التخاصم والتعاون يسيطران على قمة إسطنبول

أنهت "منظمة التعاون الإسلامي" قمتها الثالثة عشر في مدينة إسطنبول، والتي ترأست اجتماعاتها تركيا، وشارك فيها ممثلون عن نحو 50 دولة.
وكانت مصر قد ترأست الدورة الثانية عشرة لقمة المنظمة، وكان من المفترض حسب الأعراف الدبلوماسية أن يقوم رئيس جمهورية مصر العربية بنقل الرئاسة إلى رئيس الجمهورية التركية بعد انتهاء رئاسة مصر للدورة الثانية عشر، لكن القاهرة فضلت أن يقوم بهذه المهمة وزير الخارجية سامح شكري، بل كانت تريد أن يقوم بذلك أحد مساعديه لولا وساطة السعودية، التي تسعى لترطيب الأجواء بين الدولتين الإسلاميتين الكبريين.
ومع ذلك، فإن مراسم التسليم والتسلم جرت من دون أن يصافح شكري رجب طيب أردوغان، واكتفى بتسليم أنقرة رئاسة القمة، التي عُقدت تحت شعار "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام"، وغادر شكري تركيا غداة افتتاح القمة.
وهذه القمة هي الأولى، التي تستضيفها تركيا بعد 47 سنة من إنشاء المنظمة، بيد أن أهداف المنظمة، التي تضم 57 دولة، مثل: "حماية صورة الإسلام، والدفاع عن القيم الأصيلة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول المسلمة في أفق إنشاء سوق إسلامية مشتركة".. تبقى حبرًا على ورق.
وقد تم تغيير اسمها من "منظمة المؤتمر الإسلامي" إلى "منظمة التعاون الإسلامي" في 28 يونيو من عام 2011 في افتتاح أعمال الدورة الثماني والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في العاصمة الكازاخستانية أستانا، بحضور الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف، الذي قال بعد عامين من ذلك بتاريخ 25 - 10 - 2013 في اجتماع قمة المجلس الأوراسي الاقتصادي الأعلى في العاصمة البيلاروسية مينسك: "سمعتُ، والكثيرون يتحدثون، عن أن سوريا تريد الانضمام إلى الاتحاد الجمركي!" واستطرد نزارباييف، دون أن يجد حرجًا في السخرية من سورية الدولة المسلمة، قائلًا: "سوف يمكن الحديث عن تكامل حقيقي شامل، إضافة إلى تصدير الأسلحة المعفاة من الرسوم إليها، وجلب الحمير والجمال من هناك."
ولم يجد حرجا الأمين العام الحالي للمنظمة إياد مدني في زيارة القدس الشريف، التي رأى فيها كثيرون تطبيعًا من المنظمة، التي قامت للدفاع عن المسجد الأقصى إثر محاولة "معتوه" يهودي أسترالي حرق أولى القبلتين المسجد الأقصى الشريف.
وهذه القمة لم تكن استثناء من القمم الفائتة، فهي أيضا فرقت ولم توحد، شتتت ولم تجمع، وجاءت كما أرادها محور أنقرة-والرياض.
فقد طالب البيان الختامي للقمة أرمينيا ب"سحب قواتها فورا وبشكل كامل" من إقليم قره باغ، وأعرب عن دعم "القضية العادلة للمسلمين القبارصة الأتراك"، وأدان "المؤتمر "حزب الله" لقيامه بأعمال إرهابية في سورية والبحرين والكويت واليمن".
كما دان البيان "التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للبحرين واليمن وسورية والصومال"، وأعرب عن رفض "التصريحات الإيرانية التحريضية في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية في السعودية"، ودان المؤتمر الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران.
كما شدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بدوره، على ضرورة "وقف التدخل السافر في شؤون الدول الإسلامية وإثارة الفتن والانقسامات، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، واستخدام ميلشيات مسلحة لغرض زعزعة أمننا واستقرارنا"، ودعا إلى "وقفة جادة لمنع هذه التدخلات، وحفظ أمن وسلامة عالمنا الإسلامي".
أما أردوغان، الذي يبدو أنه شرب حليب السباع، بعد إغراقه القارة العجوز باللاجئين المسلمين وابتزازه الاتحاد الأوروبي، فقد هاجم الدول الخمس الكبرى، داعيًا إلى إعادة هيكلة مجلس الأمن في ضوء الخريطة الدينية والعرقية في العالم، ولعله يقصد بذلك منح أنقرة مقعدًا في مجلس الأمن تتزعم بواسطته العالم الإسلامي.
كما دعا الرئيس التركي، ربما لشعوره بالغيرة لأن مقر المنظمة يقع في جدة، إلى تأسيس هيئة لمكافحة الإرهاب تتبع "منظمة التعاون الإسلامي" وجهاز للشرطة والاستخبارات يكون مركزه إسطنبول.
وكما كان متوقعًا، فقد غادر الرئيس الإيراني حسن روحاني القمة الإسلامية لإدانتها إيران و"حزب الله"، وفق وكالة مهر الإيرانية.
هذا، وتعد "منظمة التعاون الإسلامي" أكبر منظمة دولية في العالم بعد منظمة الأمم المتحدة، وتضم 57 دولة إسلامية يشكل سكانها نحو 20% من سكان العالم.
كما تهيمن على 70 % من مصادر الطاقة ونحو 40 % من المواد الخام في العالم، وقد انضم الاتحاد الروسي عام 2005 إلى المنظمة بصفة عضو مراقب، وافتتح ممثلون له لدى المنظمة عام 2008.