قال المستشار العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة بمكتب التمثيل بالسفارة المصرية بعمان، إنه تم إعداد كتاب لوزارة العمل الأردنية للتأكيد على عدم تعرض الحملات التفتيشية للعمالة المصرية في الطريق العام أثناء ممارستهم نشاطات الحياة اليومية، وذلك وفقًا للاجتماع الذي تم بديوان عام الوزارة في 10 مايو الماضي. كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرًا بذلك من المستشار العمالي، إثر تضرر عدد من العمالة المصرية من تعرضهم لحملات تفتيشية في الطريق العام أثناء ممارستهم نشاطات الحياة اليومية، ما أسفر عن إلقاء القبض على أحد زملائهم ويدعى حسن عبدالمجيد، وتم إيداعه مخفر شرطة الرصيفة. وقام المكتب ونائب القنصل والمستشار القانوني بالسفارة ومندوب وزارة العمل الأردنية بمقابلة مدير مديرية الأمن العام لشرطة المرصيفة، حيث أرجع إيداع العامل المخفر لانتهاء تصريح عمله ورفضه ركوب حافلة شرطة الوافدين. وأكد المستشار العمالي أنه لا يجوز التعرض للعمالة المصرية أثناء ممارستهم حياتهم اليومية في الطريق العام، وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع وزارة العمل الأردنية، مشيرًا إلى أنه بناءً على ذلك تم تكفيل العامل بمعرفة مندوب وزارة العمل بعمان لمدة 14 يومًا بعد التنسيق مع الأمن العام لحين إنهاء إجراءات استخراج تصريح العمل له، وعدم صدور قرار تسفير بحقه من وزارة العمل، وتم توصيل العامل لمسكنه بمعرفة المستشار العمالي. وأصدر سعفان توجيهاته للمستشار العمالي بعمان بمتابعة استخراج تصريح العمل للعامل المصري حتى لا يتعرض للترحيل.