4 خطوات دستورية قبل عودة «تيران وصنافير» للسعودية

جدل كبير، وخلاف قانونى نشب بين رجال القانون، حول تفسير ما تم من إجراءات رسمية تجاه ملكية جزيرتى تيران وصنافير، الواقعتين بمدخل خليج العقبة، اتفق الجميع على شىء واحد، وهو أن الإجراءات القانونية لم تنته بعد، وأن ما جرى خطوة أولى من 4 خطوات دستورية حملتها المادة 151 من الدستور، وخلاصة القول، إنه لو رفض مجلس النواب الاتفاقية، فإنها تصبح معدومة وغير سارية، ويعود الوضع فى الجزيرتين الى السيادة المصرية، المهم أن الاستفتاء وأخذ رأى الشعب الخطوة قبل الأخيرة، وفى النهاية يصدق رئيس الجمهورية على ما اتخذه مجلس النواب.
تنص المادة 151 من الدستور على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، يؤكد أن هناك 4 خطوات دستورية، لابد منها، كى تصير الاتفاقية الأخيرة بين مصر والسعودية سارية ومعتمدة رسميا، الأول التفاوض والاتفاق المبدئى، وهو ما تم بالفعل، الثانى: العرض على البرلمان وهذه الخطوة هى القادمة، الثالث: الاستفتاء الشعبى، الرابع: التصديق النهائى من قبل رئيس الجمهورية. وأضاف أنه إذا لم تتم إذا لم تتم خطوة واحدة من الخطوات الأربع، يبطل مفعول الاتفاق، وكأنه لم يكن.
ومن ناحية أخرى أكدت مصادر سياسية ل«الوفد» استمرار وجود القوات متعددة الجنسيات لحفظ السلام فى مواقعها، لضمان عدم استخدام جزيرتى صنافير وتيران للأغراض العسكرية، وضمان حرية الملاحة فى خليج العقبة، وأشارت إلى أن الكنيست الإسرائيلى سوف يصوت لتعديل معاهدة كامب ديفيد، 1979، فى حال إقرار مصر رسميا تعيين الحدود المصرية السعودية فى محيط الجزيرتين. وأشارت المصادر إلى أن مجلس النواب سيجمع كل الوثائق والخرائط الدولية والمحلية والمقاييس الخاصة بالجزيرتين، قبل عرض الاتفاقية على مجلس النواب.