مشروع لمزيد من إجراءات التقشف باليونان

سيخضع مشروع قانون مثير للجدل في اليونان يفرض مزيدا من الإجراءات التقشفية، لتصويت أول "مبدئي" في البرلمان مساء اليوم الأربعاء قبل التصويت النهائي مساء غد الخميس على مواد النص، بحسب ما أفاد البرلمان.
وينص مشروع القانون على خفض عدد الموظفين في القطاع العام وزيادة الضرائب وتجميد الاتفاقات الجماعية ما يفتح المجال أمام تعميم خفض الرواتب في المؤسسات الخاصة بناء على طلب صندوق النقد الدولي والدول الدائنة في الاتحاد الاوروبي.
وفي حال تبنيه مبدئيا من قبل غالبية البرلمانيين ال300 "سيكون ذلك مشروع قانون يستحق الدعم لكن هذا لا يعني أنه سيتم تبنيه ككل ووفقا لكل مادة مساء غد الخميس" بحسب ما قال مصدر في وزارة المال طلب عدم كشف اسمه.
وتظاهر أكثر من 125 ألف شخص بحسب الشرطة و200 ألف بحسب النقابات اليوم الأربعاء ضد مشروع القانون في أثينا ومدن أخرى في البلاد.
ويعتبر رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو ان تبني تدابير جديدة تقضي بفرض بطالة جزئية على الاف الموظفين والاقتطاع في رواتب العاملين في القطاع العام وتجميد الاتفاقات الجماعية في المؤسسات، امر ضروري لتتمكن اليونان من تعزيز قدراتها على التفاوض الاحد خلال القمة الاوروبية.
ووصف وزير المال افانجيلوس فينيزيلوس هذه القمة بأنها "معركة المعارك" لإيجاد حل لأزمة الديون في أوروبا.