"معلومات مجلس الوزراء" يؤكد تبعية "تيران وصنافير" للسعودية تاريخيًا

أكد مركز معلومات مجلس الوزراء في تقرير موثق نشره، أمس، أن الاتفاق الحالي على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يكن قرارًا سريعًا تم اتخاذه أثناء زيارة الملك سلمان لمصر، وإنما جاء بناءً على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية المصرية والتي استمر عملها لمدة ست سنوات، وكذلك بناءً على عدد من الاجتماعات التي تم عقدها بين الجانين، واستندت لجنة ترسيم الحدود على عدد من الوقائع والمستندات التي أدت في النهاية إلى إعادة الجزيرتين إلى السيادة السعودية.
وأشار التقرير إلى أن التسلسل التاريخي يثبت تبعية الجزيرتين لسيادة المملكة العربية السعودية، وقد تم الاتفاق بين مصر والسعودية في عام 1950 على وضع الجزيرتين تحت الإرادة المصرية؛ وذلك لرغبة حكومة البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة إسرائيل، نظرًا للموقع الاستراتيجي لهاتين الجزيرتين، وكذلك من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء، ومدخل خليج العقبة، خاصة وأن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش، في 9 مارس 1949، وما تبع ذلك من وجود عصابات لإسرائيل في منطقة خليج العقبة، وذلك استنادًا إلى وثائق نشرها ومنها نص برقية الملك عبدالعزيز آل سعود للوزير المفوض السعودي في القاهرة في فبراير 1950، ونصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامي 1988 و1989، وخطاب وزير الخارجية السعودي بطلب إعادة هاتين الجزيرتين للسيادة السعودية بعد انتهاء أسباب إعارتهما لمصر، خطاب وزير الخارجية المصري الأسبق عصمت عبدالمجيد لرئيس الوزراء آنذاك د. عاطف صدقي، وكذلك نص برقية سرية للسفير الأمريكي بالقاهرة عام 1950 تثبت أن جزيرتيّ تيران وصنافير سعوديتان.
وأكدت البرقية التي تم إرسالها لوزير الخارجية الأمريكي أن مصر سيطرت على الجزيرتين لحمايتهما من العدوان الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، التي قبلت بمساعدة الشقيقة مصر لصد أي محاولة هجوم خارجي عليهما".
ونص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو 1967، والذي يؤكد أن "مصر لم تحاول في أي وقت من الأوقات أن تدعي السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل أن أقصى ما أكدت هو أنها تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين".
والخريطة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 16 نوفمبر 1973، ضمن النطاق الجغرافي (XXVIII) الجزر تقع جغرافيًا وطبقًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 3067 للسعودية.
ونشرت جريدة نيويورك تايمز في 19 يناير 1982، مقالًا يؤكد مخاوف إسرائيل من إعادة المصريين الجزر لأصحابها السعوديين بعد عودة العلاقات المصرية السعودية لحالتها الطبيعية.
ونشر الدكتور محمد البرادعي في يوليو عام 1982 مقالًا بعنوان "معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والملاحة في خليج العقبة" في "المجلة الأمريكية للقانون الدولي" بصفته محاميًا دوليًا، يؤكد فيه أن "جزر تيران وصنافير تقع تحت "الاحتلال" المصري منذ عام 1950، بينما تدعي السعودية ملكيتهما، مؤكدًا أنهما يقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، في حين أن مضيق تيران والذي يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء هو واقع داخل المياه الإقليمية المصرية وهو الممر الحيوي الذي يستخدم في الملاحة".
وأيضًا صدور القرار الجمهوري رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، وإخطار الأمم المتحدة به، والذي يُخرج الجزيرتين من البحر الإقليمي المصري، ثم تم الإعلان حاليًا عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، نظرًا لأن اتفاقية إنشاء الجسر بين مصر والسعودية تستوجب تحديد الحدود بدقة على هذا الجسر تطبيقًا لمبدأ السيادة على الأرض، وقد سبق للعديد من الدول إبرام مثل هذه الاتفاقيات بغرض إنشاء جسور علوية سواء فوق البحر أو الأرض.