الحكومة تدرس زيادة أسعار الطاقة للمصانع

التفاوض علي اقتراض 2.5 مليار دولار من جهات التمويل الدولية

تدرس الحكومة حالياً، اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية لمواجهة العجز المتصاعد في الموازنة الذي بلغ وفقاً لمصادر اقتصادية 320 مليار جنيه، بزيادة 40 ملياراً عما أعلنته الحكومة، في برنامجها.
ويرأس المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، غداً، اجتماع المجموعة الاقتصادية، بحضور 5 وزراء، لبحث الخطوات التنفيذية لسد العجز في الموازنة.
وعلمت «الوفد» أن الاجتماع سيبحث تفعيل خطط استرداد أموال وأصول الدولة، وفقاً لقانون 4 لسنة 2013 بشأن التصالح مع المستثمرين ومكافحة التهرب الضريبي، مع تحريك قيمة الشرائح ذات الاستهلاك العالي للطاقة في المصانع والمنشآت الكبري، بما لا يؤثر علي محدودي الدخل.
كما تدرس الحكومة طرح سندات وأذون خزانة علي آجال زمنية مختلفة، منها سندات بقيمة 9.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع البنك المركزي. ويبلغ قيمة الطرح الأول 4.5 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 5 مليارات جنيه لأجل 357 يوماً.
وأشارت المصادر إلي أن الحكومة، تسعي للحصول علي موافقة مجلس النواب علي قرض قيمته 3 مليارات دولار من البنك الدولي، علي مدار ثلاث سنوات قادمة.
كما تتفاوض الحكومة مع بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي على اقتراض مليار دولار، والتفاوض مع عدد من صناديق التمويل العربية لاقتراض 1.5 مليار دولار علي مدار 3 سنوات.
وكان وزير المالية، عمرو الجارحي، قد أعلن أن العجز في الموازنة العامة الجديدة للدولة في العام المالي الجديد يبلغ 9.9٪، مقابل 11.5٪، في الموازنة الجارية، وأضاف أن الحكومة تسعي الي خفض التضخم إلي 10%، وتواجه ارتفاع الدين العام إلى 2.3 تريليون جنيه، بنسبة 93.7% من الناتج المحلى، بعد أن كان تريليون جنيه فقط فى 2010. ووصول خدمة الدين العام ل244 ملياراً. والدعم إلى 231 مليارًا، والأجور إلى 218 مليار جنيه، وانخفاض احتياطى النقد الأجنبى إلى 16.5 مليار دولار مقابل 35.2 مليار فى 2010.