خبراء: قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعى «مقيد للحريات»

وصف عدد من الخبراء قانون تنظيم التواصل الاجتماعى ب«المقيد للحريات» مؤكدين أن الحرية حق لكل مواطن ولا يستطيع أحد سلبها منه، وأضافوا أنه يجب التفريق بين التقنين والتقييد للحريات، ولأن الشباب لديهم العديد من الوسائل التى من خلالها يمكن التغلب على فرض القيود على التواصل الاجتماعى، كما أن البرلمان يجب أن يركز على القوانين التى يحتاجها المجتمع وليس القوانين الخاصة بالتضييق على الحريات.
ومن جانبها، أكدت البرلمانية شادية ثابت، أن مجلس النواب لن يسمح بالمساس بحريات المواطنين، والتى منها حرية التواصل الاجتماعى، مفيدة أن هذا الأمر قد حصل عليه المواطنون من خلال ثوراتهم ولن يستطيع أحد سلبهم إياه.
وأفاد عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قانون تنظيم التواصل الاجتماعى لا فائدة منه، وذلك لأن الشباب لديهم العديد من الوسائل التى يستطيعون من خلالها أن يعبروا عن رأيهم ولن يستطيع أحد أن يوفقهم.
وأشار إلى أن هناك قوانين مهمة يجب الحديث عنها والعمل على إقرارها، لافتًا أن البرلمان يجب أن يركز فى القوانين التى يحتاجها المجتمع وليس قوانين التضييق على الحريات.
واختلفت معهما سكينة فؤاد، الكاتبة الصحفية، التى أشارت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبح يستخدمها البعض للإضرار بالأمن القومى المصرى ونشر وترويج الشائعات والأكاذيب وذلك لغياب الرقابة، مرحبة بالسعى لإصدار قانون يقنن هذا الوضع.