استنساخ قانون تدوير المخلفات الماليزى فى مصر

بدأت غرفة الصناعات الكيماوية واتحاد الصناعات ترجمة قانون تدوير المخلفات الخاص بدولة ماليزيا للاستعانة به فى إعداد أول تشريع عن تدوير المخلفات بمصر.
وقال الدكتور شريف الجبلى رئيس الغرفة إن ماليزيا لديها تجربة رائدة فى صناعة تدوير المخلفات، وإن مصر فى حاجة لوضع قواعد وضوابط واضحة للاستثمار فى ذلك القطاع. وأوضح أن أحد أهم معوقات تشجيع الاستثمار فى القطاع هو عدم وجود قانون منظم لعملية تدوير المخلفات.
وكانت غرفة الصناعات الكيماوية أنشأت فى العام الماضى شعبة نوعية متخصصة فى تدوير المخلفات ودعت الشركات والمصانع العاملة فى القطاع للانضمام إليها.
يأتى ذلك بعد قرار لمجلس الوزراء فى ديسمبر الماضى بإنشاء إدارة متخصصة لإدارة المخلفات الصلبة تمهيدا للاعتراف بالقطاع بشكل رسمى. كما قام مجلس الوزراء بوضع تعريفة لتحويل المُخلفات إلى طاقة وإلى سولار، حيث تم تحديد تكلفة شراء الكيلو وات من طاقة المخلفات ب92 قرشا. وكانت وزارة الكهرباء قد سبق وحددت تكلفة شراء الطاقة الشمسية ب102 قرش للكيلو وات، بينما حددت تكلفة شراء طاقة الرياح ب82 قرشا للكيلو وات.
وتشير بيانات الغرفة الكيماوية إلى وجود نحو 30 شركة تعمل فى مجال تدوير المخلفات، فضلا عن عدد من المصانع الصغيرة التى تعمل فى تدوير الزيوت.