الخطأ أن تتخذ السودان هذا الموقف، لأن هناك اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان، تلزمها بأن تكون طرفا في صف مصر تجاه باقي دول حوض النيل، وهذه الاتفاقية زادت حصة السودان ل 18.5 مليون متر مكعب ومصر زادت 7 ملايين متر مكعب بعد بناء السد العالي، فيجب أن نكون صوتا واحدا. * هل تدخلت أثيوبيا لشق الصف المصري السوداني؟ نعم، اثيوبيا وضعت خطتها في بناء سد النهضة على أساس إحداث انشقاق استراتيجي في الصف المصري السوداني، والسودان كان لديها هذا الاستعداد، بدليل ان قيادات بارزة تدافع عن سد النهضة اكتر من اثيوبيا وهوالأمر الذى يدعو للأسى والحيرة. وللأسف تم استهلاكنا فى مباحثات غير مجدية، أثيوبيا استطاعت سحبنا للحديث عن جسم السد ومخزونه، وهذا خطأ يجب أن نتفاوض على حصة المياه فقط. * أخيراً.. هل تستطيع مصر أن تنتزع قرارا يبيح لها التدخل عسكرياً؟ - نعم إذا تم تدويل القضية نستطيع استخدام القوة العسكرية، اثيوبيا قامت بتقديم شكوى للأمم المتحدة خلال بنائها للسد العالي وهي لم تتعرض لأي أضرار، وطبقًا للقانون الدولي فلابد أن نتحفظ على سد النهضة لأنه سيضر بمصر لأننا إذا لم ندول القضية الآن رسميًا وثبت بعد عشر سنين أن له أضراراً لا نستطيع أن نشتكى في الأممالمتحدة لأننا وافقنا عليه من البداية.
