أكد السيد العاصي، الخبير السياحي، أن زيارة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، ستساهم في دعم الجهود المبذولة لتطور العلاقات الثنائية اقتصاديًا، واصفاً الزيارة بأنها "بشرة خير" للشعب المصري. وأوضح العاصي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الصندوق السعودي للتنمية سيوقع مع وزارة التعاون الدولي 12 اتفاقا ومذكرة تفاهم تتعلق بمشروعات للتنمية في شبه جزيرة سيناء بقيمة تصل إلى نحو 1.5 بليون دولار، من بينها مشروع إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز في مدينة الطور في جنوبسيناء، بتكلفة تصل إلى نحو 300 مليون دولار، وهي الجامعة التي يُنتظر أن تُفتتح في 2018. وأكد الخبير السياحى، أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة للمملكة العربية السعودية في مصر نحو 8 مليارات دولار، وسيتم استغلال تلك الاسثمارات في عدة مشروعات تضمن: المساهمة في مشروعات استصلاح الأراضي بمصر، وتنمية محور قناة السويس، والمساهمة في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح العاصي أن عدد الشركات السعودية العاملة في مصر بلغ ثلاثة آلاف و302 شركة في نهاية 2015 برأسمال إجمالي 27.9 مليار دولار تعمل في عدة قطاعات أهمها السياحة والتمويل والصناعة والعقارات، مشيرًا إلى أن النشاط التجاري والاقتصادي بين البلدين آخذ في التطور والازدهار. وكشف العاصي عن أن الزيارة ستساهم في إنشاء صندوق ضخم للاستثمار فى الدولة المصرية، وفتح تسهيلات لتنشيط حركة التجارة بين البلدين، بالإضافة إلي الجانب السياحي والتنموي. كما تهدف الزيرة، وفقًا للعاصي، إلى على دعم وتنشيط قطاع السياحة بعودة السائحين الخليجيين بزيارة شرم الشيخ و الغردقة، وبث روح الاطمئنان والأمان لدى السائح الخليجى، وأكد العاصي تصدر السياح السعوديين قائمة السائحين الأكثر إنفاقا خلال زيارتهم لمصر، وفقا لتقييم وحدة الدراسات الاقتصادية بوزارة السياحة المصرية، حيث قدرت متوسط إنفاق السائح السعودي اليومي بنحو 102 دولار في الليلة السياحية، بينما جاء السائح الكويتي في المركز الثاني بنحو 94.5 دولارا، والسائح القطري في المركز الثالث بنحو 83.7 دولارا، ثم الإماراتي بنفس المقدار ولفت، أن السعودية أكثر الدول إيفادًا بنسبة 33.8 في المئة من إجمالي السائحين الوافدين من الشرق الأوسط، و بعد ذلك السياح من أوروبا الشرقية بنسبة 14.8 في المئة، و أوكرانيا أكثر الدول إيفاداً بنسبة 63.8 في المئة من إجمالي السائحين الوافدين من أوروبا الشرقية،وبلغت نسبة السائحين الوافدين من بقية دول العالم من أفريقيا وآسيا والأميركيتين ودول أخرى 21.4%.
