شركاء في الوطن..وشركاء في المسئولية

مما لا شك فيه أن كل مواطن مصري هو شريك في هذا الوطن.. لا فرق بين مواطن وآخر بسبب اللون أو الجنس أو الدين، وهى الملكية التي أسماها القانون المدني الملكية على الشيوع - وإذا كان قداسة البطريرك الأنبا شنودة قد قال ذات يوم مقولته المشهورة بأن «مصر ليست وطناً نعيش فيه.
. بل هي وطن يعيش فينا» وقد أحسن القول حقاً، وقد كنا - منذ الصبا - ومازلنا نقول دائما «نموت.. نموت.. وتحيا مصر» وقد شهد التاريخ عبر ما يقرب من قرن من الزمان بأن حزب الوفد هو حزب الوحدة الوطنية، إذ يرى أن المصريين سواء.. لا فرق بين المسلم وأخيه المسيحي، وقد سجل التاريخ أن المرحوم «سنيوت حنا بك» قد افتدى بحياته الزعيم خالد الذكر «مصطفى النحاس باشا» وتلقى الطعنة القاتلة - رحمه الله - وكان ولايزال شعار الحزب المرفوع ويعلو مكاتباته دائما يرمز الى وحدة الهلال مع الصليب - ولم يكن رصاص الاحتلال الاجنبي يفرق بين المصري المسلم والمصري المسيحي، وسالت دماء الجميع على أرض مصر كلها وفي مدن القنال وأرض سيناء - وكما يقول أبناء البلد «نحن دائما نأكل في طبق واحد»، وقد تأكد ذلك خلال ثورة شعب مصر العظيمة في يناير سنة 2011 عندما اقيمت صلاة الجمعة في ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر تحت حراسة الاخوة المسيحيين، كما أقيم قداس الاحد تحت حراسة الاخوة المسلمين في التحرير أيضاً ومختلف الميادين بالمحافظات، والتاريخ حافل بالمشاهد الرائعة للأخ مع أخيه، وتبين للجميع أن النظام الديكتاتوري الذي ذهب الى غير رجعة كان يسعى ويدبر دائما بعض الاحداث الاجرامية لإشعال ما كان يسميه بالفتنة الطائفية ليبقى هو السيد الأعلى ويحكمنا بقانون الطوارئ والقوانين سيئة السمعة عملاً بقاعدة المستعمر الأجنبي «فرق تسد» ونحمد الله تعالى على نجاح الثورة وندعو للشهداء بالرحمة وحسن الجزاء، وندعو للمصابين جميعاً بالشفاء العاجل.
ولكن.. لنا وقفة مع ما يجري الآن - بعد أن قاربت الفترة الانتقالية التي حددها المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الانتهاء - ونحن نعيش تحت حكم الاعلان الدستوري - أي دستور مؤقت وحكومة انتقالية أو كما يسمونها حكومة تسيير الأعمال - ومع كل ذلك طالبنا بانتخاب لجنة أو جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد بعد أن سقط دستور 1971 - فلم يتم ذلك وأعدت الحكومة والمجلس العسكري مشروعاً لقانون انتخاب مجلسي الشعب والشورى، وكم كنا نتمنى إلغاء مجلس الشورى وإلغاء نسبة العمال والفلاحين، ولكن.. جاء المشروع مخيباً للآمال واعترضت عليه القوى السياسية والاحزاب مجتمعة، إلا أن المجلس العسكري أخذ يستعد لاصدار مرسوم بدعوة الناخبين واجراء الانتخابات بالنظام المختلط بين القائمة والفردي - دون اعتداد بمعارضة الأحزاب والرأي العام وأرجو أن أذكره - أي المجلس العسكري - بأننا نحن الشعب وهو كجهة حاكمة الآن في هذه الفترة وفي غيرها شركاء في الوطن.. ونحن وهم أيضاً نحرص جميعاً كل الحرص على مصلحة الوطن ومستقبل الديمقراطية في مصر، ويجب ألا ينفرد أحدنا بالرأي ليفرض رأيه قسراً أو رغماً عن الجميع.. فكلنا شركاء في هذا الوطن.. وكلنا نحمل المسئولية.. وكلنا يتطلع الى تحقيق أهداف الثورة العظيمة بالكامل لنرى الديمقراطية الحقيقية السليمة والحرية الكاملة للشعب والحكم المدني للدولة المدنية.. ليرى فينا العالم كله بوجه عام، والعالم العربي على وجه الخصوص، أننا نعتبر نموذجاً يحتذى ويقتدي به.. وأن مصر بلد عظيم وعريق في الديمقراطية الحقيقية، وقد تمت ازالة بقايا وأنقاض الحكم الديكتاتوري الذي ذهب غير مأسوف عليه.
ونطالب - هنا - بضرورة تعديل نظام الانتخابات بما يحقق الآمال ويرضي الشعب المصري ممثلاً في قوى الثورة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وعندئذ يفرح المصريون بنصر الله.. ألا إن نصر الله قريب من المحسنين.
---------
محام بالنقض
مساعد رئيس الحزب