أبوسعدة: الأدنى للأجور سيشرد عمالة القطاع الخاص

صرح د.حسن أبوسعدة الخبير المالى والاقتصادى العالمى، ورئيس الحكومة الموازية الوفدية ل"بوابة الوفد" في تعليقه على تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بما لايقل عن 700 جنيه فى الشهر، وماجاء في هذا الشأن على لسان د. أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة، أن هذا التحرك من جانب الحكومة يعد إجراء جيداً، ولكن يشوبه نوع من عدم التوفيق فى معيار حصر المؤسسات الخاصة التى يتمتع العاملون بها بهذا القرار، حيث إن القرار اتخذ معيار عدد العاملين فى المنشأة الخاصة لتطبيقه وحددهم بأن يكون بالمؤسسة أكثر من 10 عاملين حتى يتمتعوا بالحد الأدنى للأجر.
وأشار أبوسعدة إلى أنه كان من الأنسب أخذ معيار إجمالى الإيرادات التى تحققها المنشأة الخاصة سنويا لتطبيق هذا القرار على العاملين بها، حيث إنه من مساوئ معيار عدد العاملين لجوء بعض المؤسسات إلى التهرب من تطبيق هذا القرار وخاصة تلك المؤسسات التى يزيد عدد العمال فيها بعدد قليل عن 10 عاملين وقد تلجأ بعضها إلى الاستغناء عنهم وخلق مشكلة جديدة فى زيادة البطالة.
وبقصر تطبيق هذا القرار على فئة معينة دون أخرى، رأى حسن أبوسعدة أن القرار يتعارض مع العدالة وتوزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن.
وأضاف بأنه مما لايدع مجالا للشك أن تحديد حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص هو من الأمور المطلوبة، ولكن يجب أن يكون معيار التطبيق يحقق عدالة توزيع الدخل لكافة العاملين سواء كان عدد العاملين فى المؤسسة الخاصة 10 عاملين أو أقل أو أكثر، وإن كان هذا القرار قد يلقى معارضة من كثير من مؤسسات القطاع الخاص والتى حتى يزيد عدد العاملين بها على 10 عمال ويتقاضون أجرهم مرتبطا بالإنتاج، الأمر الذى كان يجب أن يصدر القرار بما يشمل أن الأجر المحدد ب 700 جنية شهريا متضمنا ما يتقاضاه العامل مقابل الإنتاجية، لذا الأمر يتطلب دراسة أسلوب التطبيق.
وكان د. أحمد البرعى، وزير القوى العاملة، قد أكد منذ يومين موافقة المجلس القومى للأجور على منح العاملين بالقطاع الخاص الذين يبلغ إجمالى ما يتقاضونه أقل من 700 جنيه، بدلا يسمى "بدل ظروف طارئة"، بحيث تعادل قيمة هذا البدل الفرق بين ما يتقاضونه حاليا والمبلغ المشار (المتمم الحسابى)، على ألا يخضع هذا البدل للوعاء التأمينى.
وذكر البرعى حينها، أن المجلس القومى للأجور وافق على صرف هذا البدل اعتبارا من أول يناير 2012 للعاملين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى منشآت يعمل بها أكثر من 10 أفراد، لافتا إلى أنه بهذا سيرتفع الحد الأدنى لكافة العاملين بالقطاع الخاص إلى 700 جنيه.